مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

وسط أنباء عن احتمال أن يكون ترابها مصدر انطلاقها

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر جد مطلع أن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، توجه أمس (الثلاثاء) إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء قادة الجيش الموريتاني.

ولم يعلن عن الزيارة من طرف وسائل الإعلام الرسمية المغربية، كما لم تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية. غير أن المصدر ذاته أوضح أن زيارة الفريق أول بريظ لها علاقة بالهجمات الأربعة التي تعرضت لها ليلة السبت - الأحد الماضي مدينة السمارة، العاصمة الروحية للصحراء المغربية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وجاءت زيارة فريق بريظ وسط أنباء عن احتمالات كبيرة بأن يكون التراب الموريتاني هو مصدر انطلاق الهجمات.

وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أعلن الاثنين بنيويورك أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج «الملموسة» للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة. وقال إن «صمت جبهة البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي».

كما شدد السفير المغربي على أن «المملكة المغربية لا تتهم أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة»، مشددا على أن «المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، هو جبهة البوليساريو، التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة».

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال (الشرق الأوسط)

وأضاف السفير هلال موضحا أن «قوات (مينورسو) قدمت بسرعة إلى أماكن الهجمات، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة». مشيرا إلى أن تفجيرات السمارة «مست مناطق مدنية وصناعية، لا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا، ونعتبره شهيدا».

في غضون ذلك، اعترف ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك بمسؤولية الجبهة إزاء استهداف مناطق مدنية في مدينة السمارة، وقال إن الجبهة انخرطت في حرب ضد المملكة المغربية منذ تحرير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا سنة 2020.

كما ذكر ممثل الجبهة أن السفير المغربي هلال أشار إلى «بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها، تستهدف بالأساس أي منطقة بها وجود عسكري مغربي».

وردا على سؤال حول وجود ضحايا مدنيين، قال ممثل الجبهة إن ذلك «سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات»، ما سماه «مواطنين صحراويين».

 



تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
TT

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة، بعدما أفادت تحقيقات أولية، السبت، بأن «الماس الكهربائي أحد الأسباب المسؤولة عن اشتعال النيران في حادثي (الموسكي) و(حارة اليهود)»، وهما الحريقان اللذان تسببا في سقوط 7 قتلى، إضافة إلى 6 مصابين، فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

وأشارت التحقيقات في الحادثين إلى أن الشرارة الأولى للنيران نتجت عن «ماس كهربائي»، قبل أن تمتد النيران لأماكن أخرى بسبب «وجود مواد قابلة للاشتعال نتيجة البضائع المخزنة في بعض العقارات».

وأخلت النيابة المصرية، السبت، سبيل صاحب مخزن الأحذية، الذي اشتعلت فيه النيران بعد توقيفه، الجمعة، عقب اندلاع حريق في بنايتين بمنطقة العتبة في حي الموسكي. وتبيّن لسلطات التحقيق «عدم حصول صاحب مخزن الأحذية على تصريح بتحويل شقته إلى مخزن للأحذية».

و«الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي مسؤول عن 18.4 في المائة من إجمالي مسببات الحرائق بمصر العام الماضي»، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الذي رصد في تقريره السنوي، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، تراجع معدلات الحرائق في مصر من «51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً في 2023»، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع «49341 حريقاً».

سيارات الإطفاء عقب إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير متاجر «شهيرة» في وسط القاهرة (رويترز)

وأرجع الخبير الأمني المصري، محمد عبد الحميد، تكرار وقوع حوادث «الماس الكهربائي» لـ«عدم الالتزام بضوابط الحماية المدنية، في حين يتعلق بالأكواد المنظمة لعمليات التشغيل والحمل الكهربائي، مع وجود محال ومخازن تحتاج إلى تغيير العدادات، ووصلات الكهرباء الخاصة بها، نتيجة زيادة الأحمال بإضافة أجهزة وتشغيلها بشكل مستمر»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الأماكن يعزز من فرص زيادة المخالفات المرتكبة».

وبحسب الخبير الأمني المصري، فإن «شبكات الكهرباء في المنازل تختلف عن المخصصة للمخازن، إضافة إلى أن بعض السلع والأدوات التي يجري تخزينها تكون بحاجة إلى درجة حرارة معينة»، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة، التي يجري استخدامها على غرار «غلايات المياه»، أو أجهزة تسخين الطعام، تكون بحاجة لضغط كهربائي عالٍ، الأمر الذي يؤدي لحدوث «شرارات»، ومع وجود مواد قابلة للاشتعال بجوارها «يتحول الأمر لحريق لا يمكن السيطرة عليه عن طريق الشخص؛ لكن يتطلب قوات الإطفاء المدربة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «الحرائق تزداد عادة خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «تنفيذ ضوابط مراقبة، ومتابعة التزام جميع المواقع بإجراءات الحماية المدنية». وأضاف عضو «النواب» أنه قدّم إحاطة برلمانية في مارس (آذار) الماضي لرئيس مجلس الوزراء عن «خطة الحكومة بشأن توافر وسائل الأمان لإخماد حوادث الحرائق، من دون حدوث أضرار ضخمة، وذلك بعد الحريق الذي نشب في استوديو (الأهرام) بالجيزة».

وتسبب «ماس كهربائي» في حريق هائل باستوديو «الأهرام»، أسفر عن تدمير بلاتوهات تصوير عدة داخل الاستوديو، إضافة إلى امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتدمير عدد من الشقق السكنية.

سيارة إطفاء خلال إخماد حريق «الموسكي» الجمعة (رويترز)

عودة إلى الخبير الأمني المصري، الذي أكد وجود أسباب عدة لحدوث «الماس الكهربائي»، من بينها «عدم انتظام تيار الضغط الكهربائي لأي سبب من الأسباب، أو انصهار أسلاك بسبب تهالكها، وعدم تجديدها، خصوصاً في المباني القديمة بوسط القاهرة، التي لا تشهد عادة إعادة تأهيل، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بوجود التجهيزات اللازمة لإطفاء الحرائق حال حدوثها، وبما يتناسب مع المواد القابلة للاشتعال التي تكون موجودة بهذه الشقق».

كما شدد النائب البرلماني على «تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي في مختلف الأسواق، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر مخالفات من دون متابعة ما يجري بعد ذلك من إجراءات».