الجزائر: تبون يشدد على مواصلة القضاء «التصدي للإجرام والفساد»

ناشد العالم والعرب رفع دعوى جنائية ضد إسرائيل

جانب من افتتاح السنة القضائية العام الماضي (الرئاسة)
جانب من افتتاح السنة القضائية العام الماضي (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يشدد على مواصلة القضاء «التصدي للإجرام والفساد»

جانب من افتتاح السنة القضائية العام الماضي (الرئاسة)
جانب من افتتاح السنة القضائية العام الماضي (الرئاسة)

​أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ«الجهد الذي يبذله القضاء في مكافحة الإجرام ومحاربة الفساد»، في وقت وصلت فيه إلى «المحكمة العليا» عشرات الطعون، في أحكام ثقيلة بالسجن صدرت بحق عدد كبير من وجهاء النظام، طالتهم تهم «الفساد وسوء التسيير واختلاس مال عام»، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).

ودعا تبون، الاثنين، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة (2023– 2024)، جهاز القضاء إلى «القيام بدوره كاملاً، والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء، والتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة»؛ مشيراً إلى أن «الدولة تقدِّر ما يبذله القضاة من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد»، وطالبهم بـ«الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص».

الرئيس تبون مع وزيره للعدل (الرئاسة)

وحضر مراسيم افتتاح السنة القضائية، أعضاء الطاقم الحكومي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وأبرز مسؤولي الهيئات القضائية. ويُعد رئيس الجمهورية وفق الدستور: «القاضي الأول في البلاد».

وتطرق تبون في خطابه، ضمناً، إلى تذمر المتقاضين من «طول المدة» التي يستغرقها الفصل في ملفاتهم، بدءاً من المحكمة الابتدائية، إلى محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا بوصفها آخر درجة في التقاضي. وقال بهذا الخصوص إن «المحاكمات التي تستمر لسنوات تولد شعوراً بعدم الرضا لدى المواطن، وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه». وللتقليل من المدة، تعهد تبون بـ«مزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا، واستكمال مشروع التحول الرقمي، والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني، والمرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها».

وتتعامل الجهات القضائية، منذ رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم تحت الضغط الشعبي (2 أبريل «نيسان» 2019)، مع مئات من ملفات الفساد، اتُّهم فيها عدد كبير من المسؤولين المدنيين، من بينهم 3 رؤساء حكومات، وقائدان للاستخبارات، ورئيسان لسلاح الدرك، ومدير الشرطة. وغالبيتهم دانتهم المحاكم بعقوبات ثقيلة بالسجن، وقد أودعوا طعوناً ضدها، وملفاتهم مكدَّسة بالمحكمة العليا في انتظار تثبيت الأحكام أو نقضها.

الرئيس الجزائري في افتتاح السنة القضائية الجديدة (الرئاسة)

كما أن القضاء تعرض لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحراك، بسبب متابعة وسجن أكثر من 300 ناشط بناء على تهم، عدَّها حقوقيون سياسية، بينما دافع تبون في مناسبات عديدة عن القضاة، مؤكداً أنه «لا يوجد سجين رأي في بلادنا».

على صعيد آخر، ناشد الرئيس تبون في خطابه: «أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية، ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني»، موضحاً أن «خطوة كهذه تمثل سبيلاً لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بحق الاحتلال الصهيوني التي دامت عقوداً. كما تمثل ملاذاً للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة». وانتقد تبون «صمت العالم أمام المجازر اليومية التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني المحاصر، وهو وضع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما أن هذه المجازر تمثل إبادة جماعية في حق شعب محتل».


مقالات ذات صلة

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)

الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)

تأكيد خليجي على دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

شدّد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأحد على دعم دول المجلس للجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا والوقوف مع الشعب السوري

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
TT

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

عمّت حالة من التوتر بني وليد (شمال غربي ليبيا) إثر منع الأجهزة الأمنية فعالية سياسية تدعو لطرد «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية من البلاد، وأعقب ذلك القبض على قيادات قبائلية ونشطاء، ما أدى إلى تسخين الأجواء بالمدينة التي أمضت ليلتها في حالة انتفاضة.

