المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
النيابة الليبية لتعقّب «مافيات» تهريب المحروقات
المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
عشية تصريحات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حول استمرار عمليات تهريب الوقود في البلاد، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة تواصل جهودها قصد مكافحة عملية الاتجار غير المشروعة بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية (غرب)، وصولاً إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وتسعى النيابة العامة في ليبيا إلى تعقب «مافيا» تهريب المحروقات، سواء ما يتم ضبطه من عمليات تهريب للوقود داخلياً، أو نقله عبر الحدود والسواحل إلى خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام الليبي، مساء أمس (الخميس)، إن التحقيقات، التي أجراها المحامي العام، توصلت إلى أن 15 مسؤولي محطة وقود «تعمدوا بيع الكميات التي تصل إليها من الوقود لجماعات ترتزق من تهريبه إلى خارج البلاد»، مضيفاً أن المحقق اقترح وقف إمداد هذه المحطات من الوقود.
وقال مصدر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهات الأمنية والقضائية في البلاد «تسعى لمحاصرة عصابات التهريب، والمتاجرة في الوقود المدعم»، وفيما أشار إلى عمليات ضبط واسعة استهدفت «مافيا» منتشرة في أنحاء البلاد، نوه بأن النيابة حققت على مدار الأشهر الماضية في قضية الشروع في تهريب 7 حاويات كانت معبأة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.
وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» القول إنه «لا سبيل للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات»، لافتاً إلى «استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية، رغم ضرب مخازن التهريب بالمنطقة الغربية».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، عن تنفيذ ضربات جويّة «دقيقة»، استهدفت مواقع عصابات تهريب الوقود والمهاجرين، على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. وقالت الوزارة حينها إن هذا التحرّك «يهدف إلى تطهير منطقة الساحل الغربي، وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، تنفيذاً للخطة العسكرية الموضوعة»، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية لتحقيق هذه الأهداف.
شاحنتان تحملان كمية من الوقود المُهربة إلى السوق السوداء في ليبيا (مكتب النائب العام)
وأضاف المصدر موضحاً أن محكمة جنايات طرابلس سبق أن أصدرت حكماً مؤخراً على مسؤولَين في المؤسسة الوطنية للنفط؛ وشركة البريقة لتسويق النفط، بالسجن 3 أشهر، وتغريمهما 10 آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليون دينار لمخالفة العقود وتسليم كميات من الوقود لشركة أخرى مخالفة للمواصفة القياسية الليبية.
دشنت وزارة الطيران المدني بحكومة شرق ليبيا وأعضاء بمجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية مراسم عودة الرحلات الجوية بين تركيا وبنغازي بعد توقف دام سنوات
تداول ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات بشرق البلاد وتظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب.
جمال جوهر (القاهرة)
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5101291-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
يترقب الليبيون المرحلة الثانية من الاقتراع على المجالس المحلية، نهاية يناير (كانون ثاني) الحالي، في عملية تبدو «أكثر تعقيداً» من سابقتها التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب «المفوضية العليا للانتخابات»، وسط تحديات أمنية تهيمن على المشهد الليبي، وفق مراقبين.
وجاء الإقرار الرسمي بأن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستكون ساخنة من زاوية «لوجيستية»، خصوصاً مع «زيادة أعداد الناخبين ومراكز الاقتراع ثلاثة أضعاف ما كان بالمرحلة الأولى»، حسب تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح، الذي لم يحدد موعد إجرائها بعد، لكنه رأى ضرورة «توفير الدعم اللازم لها».
رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح (مفوضية الانتخابات)
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، حسب قرار صادر عن المفوضية الأسبوع الماضي.
ويرصد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أهمية خاصة لهذه الجولة الانتخابية، كونها تستهدف «البلديات الأكبر وذات الأوزان السياسية المهمة، وفي طليعتها طرابلس وبنغازي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى رغبة المفوضية في «الذهاب بعيداً لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي».
وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المجموعة الأولى في 58 بلدية، شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 74 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي المنطقة الشرقية، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن بدء الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخابات، بلقاء مع مسؤولي مكاتب الإدارة الانتخابية، واطمأن إلى استكمال « التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة».
رئيس البرلمان عقيلة صالح لدى الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وبخصوص الإجراءات الأمنية، أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، اللواء عصام أبو زريبة، أن «إدارة حماية وتأمين الانتخابات على أتم الاستعداد دائماً للتنسيق لإجراء أي اقتراع، من خلال غرف أمنية خاصة بها في المناطق كافة».
وبهذا الخصوص قال أبو زريبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون للانتخابات دائماً، ونجدد نشاط منتسبينا من خلال عقد ورش العمل الخاصة بالشأن ذاته لرفع مستوى الأداء».
ومع ذلك، فإن ناشطين ومتابعين عبّروا عن مخاوف مما وصفوها بـ«توترات قبلية» في شرق ليبيا واكبت الجولة الأولى، الأمر الذي نفاه أبو زريبة قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «صراع ديمقراطي تنافسي بين مكونات المجتمع، كون التركيبة السكانية قبلية».
في المقابل، يبدو التحدي الأمني أكثر وضوحاً في المنطقة الغربية، حسب متابعين، ومثال على ذلك فإنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تابعة لمدينة الزاوية، علماً بأنها تشهد عملية عسكرية «مثيرة للجدل» ضد ما وصفتها حكومة غرب ليبيا ضد «أوكار مخدرات وتهريب وقود».
وازداد الغموض والتساؤلات بعد مظاهرات اندلعت في مدن بغرب ليبيا هذا الأسبوع، عقب بث اعتراف نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا، العام قبل الماضي، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
وفي هذا السياق، أبدى المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، قلقاً مما عدّها «مجموعات مسلحة تأتمر بأمر قادة سياسيين يسيطرون على المشهد»، ولم يستبعد أن «تقف هذه المجموعات في وجه إجراء هذه الانتخابات، والاستفادة من الثغرات الأمنية لعرقلتها»، وفق رؤيته.
مسن ليبي يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وقال الأوجلي إن عقد الانتخابات «سيبطل حالة القوة القاهرة، التي منعت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2021، ومن ثم يهدد استمرار هؤلاء القادة السياسيين في المشهد الليبي».
في مقابل التحديات السياسية أو الأمنية التي لازمت الحالة الليبية منذ 2011، تتمسك الأكاديمية والباحثة أمل العلوي بـ«بالتفاؤل»، استناداً إلى «نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ووصول من يمثلون شرائح كثيرة إلى تمثيل ناخبيهم في المجالس، بما يعزز الاستقرار».
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الجولة الأولى هو «مدعاة للتفاؤل بالمضي خطوات عملية وجادة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يطمح لها كل الليبيين».
يُشار إلى أن الجولة الأولى من الاقتراع البلدي مضت على «نحو سلس ودون تسجيل خروقات بالمنطقة الغربية»، وفق وصف وزير الداخلية المكلف في حكومة غرب ليبيا، عماد الطرابلسي، ولقيت إشادة من نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري في لقاء مع الطرابلسي الشهر الماضي.
ووفق مراقبين، لا تبدو الصورة قاتمة في مجملها، إذ يراهن البعض على الدعم الدولي الواسع من قبل مجلس الأمن والبعثة الأممية، والدول الكبرى للجولة الأولى للانتخابات المحلية، وهو ما عدّه الأوجلي «بصيص أمل» نحو نجاح مساعي الاحتكام لصندوق الاقتراع.
جانب من عمليات الإشراف على نجاح الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة (مفوضية الانتخابات)
وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً الدعم القبلي لهذه الانتخابات، وهو ما أظهره ملتقى رعاه المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي لأعيان وحكماء ومشايخ ليبيين، رأوا في الاقتراع البلدي «مؤشراً على رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار».
