التونسيون يسعون لفك لغز هروب «إرهابيين» من السجن... والسلطات تلتزم الصمت

الحادث جدد الهواجس من إمكانية عودة هجمات الجماعات المتطرفة

 إجراءات أمنية مشددة تعرفها تونس بعد هروب المساجين الخمسة (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة تعرفها تونس بعد هروب المساجين الخمسة (أ.ف.ب)
TT

التونسيون يسعون لفك لغز هروب «إرهابيين» من السجن... والسلطات تلتزم الصمت

 إجراءات أمنية مشددة تعرفها تونس بعد هروب المساجين الخمسة (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة تعرفها تونس بعد هروب المساجين الخمسة (أ.ف.ب)

شكل هروب خمسة سجناء تونسيين متهمين في عدد من القضايا الإرهابية صدمة كبيرة للسلطات التونسية، وضاعف من مخاوف التونسيين، بعد أن تسربت أخبار تؤكد تورط بعضهم في مخططات لاستهداف قوات الأمن والجيش، والوقوف وراء التخطيط لاغتيال القيادي شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، كما جدد الحادث هواجس السلطات الأمنية من إمكانية العودة من جديد لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي التونسية.

وفي محاولة لامتصاص آثار الصدمة على الشارع التونسي، أعلنت وزارة الدّاخليّة عن إقالة المدير العام للمصالح المختصّة، والمدير المركزي للاستخبارات العامّة، علاوة على إقالة مدير السجن المدني بالمرناقية، التابع لوزارة العدل، غير أن ذلك لم يمنع سيل التعليقات والتساؤلات، خاصة أن السلطات الرسمية لم تقدم حتى الآن أي قراءة أولية أو تفسير لعملية الهروب، ولم تحدد إن تمت بتواطؤ بعض حراس السجن، أم استعملت فيها أساليب غير معروفة، على اعتبار أن منطقة سجن المرناقية، بما فيها الطريق الموصلة إليه، غالباً ما تكون خاضعة لحراسة مشددة، ويمنع فيها اقتراب السيارات الخاصة من المبنى.

وكشف رمزي الكوكي، المتحدث باسم السجون التونسية والإصلاح، عن إخضاع السجناء الفارين لحراسة أمنية مشدّدة، موضحاً أن المجرمين المعتقلين في قضايا إرهابية يخضعون باستمرار لإجراءات أمنية خاصة داخل السجن. كما أوضح أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية توجهوا إلى مكان الحادث، وقاموا بالمعاينات اللازمة، مشيراً إلى تواصل الأبحاث لاعتقال السجناء الفارين.

القيادي شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان تعرضا للاغتيال سنة 2013 (الشرق الأوسط)

بدوره، قال علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، إن «عملية الهروب هذه مسألة في غاية الخطورة، لأنها تكشف عن تقصير أمني، سواء أكان السجناء لجأوا إلى الحيلة أو لاستعمال تكتيكات أمنية معينة. وإذا كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تواطؤ داخل منظومة الأمن والسجون، فإن الأمر ستكون خطورته مضاعفة، لأن هناك اتفاقات تجمع الإرهابيين إلى جانب عقيدتهم القتالية، وهي الاستمرار في محاولات الفرار من السجون، وتخليص بقية الإرهابيين القابعين في السجون»، وضرب مثالاً على ذلك بما يحصل في سوريا من هجمات موجهة إلى السجون المحصنة، في محاولة لإطلاق سراح الإرهابيين المعتقلين بداخلها.

وكانت الداخلية التونسية قد نشرت صور المساجين الفارين، وكشفت عن أسمائهم، وهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وهو محكوم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وعامر البلعزي (حكم عليه بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم عليه بالسجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكوم عليه بالسجن 27 عاماً).

وبسبب مشاركة السجناء الفارين في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية، من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فقد أوضحت هيئة الدفاع عنهما أن الدور الإعلامي للهيئة يقتصر على تنوير الرأي العام بخصوص تطور المسار القضائي لملفات الضحيتين، وإحاطته علماً بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير، موضحة أنها لا تقوم بدور أمني، أو تعقب الفارين من المساجين.

كما شدّدت الهيئة على أن الخروج الإعلامي لأعضائها يتم عادة بعد تنسيق مسبق بينهم، وبعد عقد مؤتمر صحافي محدد الموضوع سلفاً، مبينة أن أي تصريح حول واقعة فرار السجناء من أي كان لا علاقة له بالدور الإعلامي المذكور، ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وكانت مباركة عواينية، أرملة محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل سنة 2013، قد صرحت بأن عملية هروب الإرهابيين تعتبر عملية استخباراتية بامتياز، ودعت إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إعادتهم بسرعة إلى السجن، حفاظاً على أمن تونس واستقرارها، وتجنباً لأي عملية إرهابية محتملة على حد تعبيرها.



تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
TT

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.

وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.

تكالة أعلن إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً (إ.ب.أ)

وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.

وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.

في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.

المشري في لقاء سابق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (البعثة)

والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».

في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.

وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.

ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لاجتماع رئيسها مع محافظ المصرف المركزي

بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.

كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.

ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.

في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.