خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس سعيّد قال إنه «سيضر بمصالح البلاد»

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)

عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ذلك «سيضر بمصالح البلاد». وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

الرئيس قيس سعيّد قال إن مشروع القانون «سيضر بمصالح البلاد» (د.ب.أ)

ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: «نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره»، مؤكداً أنه «لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني».

والخميس، أكد رئيس البرلمان أن الرئيس سعيّد أبلغه أن «مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس»، وأن الأمر «يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والمسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل».

إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي (أ.ف.ب)

ويتضمن «مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه» 6 فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس سعيّد. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون «التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة، أو محاولة القيام بالتواصل، أو الاتصال أو الدعاية، أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله، بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر، أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين ينتمون للكيان الصهيوني، أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية، أو غير حكومية عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل»، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات، والمعارض والمسابقات بأنواعها «التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني». ووجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى كل من «تخابر مع الكيان الصهيوني»، ويعاقب مرتكب «جريمة التطبيع» بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

وتساءل وزير الخارجية نبيل عمّار، الأربعاء، قائلاً: «مَن نجرم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟». وتدعم تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات ما بين 1982 و1994، القضية الفلسطينية بقوة. وقد ردّد الرئيس سعيّد في مرات كثيرة أن التطبيع «خيانة عظمى».



الجزائر تعلن تسلَم سائح إسباني احتجزته جماعة مسلحة بمالي

الإسباني المختطف لحظة وصوله إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية (وزارة الدفاع)
الإسباني المختطف لحظة وصوله إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر تعلن تسلَم سائح إسباني احتجزته جماعة مسلحة بمالي

الإسباني المختطف لحظة وصوله إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية (وزارة الدفاع)
الإسباني المختطف لحظة وصوله إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية (وزارة الدفاع)

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أن جهاز الأمن العسكري تسلم المواطن الإسباني نافارو كانادا خواكيم، الذي اختطفته جماعة مسلحة مجهولة، يوم 14 من الشهر الحالي، في تنمراست بأقصى جنوب الجزائر واقتادته إلى شمال مالي، وفق ما ذكرته وكالات أنباء عالمية.

وأكدت وزارة الدفاع، أن الرهينة السابق «بصحة جيدة»، مشيرة إلى أنه كان في رحلة سياحية عندما تم اختطافه من طرف «عصابة مسلحة متكونة من خمسة أفراد»، من دون تقديم أي تفاصيل عن هوية الخاطفين ولا إن كانوا اشترطوا فدية أو أي شيء آخر، مقابل إخلاء سبيله.

للمواطن الإسباني المحرر رفقة مسؤول بارز بوزارة الدفاع الجزائرية (وزارة الدفاع)

وأضافت وزارة الدفاع بأن نافارو خواكيم «تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين (بالحدود مع مالي) بالناحية العسكرية السادسة، نحو القاعدة الجوية ببوفاريك (وسط) بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات الإسبانية". ولفتت إلى أن «هذه العملية تؤكد مرة أخرى، الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، في

مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني». في إشارة إلى دور الجزائر في تحرير الرهينة الستيني.

وبعد يومين من تداول أخبار عن اختطافه، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مسلحين تابعين لتنظيمات الطوارق المعارضين لنظام الحكم في مالي، تواصلوا مع الخاطفين بغرض تسلمه. ولا يعرف لحد الساعة أي تفاصيل عما جرى بين عناصر المعارضة المالية والخاطفين.

وعلى إثر وصوله إلى الجزائر، كتب الرئيس عبد المجيد تبون، بحسابه على منصة «كس»: «أشكر مصالحنا الأمنية وأطر وزارة الدفاع الوطني، على تحلَيهم بالفعالية والسرَية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني».