بات البحث عن مفقودي «إعصار درنة» معاناة مستمرة ومتواصلة في ليبيا، رغم مرور قرابة شهرين على الكارثة، حيث يواصل ليبيون إلى الآن البحث عن المفقودين ما بين الشاطئ والمقابر الجماعية.
الناشط في المجتمع المدني بليبيا، حمدي بلعيد، قال: إنه يواصل البحث عن رفات ثلاثة من أشقائه ووالديه، الذين جرفت المياه منزلهم؛ وأجزاء كبيرة من الحي الذي يقطنون به إلى البحر. ولم يتردد بلعيد في الإعراب عن أمله في أن يجد «رفات أسرته في إحدى المقابر الجماعية التي تواصل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (منظمة حكومية) العمل بها حالياً، وألا يكونوا مع غيرهم من الضحايا الذين لم تستخرج رفاتهم بعد من قاع البحر». وقال بلعيد لـ«الشرق الأوسط»: «في الأيام الأولى للكارثة كان الدفن يتم من دون التعرف على الهويات بالمقابر الجماعية؛ نظراً لتكدس الجثث وخوفاً من تحللها».
صعوبات انتشال الجثث
ونالت درنة ومحيطها أكبر قدر من الدمار الذي خلّفه «إعصار دانيال»، بعدما ضرب عدداً من مناطق شرق البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء انهيار سدين للمياه بها؛ مما أدى إلى جرف أحياء كاملة بمبانيها وسكانها للبحر.
وتابع بلعيد، الذي تداولت الكثير من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل قصته: «في بداية الأحداث ساعدت في إسعاف الجرحى، وانتشال الجثث رغم تأكدي من وفاة كامل أسرتي، ومع حلول الأسبوع الثاني للكارثة تعايشت مع حقيقة عدم نجاتهم». مضيفاً: «لم يحدث أي تطور منذ ذلك الحين إلى أن اتصل بي قبل أيام قليلة أحد موظفي الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وحددوا موعداً لأخذ عينة حمض نووي، وبالفعل تم أخذها، وعمل فريق الهيئة بطاقات بأسماء أفراد أسرتي، وأبلغني بأنه سيتم إعلامي بأي نتائج إذا ما ظهر تطابق بين عينتي والعينات التي تعكف الهيئة على أخذها من جثامين الضحايا، التي دفنت بالمقابر الجماعية، كمقبرة الظهر الأحمر». كما انتقد بلعيد «ما يعلن من أرقام عن عدد الضحايا ومفقودي الإعصار».
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، أحمد المسماري، قد أعلن وصول عدد وفيات مدينة درنة إلى 4278 حالة حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودعا بلعيد السلطات المسؤولة في ليبيا إلى «التوقف عن الصراع على إعادة إعمار درنة، والاهتمام بذوي المفقودين، خاصة مع ضخامة أعداد الجثث التي دُفنت بالمقابر الجماعية، والتي لا يزال يتم انتشالها من البحر مقابل قلة أعداد العاملين بهذا الملف»، مشيراً إلى «الألم الذي يستشعره هؤلاء خلال رحلة بحثهم عن رفات ذويهم، والذين تنقلوا فيها ما بين الشوارع والمستشفيات، وأنقاض المباني وشاطئ البحر والمقابر الجماعية؛ على أمل العثور على أهلهم».
تمسك بالأمل
أحد الغواصين في درنة، ويدعى انويجي المسوري، قال: إن «بعض أهالي المفقودين لا يزالون يواظبون على الحضور للشاطئ يومياً، وينتظرون بالساعات لحين إخراج الجثث؛ أملاً في أن يجدوا رفات ذويهم».
المسوري الذي يقوم بجهد تطوعي مع مجموعة من شباب درنة لانتشال الجثث، التي جرفتها الفيضانات والسيول للبحر، أشار إلى أن «أعداد أهالي المفقودين تراجع بدرجة كبيرة خلال الأسابيع الأولى للكارثة؛ نظراً لصعوبة معاينة الجثث، وتحولها هياكل عظمية مجردة دون ملابس، أو مقتنيات يمكن من خلال رصدها للتعرف على هوية المتوفى»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرور شهرين بات الأهالي يسألون عن علامات بالجثث، التي استخرجناها، مثل وجود شريحة طبية بأحد الساقين أو تقويم ما بالأسنان».
وعن أعداد ما يتم استخراجه يوميا، قال المسوري: «نستخرج أشلاء وعظاماً بدرجة أكبر من جثث كاملة، أو بالأدق هيكلاً عظمياً متكاملاً لأحد الضحايا، لكن مع ذلك لا يمر يوم دون انتشال جثتين على الأقل، وقرابة 300 هيكل انتشلناها كانت لأطفال حديثي الولادة، وألف هيكل لأطفال بعقدهم الأول».
صعوبات وعراقيل
بخصوص الصعوبات التي يواجهها وزملاؤه، أكد المسوري، أن «الرياح التي تهب تحرك أمواج البحر، وتدفع بالكثير من الجثث والأشلاء للتواجد أسفل صخور وكتل من الطمي، وأيضاً أسفل أخشاب بعض الأثاث والأشجار، وبالتالي يصعب استخراجها»، موضحاً أن استخراج جثة واحدة «قد يستغرق أحياناً ثلاث ساعات، خاصة وأننا نعمل بجهد تطوعي، ونعتمد على معداتنا من قوارب مطاطية وأدوات صيد تقليدية بلا أي مواد تعقيم، كما أن الكثير من الشباب، ورغم حبه للمساعدة، فهو غير مؤهل نفسياً للاقتراب والتعامل مع الجثث، ويصابون بغثيان شديد».
كما أوضح المسوري، أن الجهد المبذول من قِبلهم وفي ظل محدودية إمكاناتهم ينحصر في «الغطس بالأماكن التي يتاح لهم الرؤية بدرجة ما بها، والمنطقة المقابلة للوادي بالبحر، والتي تحتوي على ركام منازل وأثاث وسيارات تكاد تكون الرؤية منعدمة بها، ولا أحد يستطيع الغوص، وانتشال جثث وأشلاء الضحايا أو حتى إعطاء تقييم على ما تحتويه».
من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للبحث عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، أنه «تم حتى الآن استخراج 622 جثماناً من مقبرة الظهر الحمر؛ ويتم نقلها من المشرحة الخاصة بالهيئة لكي يتم أخذ عينات الحمض النووي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وصل إجمالي العينات المأخوذة من الجثامين قبل أن يتم دفنها بالمقبرة ذاتها في فترات سابقة إلى 1536 عينة حمض نووي»، لافتاً إلى أن أخذ «العينات يتم للجثث كاملة، وأيضاً لما يتواجد من عظام وأشلاء».
وأشار الجعفري إلى أنه على الجانب الآخر، قامت «إدارة قيد الأهالي بالهيئة بفتح الملفات الخاصة بأهالي المفقودين، وبلغ عدد تلك الملفات 1036 ملفاً، ولا يزال العمل مستمراً؛ نظراً لاستقبال تلك الإدارة ما يقرب من 80 ملفاً جديداً يومياً، في حين بلغ عدد العينات المرجعية المأخوذة من الأهالي 810 عينات حمض نووي».
