فيضانات في الصومال تودي بـ29 شخصا وتشرد 300 ألف

المياه تجتاح شارعاً في مقديشو (رويترز)
المياه تجتاح شارعاً في مقديشو (رويترز)
TT

فيضانات في الصومال تودي بـ29 شخصا وتشرد 300 ألف

المياه تجتاح شارعاً في مقديشو (رويترز)
المياه تجتاح شارعاً في مقديشو (رويترز)

أدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف، وفق ما أفاد مسؤول، في الوقت الذي تجتاح فيه الأمطار الغزيرة الناتجة من ظاهرة «ال نينيو» شرق أفريقيا.

ومنذ بداية الشهر، تسببت الأمطار الغزيرة في الصومال وكينيا واثيوبيا المجاورتين بحدوث انزلاقات أرضية وغمر قرى ومزارع بالمياه.

وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود.

وقال محمد معلم عبد الله رئيس وكالة إدارة الكوارث الصومالية في وقت متأخر الثلاثاء «لقد حذرنا في وقت سابق من هذه الأمطار وتوقعنا هذا الوضع».

وأضاف أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا ختفهم وتأثر حوالي 850 ألفا آخرين، بينهم أكثر من 300 ألف اضطروا إلى ترك منازلهم.

صوماليون يعبرون شارعاً في مقديشو (إ.ب.أ)

وكانت المناطق الأكثر تضررا في جنوب غرب الدولة الواقعة في القرن الافريقي والتي تعاني من الاضطرابات ويبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن جهود الإنقاذ تأخرت بسبب الطرق المقطوعة. وأضاف على منصة «إكس» أن «الطرق التي يتعذر الوصول إليها والمركبات العالقة ليست سوى بعض التحديات التي يواجهها عمال الإغاثة في الصومال».

وأشار إلى أن الجهود المشتركة التي تبذلها وكالات الإغاثة «تسابق الزمن أدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف لإنقاذ 2400 شخص محاصرين بسبب مياه الفيضانات في بلدة لوق، على الطريق الذي يربط الحدود الصومالية الاثيوبية مع بيدوا.

وتعد الصومال من أكثر البلدان عرضة للتغير المناخي، لكنها غير مجهزة للتعامل مع الكوارث في الوقت الذي تواجه فيه تمردا داميا.


مقالات ذات صلة

«سد النهضة»... هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

شمال افريقيا جانب من «سد النهضة» (رويترز)

«سد النهضة»... هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

يرى خبراء أن تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي «منخفض حتى الآن على مصر والسودان».

أحمد إمبابي (القاهرة )
آسيا فتاة تسير بجوار الحطام والطين في أعقاب الفيضانات التي جلبها إعصار غايمي في مدينة ماريكينا (رويترز)

الإعصار غايمي يخلف 20 قتيلاً في الفلبين

قضى 20 شخصاً في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفلبين، وتتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار على ما جاء في حصيلة جديدة للشرطة.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
آسيا تعرض أكثر من 600 منزل للضرر أو التدمير بسبب الطقس في فيتنام (رويترز)

قتلى ومفقودون بفيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية أن الانهيارات الأرضية والفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة برابيرون أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وفقدان 9 آخرين.

«الشرق الأوسط» (هانوي )
آسيا صورة توضح الجزء المنهار من الجسر بسبب السيول في مقاطعة شنشي الصينية (أ.ف.ب)

الصين: ارتفاع حصيلة السيول المفاجئة إلى 20 قتيلاً وعشرات المفقودين

أعلنت السلطات الصينية أنّ أمطاراً غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد، ونجمت عنها سيول مفاجئة، تسبّبت في مقتل 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا أحد رجال الإنقاذ ينظر إلى الجسر المنهار أثناء إجراء عملية بحث وإنقاذ على نهر في مقاطعة تشاشوي في مدينة شانغلو بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين (أ.ب)

الصين: 11 قتيلاً و30 مفقوداً جراء انهيار جسر بسبب الأمطار الغزيرة

قُتل 11 شخصاً جراء انهيار جسر في شمال الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، اليوم (السبت)، في وقت يشهد جزء من البلاد أمطاراً غزيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».