«لقاءات الرياض»... هل تُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران؟

السيسي التقى الأسد ورئيسي للمرة الأولى بشكل ثنائي

الرئيس المصري يلتقي نظيره الإيراني في الرياض (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يلتقي نظيره الإيراني في الرياض (الرئاسة المصرية)
TT

«لقاءات الرياض»... هل تُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران؟

الرئيس المصري يلتقي نظيره الإيراني في الرياض (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يلتقي نظيره الإيراني في الرياض (الرئاسة المصرية)

على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض للتضامن مع فلسطين، السبت، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للمرة الأولى بشكل ثنائي. ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت «لقاءات الرياض» ستُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، أن اللقاءين يأتيان في إطار «بروتوكولي دبلوماسي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن كل لقاء يعد الأول من نوعه منذ سنوات، فإن لكل واحد منهما دلالة مختلفة، تبعاً لاختلاف طبيعة العلاقات المصرية مع كل من دمشق وطهران».

وبحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، السبت، فقد ركزت مباحثات السيسي والأسد على «رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار». كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا. وأكد السيسي «حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها».

ومنذ تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير (شباط) الماضي، شهدت العلاقات المصرية - السورية تطوراً مع زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين.

وهنا يشير فهمي إلى أن لقاء السيسي والأسد «متوقع»، ويأتي «في إطار التواصل بين البلدين وتأكيداً على حضور مصر في الملف السوري». وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في العلاقات بين البلدين اتسم بعدم التعجل في تنميتها، حيث لم يتم عقد لقاءات على مستوى اللجان المشتركة أو الدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بشكل كبير، ولم يزر أي من الرئيسين الآخر، وهو ما يتماشى أيضاً مع تطورات علاقة سوريا بدول الخليج، التي لم تشهد نمواً متسارعاً بعد عودة دمشق للجامعة العربية».

لكن أستاذ العلوم السياسية أكد في نفس الوقت أنه «رغم كون لقاء السيسي والأسد بروتوكولياً، فإنه قد يعطي دفعه لتنمية العلاقات بين البلدين»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة نمواً في العلاقات المصرية - السورية على مستوى رئاسي».

السيسي خلال مباحثات مع الأسد في الرياض (الرئاسة المصرية)

وفي مايو (أيار) الماضي، أقر مجلس وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا. لكن القرار ترك للدول العربية تحديد توقيت وطريقة عودة العلاقات على المستوى الثنائي.

وعلى هامش القمة العربية - الإسلامية، السبت، التقى الرئيس المصري ونظيره الإيراني. وبحسب «الرئاسة المصرية»، فإن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع». وتطرقت المباحثات بين الرئيسين إلى «أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي».

وهنا يقول أستاذ العلوم السياسية في مصر، إن «إيران سبق أن طلبت عقد مثل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكن مصر كانت متحفظة»، مشيراً إلى أن «طهران تسعى لتطوير العلاقات مع مصر، وهو ما تقابله القاهرة بقدر من التحفظ والتمهل والثبات». وأضاف أنه «رغم وجود نوع من التطور في الفترة الأخيرة عبر لقاءات بين مسؤولي البلدين، والعمل على تشجيع السياحة الإيرانية لمصر، فإن حدوث انفراجة في العلاقات أمر غير متوقع في الأمد القريب»، موضحاً أن «هناك كثيراً من الملفات التي تعوق تطوير العلاقات»، لافتاً أن «العلاقات بين البلدين يتم تقييمها من آن لآخر لدراسة موقف طهران من الملفات المختلفة بالإقليم»، مؤكداً أن «لقاء السيسي ورئيسي بروتوكولي وليست له أي دلالات أو تأثير مرتقب على العلاقات».

وشهدت الفترة الأخيرة خطوات للتقارب بين مصر وإيران، إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الرئيس الإيراني قد وجّه في مايو الماضي خارجية بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر... وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 واستؤنفت من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.


مقالات ذات صلة

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

شمال افريقيا طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

مع بداية العام الدراسي بمصر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.

وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».

فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».

وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».

وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».

وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».

غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».

بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)

في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.

واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».