مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

وسط أنباء عن احتمال أن يكون ترابها مصدر انطلاقها

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر جد مطلع أن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، توجه أمس (الثلاثاء) إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء قادة الجيش الموريتاني.

ولم يعلن عن الزيارة من طرف وسائل الإعلام الرسمية المغربية، كما لم تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية. غير أن المصدر ذاته أوضح أن زيارة الفريق أول بريظ لها علاقة بالهجمات الأربعة التي تعرضت لها ليلة السبت - الأحد الماضي مدينة السمارة، العاصمة الروحية للصحراء المغربية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وجاءت زيارة فريق بريظ وسط أنباء عن احتمالات كبيرة بأن يكون التراب الموريتاني هو مصدر انطلاق الهجمات.

وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أعلن الاثنين بنيويورك أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج «الملموسة» للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة. وقال إن «صمت جبهة البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي».

كما شدد السفير المغربي على أن «المملكة المغربية لا تتهم أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة»، مشددا على أن «المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، هو جبهة البوليساريو، التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة».

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال (الشرق الأوسط)

وأضاف السفير هلال موضحا أن «قوات (مينورسو) قدمت بسرعة إلى أماكن الهجمات، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة». مشيرا إلى أن تفجيرات السمارة «مست مناطق مدنية وصناعية، لا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا، ونعتبره شهيدا».

في غضون ذلك، اعترف ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك بمسؤولية الجبهة إزاء استهداف مناطق مدنية في مدينة السمارة، وقال إن الجبهة انخرطت في حرب ضد المملكة المغربية منذ تحرير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا سنة 2020.

كما ذكر ممثل الجبهة أن السفير المغربي هلال أشار إلى «بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها، تستهدف بالأساس أي منطقة بها وجود عسكري مغربي».

وردا على سؤال حول وجود ضحايا مدنيين، قال ممثل الجبهة إن ذلك «سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات»، ما سماه «مواطنين صحراويين».

 



واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».