«الأعلى للدولة» يروّج لمبادرة أممية جديدة بشأن الأزمة الليبية

«النواب»: أبلغنا البعثة الأممية أن مجلسنا أوفى بالتزاماته القانونية

باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
TT

«الأعلى للدولة» يروّج لمبادرة أممية جديدة بشأن الأزمة الليبية

باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن البعثة الأممية لدى البلاد بصدد إطلاق «مبادرة جديدة»، بشأن الأزمة السياسية المتعلقة بقانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية، في وقت يتحسب متابعون لهذه الخطوة، في ظل اعتراض مبكر من مجلس النواب عليها.

ونقل المجلس الأعلى اليوم (الاثنين) أن رئيسه محمد تكالة، ناقش هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وقال إن «المبعوث الأممي قدّم مبادرة بعثة الأمم المتحدة المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة».

تكالة يترأس مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في اجتماع سابق بطرابلس (المكتب الإعلامي للمجلس)

ولم يوضح المجلس الأعلى للدولة، فحوى المبادرة الأممية، التي يروج لها، وهل الطرح الجديد يختلف عن الخطة التي سبق وعرضها باتيلي من قبل في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع محمد إمطيريد الباحث والمحلل السياسي الليبي، أن مبادرة باتيلي المتوقعة «لن تخرج عن خطته السابقة التي سبق وطرحها أمام مجلس الأمن في أبريل (نسيان) الماضي، المنقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ بإسناد مهمة إنهاء قانونَي الانتخابات العامة إلى اللجنة السياسية المشتركة (6 + 6)، والثاني في حال فشلها تحال مهمة مناقشة القوانين إلى لجنة رفيعة المستوى تقوم البعثة على تشكيلها».

ورأى إمطيريد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «أي تغيير في هذه الخطة سوف يضع باتيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، الذي سبق ودعمها، وأكد على مساندة أعمال اللجنة المشتركة، وبالتالي لن يستطيع باتيلي تغير أي شيء في خطته السابقة».

وسبق وأطلق باتيلي مبادرة تتضمن «إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب».

وكان من المفترض أن تتولى اللجنة الأممية، وفقاً لمبادرة باتيلي الأولى، «تسيير اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بجدول زمني للانتخابات، بالإضافة إلى منصة لتعزيز اتفاق الآراء على مواضيع ذات صلة مثل أمن الانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، بقصد الدفع بعملية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال العام الحالي».

وعبّر إمطيريد، عن اعتقاده بأن «أي مبادرة أخرى قد يطلقها تكالة، تظل حبراً على ورق؛ ولن تخرج للنور بشكل ملموس»، وذهب إلى أن أي مبادرة تتعارض مع التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المعتمد من مجلسي النواب و(الدولة) سوف «تسبب نكسة سياسية أكبر مما هو عليه راهناً». وانتهى المحلل السياسي الليبي، إلى وجود ما سمّاه بوجود «انغلاق سياسي مفتعل» من (مجلس الدولة) لجهة رفضه مخرجات لجنة «6 + 6» التي أنهت مهمتها رسمياً بالإعلان عما توصلت إليه بشأن قانوني الانتخاب.

ولم تكشف البعثة الأممية عن تفاصيل المبادرة التي يروج لها المجلس الأعلى للدولة، لكن المبعوث الأممي قال عبر حسابه على منصة «إكس» (الاثنين) إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، تم خلالها مناقشة التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، كما تم التباحث حول «الخطوات المقبلة للمضي قدماً في العملية السياسية».

اجتماع سابق لصالح مع السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (مجلس النواب)

وتبدو أن الأمور متجهة في ليبيا إلى مزيد من التصعيد، حال إعلان مبادرة أممية جديدة، دون توافق الأطراف المختلفة بشأنها.

وقال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جلسة عقدت (الاثنين)، إنه «أوضح للبعثة الأممية أن القوانين الانتخابية تمثل الأطراف كافة وفق الظروف المتاحة»، مضيفاً «أبلغت نائب المبعوث الأممي، خلال لقائي به الأسبوع الماضي، أن مجلس النواب أوفى بكل التزاماته فيما يتعلق بقوانين الانتخابات».

وتابع: «أخبرته أيضاً أن هناك إجراءات يجب أن تساعد على عقد عملية انتخابية ناجحة لا تقودنا إلى صدام مسلح». وتعاني ليبيا من «انسداد سياسي» على خلفية عدم التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بشأن قانوني الانتخابات.

وبجانب ما عدّته البعثة الأممية إلى ليبيا «نقاطاً خلافية» في قانونَي الانتخابات، توجد خلافات عميقة أيضاً بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، حيث يعترض الأخير على التعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ويصر على أن النسخة الموقّعة في بوزنيقة المغربية، هي التي ينبغي أن تُعتمد.

ويرى عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديلات التي أدخلتها لجنة «6 + 6» بعد لقاء بوزنيقة «يُشكل خياراً سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس». وينوه المبعوث الأممي أن تشكيل «حكومة جديدة» في ليبيا يعدّ «قضية خلافية إلى حد كبير، ولا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. فضلاً عن ذلك، من المنطقي أن إتاحة فرص متكافئة للمرشحين جميعاً تستلزم حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة البلاد إلى الانتخابات».

في شأن مختلف، اصطف العاملون في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم (الاثنين) يتقدمهم باتيلي، للوقوف دقيقة صمت؛ حداداً على 101 من زملائهم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الدائرة في قطاع غزة. كما تم تنكيس علم الأمم المتحدة تكريماً لذكراهم.


مقالات ذات صلة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة القيادي «الإخواني» يوسف ندا

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة القيادي «الإخواني» يوسف ندا

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الأحد)، وفاة أحد قادتها، يوسف ندا، الذي يعد مؤسس إمبراطوريتها المالية، والمدرج على قوائم الإرهاب بالبلاد، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

 

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.

 

وانضم ندا لجماعة «الإخوان» عام 1947، وتخرَّج في كلية الزراع، بجامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات، واعتُقل مع كثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956 بعد أن أُفرج عنه، وفي عام 1960 قرَّر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسَّع نشاطه بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينات بأنه «ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط».

 

داخل منزله في إيطاليا (وسائل إعلام سويسرية)

وبعد ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1969 في ليبيا، فرَّ ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسَّس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتُّهم في مصر ودول عدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسس ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا.

 

قوائم الإرهاب

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 اتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وأعدت الإدارة الأميركية تقريراً أدرجت فيه اسم يوسف ندا في «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، ورغم أن مجلس الأمن شطب اسمه من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من «القوائم السوداء».

وفي أبريل (نيسان) 2008 أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً، وذلك قبل أن يصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عنه في 26 يوليو (تموز) 2012.

وفي منتصف الشهر الحالي، أُدرج ندا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة 5 سنوات، وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر (كانون الأول)، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهماً على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة القرار في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة إدراج 76 متهماً، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم يوسف مصطفى علي ندا.