النيابة الليبية لتعقّب «مافيات» تهريب المحروقات

أمرت بإغلاق 15 محطة وقود

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
TT
20

النيابة الليبية لتعقّب «مافيات» تهريب المحروقات

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

عشية تصريحات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حول استمرار عمليات تهريب الوقود في البلاد، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة تواصل جهودها قصد مكافحة عملية الاتجار غير المشروعة بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية (غرب)، وصولاً إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.

وتسعى النيابة العامة في ليبيا إلى تعقب «مافيا» تهريب المحروقات، سواء ما يتم ضبطه من عمليات تهريب للوقود داخلياً، أو نقله عبر الحدود والسواحل إلى خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام الليبي، مساء أمس (الخميس)، إن التحقيقات، التي أجراها المحامي العام، توصلت إلى أن 15 مسؤولي محطة وقود «تعمدوا بيع الكميات التي تصل إليها من الوقود لجماعات ترتزق من تهريبه إلى خارج البلاد»، مضيفاً أن المحقق اقترح وقف إمداد هذه المحطات من الوقود.

وقال مصدر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهات الأمنية والقضائية في البلاد «تسعى لمحاصرة عصابات التهريب، والمتاجرة في الوقود المدعم»، وفيما أشار إلى عمليات ضبط واسعة استهدفت «مافيا» منتشرة في أنحاء البلاد، نوه بأن النيابة حققت على مدار الأشهر الماضية في قضية الشروع في تهريب 7 حاويات كانت معبأة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.

وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» القول إنه «لا سبيل للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات»، لافتاً إلى «استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية، رغم ضرب مخازن التهريب بالمنطقة الغربية».

وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، عن تنفيذ ضربات جويّة «دقيقة»، استهدفت مواقع عصابات تهريب الوقود والمهاجرين، على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. وقالت الوزارة حينها إن هذا التحرّك «يهدف إلى تطهير منطقة الساحل الغربي، وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، تنفيذاً للخطة العسكرية الموضوعة»، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية لتحقيق هذه الأهداف.

شاحنتان تحملان كمية من الوقود المُهربة إلى السوق السوداء في ليبيا (مكتب النائب العام)

وأضاف المصدر موضحاً أن محكمة جنايات طرابلس سبق أن أصدرت حكماً مؤخراً على مسؤولَين في المؤسسة الوطنية للنفط؛ وشركة البريقة لتسويق النفط، بالسجن 3 أشهر، وتغريمهما 10 آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليون دينار لمخالفة العقود وتسليم كميات من الوقود لشركة أخرى مخالفة للمواصفة القياسية الليبية.


مقالات ذات صلة

اعتقال مدير سجن ليبي في إيطاليا يفتح ملف المطلوبين «للجنائية الدولية»

شمال افريقيا أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)

اعتقال مدير سجن ليبي في إيطاليا يفتح ملف المطلوبين «للجنائية الدولية»

عدّت منظمة حقوقية اعتقال مسؤول أمني ليبي بإيطاليا وفق مذكرة من «الجنائية الدولية» على ما يبدو، «تطوراً مهماً في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضى ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

«الوحدة» الليبية توجّه بعلاج مرضى ضمور العضلات بالخارج

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بضرورة استكمال إجراءات علاج مرضى ضمور العضلات خارج البلاد، وسط شكاوى كثيرة من هذه الفئة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعتها خوري لاجتماعها مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي

خوري وصالح يؤكدان أهمية «عملية سياسية شاملة» تمهّد للانتخابات الليبية

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، إنها اتفقت مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على الأهمية الملحّة لتوحيد المؤسسات السيادية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

التزمت السلطة التنفيذية في ليبيا الصمت إزاء خبر اعتقال أنجيم، آمر جهاز السلطة القضائية، من قبل السلطات الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب للقاء بعض أعضائه مع خوري في بنغازي

خوري تناقش في بنغازي «مبادرة» البعثة لكسر الجمود السياسي بليبيا

ناقشت خوري خلال زيارة مفاجئة للمرة الأولى إلى مقر مجلس النواب في بنغازي، مع بعض أعضائه، العملية السياسية التي تعتزم البعثة الأممية تيسيرها.