وكان مقرراً أن تستضيف بني وليد، التي لا تزال تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، المشاركين في حراك «لا للتدخل الأجنبي» مساء السبت، قبل أن تدهم قوات الأمن الاجتماع المخصص لذلك، وتقتاد بعض قياداته إلى مقار أمنية، ما تسبب في تصعيد حالة الغضب.

ومع الساعات الأولى من ليل السبت، احتشد مئات المتظاهرين، وخاصة أهالي قبيلة ورفلة، وبعضهم موالٍ أيضاً لسيف الإسلام نجل القذافي، أمام ديوان مديرية أمن بني وليد، في ما يشبه انتفاضة، منددين باعتقال بعض قيادات الحراك، ومرددين الهتاف الشهير: «الله ومعمر وليبيا وبس»، لكنهم أيضاً هتفوا ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

ونجح المتظاهرون في الضغط على السلطات في بني وليد لاستعادة المحتجزين، لكنهم ظلوا يصعّدون هتافاتهم ضد الدبيبة وحكومته.

وعبّرت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا عن «قلقها البالغ» لعملية «الاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين المجتمعين في مدينة بني وليد، المطالبين بإخراج القوات والقواعد الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن مواطنين طاعنين في السنّ كانوا من بين المعتقلين.

وقالت المؤسسة، في بيان، الأحد، إن «أفراد الأمن التابعين للمديرية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة (الوحدة) أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من أمام مقر المديرية».

وأضرم غاضبون من شباب بني وليد النار في الكاوتشوك اعتراضاً على اعتقال 4 مشايخ من قبيلة ورفلة بالمدينة، كما أغلقوا بعض الطرقات، بعد مظاهرة حاشدة في ميدان الجزائر بالمدينة.

ودافعت مديرية أمن بني وليد عن نفسها، وقالت إنها تشدد على منتسبيها «الالتزام بتنفيذ التعليمات واللوائح التي تمنعهم من التدخل في أي عمل سياسي، وتلزمهم بحماية أي تعبير سلمي للمواطنين»، لكنها «لا تتحمل مسؤولية تأمين أنشطة اجتماعية أو سياسية لا تملك بخصوصها أي بيانات أو موافقات رسمية تسمح بها».

وأبدت مديرية الأمن تخوفها من «اختراق أي تجمع لسكان المدينة، عبر أي مشبوهين، لغرض توريط بني وليد في الفوضى خدمة لمصالح شخصية»، وانتهت إلى «التذكير بأن الثوابت الوطنية المرتبطة بوحدة ليبيا، وحماية سيادتها ومواطنيها، هي مسؤولية دائمة بالنسبة لها، وليست موضع تشكيك أو تخوين».

وتصعّد قبائل موالية لنظام القذافي منذ أشهر عدّة ضد وجود «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية في البلاد، مطالبة بإخراجهم، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وسبق للعميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق»، التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، أن أعلن أن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لمّ الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

ورأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن التظاهر السلمي بالعديد من المدن والمناطق الليبية يُعد «تعبيراً طبيعياً عن التذمّر والاستياء من الوجود الأجنبي للقوات والقواعد الأجنبية والمرتزقة في عموم ليبيا»، محملة وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» ومدير أمن بني وليد «المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به أفراد الأمن بالمديرية من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين، واعتقال عدد منهم».

وتحذر المؤسسة من «استمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح وحجز الحرية بالمخالفة للقانون»، وانتهت إلى أنه «في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، بشكلٍ عشوائي، لتفريق المعتصمين السلميين».

وتستعين جبهتا شرق ليبيا وغربها بآلاف من عناصر «المرتزقة السوريين» المواليين لتركيا، وآخرين مدعومين من روسيا، وذلك منذ وقف الحرب على العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) 2020، إلى جانب 10 قواعد عسكرية أجنبية، بحسب «معهد الولايات المتحدة للسلام».

وسبق أن هتف مواطنون للقذافي، وذلك إثر خروج جمهور كرة القدم الليبية من «استاد طرابلس الدولي» بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره البنيني في تصفيات التأهل لـ«أمم أفريقيا».