برلماني ليبي: لقاء رئيسي «النواب» و«الدولة» فشل بالفعل

أوحيدة قال إنه لا يحق لأحد أن يرفض قوانين الانتخابات لأنها «صدرت بشكل دستوري»

من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

برلماني ليبي: لقاء رئيسي «النواب» و«الدولة» فشل بالفعل

من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، إن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة «لم يحقق أي نتيجة، وكان الفشل هو نتيجته المحتومة».

وأضاف أوحيدة لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة)، موضحاً أن هذا اللقاء «كان محكوماً عليه بالفشل، وهو ما حدث بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور بيان عنه، وما خرج جاء للتغطية فقط على عدم التوصل إلى نتائج، وكان مجرد تصريح سياسي لا فائدة منه». وتابع أوحيدة مبرزاً أن تكالة ذهب إلى القاهرة بقناعة مبدئية بأنه «ربما يريد العودة إلى نقطة الصفر فيما يخص القوانين الانتخابية، وهذا شيء غير ممكن، لأن هذه القوانين بشكل دستوري وقانوني قد صدرت، ولا يحق لأحد الآن أن يرفضها».

وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب قد أعلن في بيان عن لقاء جمع بين رئيسه ورئيس المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي في القاهرة، بغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين. وأوضح أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى «حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه». واتهم أوحيدة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأطرافاً أخرى بعرقلة إجراء أي انتخابات. وقال بهذا الخصوص إن «كل المستفيدين من الأوضاع الحالية، الذين يحققون مكاسب سياسية ومالية، مثل حكومة الدبيبة، يعرقلون العملية الانتخابية، والدبيبة نفسه أعلن صراحة أنه لا يقبل بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب، ولن يسلم السلطة إلا إلى سلطة منتخبة، وهو في الأصل يعارض إقامة الانتخابات، وقد عرقلها في السابق». كما وجّه أوحيدة أصابع الاتهام أيضاً إلى المجلس الرئاسي والمجموعات المسلحة «الذين يمثلون آيديولوجيات بعينها ويخافون على أوضاعهم بعد أن يسيطر الشعب على الدولة عبر انتخابات حقيقية، وللأسف هناك دول خارجية تدعم هذه المجموعات».

* مجلس النواب منفتح على الجميع

وأعرب أوحيدة عن انفتاح مجلس النواب الليبي على التعاون مع الجميع من أجل مصلحة ليبيا، وقال: «ليس لدينا فيتو على أحد، نحن نتمنى من الجميع أن يساعدونا على حل هذه الأزمة، ودول كثيرة ساعدت ليبيا منذ ثورة 17 فبراير (شباط) أو بعد ذلك مثل قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة». وحول زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر وتركيا، قال أوحيدة: «هذه الزيارة تمثل قناعاته الشخصية لأن مجلس النواب لم يقرر ذلك، ونتائجها ستكون مرهونة به وحده».

وأشاد بالدور المصري تجاه بلاده قائلاً: «مصر هي الدولة الوحيدة التي نراها تسعى إلى إتمام أي توافق، والوصول لانتخابات، غير ذلك، كل الدول الآن تتلاعب بأزمة ليبيا وكثير منها لديه أجندة للأسف، أي مصالح ربما يرون أنها تتعارض مع استقرار ليبيا».



«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)

رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة. ونفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو مصور، تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان»، بشأن «ادعاء أحد الأشخاص انتشار السرقات وأعمال البلطجة في محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأكد المصدر الأمني، اليوم السبت، أنه «لم يتم رصد أي بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وأنه تم تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وقام باختلاق الواقعة»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية، «الإخوان»، أكثر من مرة بـ«نشر أكاذيب حول الأوضاع في البلاد». وقبل يومين نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات بهدف محاولة خطفها.

وأكد المصدر الأمني حينها أن «المنشور المشار إليه قديم، وسبق تداوله خلال يونيو (حزيران) عام 2017، وتم فحصه آنذاك، إذ تبين عدم صحة تلك الادعاءات». ولفت إلى أن ذلك يأتي «ضمن مخططات الجماعة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، من خلال إعادة نشر أخبار قديمة، والادعاء بأنها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام المصري»، مؤكداً حينها أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.