إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

اتهم بتعيين موظفين في السفارات والقنصليات «دون وجه حق»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
TT

إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)

كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن إحالة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومديرين عاميين سابقين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، على خلفية شبهات فساد، تتعلق بتعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين في السفارات والقنصليات التونسية ما بين سنوات 2017 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية.

وتولى الشاهد رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس (آب) 2016 إلى فبراير (شباط) 2020، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الطرابلسي، القيادي النقابي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح لاحقا وزيرا للصحة العمومية في تونس.

وقال الدايمي اليوم (الخميس) على الموقع الرسمي لهذا المرصد، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع البحث في القضيتين المتعلقتين بحدوث إخلالات وتجاوزات كبرى وشبهات فساد ورشوة.

وأضاف الدايمي أن القضاء التونسي قرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام، بعد ثبوت ارتكابهم لجرائم «استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره»، و«الإضرار بالإدارة»، و«مخالفة القوانين المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة»، و«إلحاق الضرر المشار إليه إلى معنى الفصل 96 والفصل 98 من القانون التونسي المتعلق بالإجراءات الجزائية».

وكان المرصد قد تقدم بشكوى في 30 من يونيو (حزيران) 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين خلال تلك الفترة.

على صعيد آخر، استنكر مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة الأسبق، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات الكاذبة، على حد تعبيره. وتوعد مبروك الأطراف التي شنت ضده «حملة شعواء الليلة بمقاضاتهم، والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي بتهمة نشر أخبار زائفة، علاوة على تكوين (عصابة مفسدين)».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر بشن حملة على الفساد والمفسدين، قائلا إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، مشددا على أن الشعب التونسي «يتطلع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأكد أن «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى، على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».



جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.