إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

اتهم بتعيين موظفين في السفارات والقنصليات «دون وجه حق»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
TT

إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)

كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن إحالة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومديرين عاميين سابقين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، على خلفية شبهات فساد، تتعلق بتعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين في السفارات والقنصليات التونسية ما بين سنوات 2017 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية.

وتولى الشاهد رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس (آب) 2016 إلى فبراير (شباط) 2020، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الطرابلسي، القيادي النقابي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح لاحقا وزيرا للصحة العمومية في تونس.

وقال الدايمي اليوم (الخميس) على الموقع الرسمي لهذا المرصد، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع البحث في القضيتين المتعلقتين بحدوث إخلالات وتجاوزات كبرى وشبهات فساد ورشوة.

وأضاف الدايمي أن القضاء التونسي قرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام، بعد ثبوت ارتكابهم لجرائم «استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره»، و«الإضرار بالإدارة»، و«مخالفة القوانين المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة»، و«إلحاق الضرر المشار إليه إلى معنى الفصل 96 والفصل 98 من القانون التونسي المتعلق بالإجراءات الجزائية».

وكان المرصد قد تقدم بشكوى في 30 من يونيو (حزيران) 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين خلال تلك الفترة.

على صعيد آخر، استنكر مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة الأسبق، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات الكاذبة، على حد تعبيره. وتوعد مبروك الأطراف التي شنت ضده «حملة شعواء الليلة بمقاضاتهم، والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي بتهمة نشر أخبار زائفة، علاوة على تكوين (عصابة مفسدين)».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر بشن حملة على الفساد والمفسدين، قائلا إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، مشددا على أن الشعب التونسي «يتطلع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأكد أن «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى، على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».