عشية تصريحات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حول استمرار عمليات تهريب الوقود في البلاد، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة تواصل جهودها قصد مكافحة عملية الاتجار غير المشروعة بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية (غرب)، وصولاً إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وتسعى النيابة العامة في ليبيا إلى تعقب «مافيا» تهريب المحروقات، سواء ما يتم ضبطه من عمليات تهريب للوقود داخلياً، أو نقله عبر الحدود والسواحل إلى خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام الليبي، مساء أمس (الخميس)، إن التحقيقات، التي أجراها المحامي العام، توصلت إلى أن 15 مسؤولي محطة وقود «تعمدوا بيع الكميات التي تصل إليها من الوقود لجماعات ترتزق من تهريبه إلى خارج البلاد»، مضيفاً أن المحقق اقترح وقف إمداد هذه المحطات من الوقود.
وقال مصدر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهات الأمنية والقضائية في البلاد «تسعى لمحاصرة عصابات التهريب، والمتاجرة في الوقود المدعم»، وفيما أشار إلى عمليات ضبط واسعة استهدفت «مافيا» منتشرة في أنحاء البلاد، نوه بأن النيابة حققت على مدار الأشهر الماضية في قضية الشروع في تهريب 7 حاويات كانت معبأة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.
وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» القول إنه «لا سبيل للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات»، لافتاً إلى «استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية، رغم ضرب مخازن التهريب بالمنطقة الغربية».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، عن تنفيذ ضربات جويّة «دقيقة»، استهدفت مواقع عصابات تهريب الوقود والمهاجرين، على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. وقالت الوزارة حينها إن هذا التحرّك «يهدف إلى تطهير منطقة الساحل الغربي، وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، تنفيذاً للخطة العسكرية الموضوعة»، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف المصدر موضحاً أن محكمة جنايات طرابلس سبق أن أصدرت حكماً مؤخراً على مسؤولَين في المؤسسة الوطنية للنفط؛ وشركة البريقة لتسويق النفط، بالسجن 3 أشهر، وتغريمهما 10 آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليون دينار لمخالفة العقود وتسليم كميات من الوقود لشركة أخرى مخالفة للمواصفة القياسية الليبية.