خالد محمود (القاهرة)

انفراجة في أزمة منع دخول السوريين مصر

تجمع للجالية السورية بمصر (مؤسسة سوريا الغد الأهلية)
تجمع للجالية السورية بمصر (مؤسسة سوريا الغد الأهلية)
TT
20

انفراجة في أزمة منع دخول السوريين مصر

تجمع للجالية السورية بمصر (مؤسسة سوريا الغد الأهلية)
تجمع للجالية السورية بمصر (مؤسسة سوريا الغد الأهلية)

في انفراجة لأزمة منع دخول السوريين إلى مصر، أعلنت السفارة المصرية في دمشق، عن «استثناءات» لبعض الفئات المحددة من السوريين، بمنحهم تأشيرات الدخول إلى مصر.

وحظرت السلطات المصرية، مطلع العام الحالي، دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، إلى أراضيها، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.

ونقلت صحف ومواقع سورية، عن القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، السفير أسامة خضر، «بدء فتح باب التأشيرات لفئات محددة من السوريين»، الراغبين في السفر لمصر.

وتضم الفئات التي سيُسمح لها بالتأشيرات، «الطلاب السوريين، المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية»، إلى جانب «المستثمرين السوريين، وأسرهم»، وكذلك «أزواج وزوجات المواطنين المصريين»، حسب السفير خضر.

وبعد التغيير الذي شهدته سوريا، بسقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتولي إدارة جديدة، اتخذت السلطات المصرية، عدة اشتراطات بشأن حركة دخول السوريين لأراضيها، تضمنت قراراً بـ«الحظر الكامل للقادمين من مختلف دول العالم»، وسبق ذلك «عدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأميركية والكندية، وحاملي تأشيرات دول (شنغن)، دون موافقة أمنية مسبقة».

ووفق القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، فإن «القرار، يأتي في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، واستجابة لرغبة قطاع عريض من السوريين»، ويهدف إلى «تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية».

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تؤكد مصر «وقوفها بشكل كامل مع الشعب السوري، ودعم تطلعاته». فيما قدمت القاهرة، طائرات مساعدات إنسانية، إلى دمشق في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تضم 15 طناً من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية.

ويشكل استثناء بعض الفئات السورية بمنح تأشيرات الدخول لمصر، «خطوة على طريق تعزيز التلاحم والترابط الشعبي بين القاهرة ودمشق»، وفق الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، مشيراً إلى أن «القرار يمثل انفراجة، في ظل حواجز وقيود كثيرة، تفرضها السلطات المصرية، على حركة السوريين القادمين».

ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف سوري، وفق بيانات مصرية، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة، نحو 153 ألف لاجئ.

ورغم إشادته، يعتقد الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار منح تأشيرات الدخول لبعض الفئات «غير كاف، لعودة حركة السوريين بشكل طبيعي لمصر»، مشيراً إلى أن «نسبة قليلة من الجالية التي ستستفيد من القرار، تقارب نحو 5 في المائة من المقيمين»، وقال يجب أن «تكون هناك خطوات أخرى، لتيسير حركة انتقال السوريين، بما ينعكس إيجابياً، على مستوى العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويرى مدير مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن قرار منح التأشيرات لبعض الفئات، مؤشر على «تحسن العلاقات المصرية مع الإدارة الجديدة»، وقال إن «القرار ضروري، وسينعكس إيجابياً، على روابط الجالية بمصر، واستثمارات وتجارة كثير من المستثمرين، الذين يمتلكون شركات وأعمالاً بمصر».

وارتبط الوجود السوري في مصر، باستثمارات عديدة، أبرزها انتشار المطاعم السورية في مدن مصرية مختلفة.

ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بعدد الطلاب السوريين بمصر، فإن ملهم الخن قدّر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدد الدارسين من أبناء الجالية السورية في المدارس والجامعات بنحو «10 آلاف طالب سوري»، وقال إن «كثيراً من الأسر السورية، ما زالت ترتبط معيشتها بالإقامة في المدن المصرية ولا تفضل العودة حالياً، خصوصاً المستثمرين، والأسر التي لديها طلاب في مراحل التعليم»، عادّاً «تسهيل حركة تنقلاتهم خطوة مهمة وضرورية».