استنكر وزير خارجية الجزائر بشدة «ما تعكسه المواقف الدولية من ازدواجية صارخة في التقديرات والتموقعات والمعايير»، بخصوص ما يجري في غزة على أيدي العدوان الإسرائيلي»، قائلاً إن ذلك «يحز في نفوسنا، ويؤثر فينا أيما تأثير».
وقال الوزير، الثلاثاء، في جلسة بالبرلمان خُصصت لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة، إن «ازدواجية المواقف تملي على أصحابها المسارعة في إدانة المساس بالمستوطنين، وفي الوقت نفسه غضّ الطرف عن أشد أشكال التقتيل والقمع والتنكيل التي يتعرض لها أصحاب الأرض الأصليون! وازدواجيةٌ تُملي على أصحابها المرافعة عما يسمى زوراً وبهتاناً بحق المحتل في الدفاع عن نفسه، وفي الحين نفسه تجريد الشعب القابع تحت الاحتلال من أبسط الحقوق التي تكفلها له الشرعية الدولية، بما في ذلك حقه في رفض التصفية والفناء».
وشجب عطاف أيضاً «ازدواجيةً تُملي على أصحابها الدفاع عن مبدأ تحريم ضم الأراضي بالقوة في سياقات مماثلة، وفي الوقت نفسه إباحة ذات الجرم والتبرير له في فلسطين، تحت عنوان مقتضيات الحفاظ على أمن المحتل ورفاهيته وطمأنينته». مشيراً إلى أن شعوب العالم التي هبّت لنصرة الشعب الفلسطيني من كل حدب وصوب، «ضاقت ذرعاً بهذه المقاربة التي تصدم العقول، وتعارض المنطق وتخل بواجب الإنصاف، وبهذه المقاربة التي ترفضها جميع الضمائر الحية، وبهذه المقاربة التي تستهجنها أي فطرة سوية». متسائلاً بحسرة: «أي منطق هذا الذي يبرر قتل أكثر من 8 آلاف مدني فلسطيني، منهم أكثر من 3 آلاف طفل ورضيع؟ وأي منطق هذا الذي يبرر تدمير أكثر من 45 في المائة من البنايات على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة؟ وأي منطق هذا الذي يبرر قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومقرات الوكالة الأممية لإغاثة اللاجئين؟ وأي منطق هذا الذي يبرر تهجير شعب بأكمله من أرضه بالقوة، وتحت القصف الجوي خدمةً لأجندة توسعية تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها؟».
ووفق المسؤول الجزائري، «لم يكن هذا العدوان ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي تأييد مشروع دولته الوطنية، في أعقاب آخر مبادرة طُرحت منذ ما يربو على 20 عاماً».
وأضاف عطاف أن بلاده «تواصل مساعيها الحثيثة إقليمياً ودولياً لدعم المطالب المستعجلة، التي يفرضها الوضع الحالي، والتي تتعلق بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً، ووقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، ووقف التهجير القسري للسكان بالسماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط»، مبرزاً أن بلاده «شددت في جميع الاجتماعات التي شاركت فيها، سواء على مستوى جامعة الدول العربية، أو على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، على حتمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف».
وتابع عطاف موضحاً أن بلاده «تحذر من مغبة مواصلة الرهان على الأسوأ، عبر إطفاء شعلة الأمل لدى الشعب الفلسطيني، الذي لا تعرف أجياله الحديثة أي شيء عن مسار السلام؛ فآخر مبادرة للتسوية السلمية تعود لسنة 1998، ومنذ ذلك الحين لم تشهد القضية الفلسطينية أي اهتمام دولي، في صورة تحرك يهدف لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة».
