مصر تكثف اتصالاتها الدولية لحماية المدنيين في غزة

قافلة إغاثية جديدة تصل إلى القطاع

وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر تكثف اتصالاتها الدولية لحماية المدنيين في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)

كثّفت مصر اتصالاتها الدولية، الثلاثاء، لحماية المدنيين في غزة ووقف التصعيد. وبينما جددت القاهرة تأكيدها على «ضرورة استدامة وصول المساعدات إلى قطاع غزة»، واصلت مصر استقبالها شحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، الثلاثاء، تسليم الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سلسلة مباحثات دولية، الثلاثاء، بشأن حماية المدنيين. وتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول التصعيد في قطاع غزة. ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الاتصال الهاتفي تناول تبادل التقييمات والتشاور إزاء «ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية وحماية المدنيين في غزة، والدخول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين».

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)

أوضاع إنسانية متردية

كما عقد شكري مباحثات مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في القاهرة، بشأن ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وبحسب متحدث «الخارجية» المصرية فإن المناقشات تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والكارثة المعيشية التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد شكري «التزام مصر الثابت تجاه بذل الجهود اللازمة كافة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون»، منوهاً إلى أن «الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي القطاع من قصف وحصار وتهجير قسري تنتهك جميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع أي مبررات يتم الدفع بها».

وحرص لازاريني خلال لقاء شكري على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، تحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين. وتبادل الطرفان التقييمات حول الوضع الراهن للجهود المصرية، وكذلك بين مصر و«الأونروا» ووكالات الإغاثة والأطراف الدولية، في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكامل وآمن عبر معبر رفح لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

أرشيفية لشاحنات تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة تنتظر المرور عبر معبر رفح الحدودي بمصر (إ.ب.أ)

تقدير دور «الأونروا»

من جهته، أعرب شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به «الأونروا» في خضم هذه الأزمة لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني، مستنكراً في الوقت ذاته «الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عدداً من المرافق التابعة لوكالة (الأونروا)، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من الطواقم العاملة منذ بدء الأزمة في انتهاك خطير للوضعية الخاصة للمقرات الأممية، وعلى نحو يقوض من الدور المنوط بها في حماية المدنيين في مثل هذه الظروف الحرجة»، مؤكداً حرص مصر على «تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لـ(الأونروا)، وكذلك استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل توفير الدعم المالي اللازم؛ حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ووفق تكليفها الأممي».

وتناول المفوض العام لوكالة «الأونروا» الأوضاع المؤسفة داخل مرافق الوكالة في غزة، والتي وصلت لأقصى طاقاتها الاستيعابية، وما يحتمّه الأمر من ضرورة السماح بدخول المساعدات ووقف إطلاق النار، والنأي عن تكرار قطع الاتصالات داخل القطاع. كما ثمّن الدور المهم الذي تضطلع به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وكذا الجهود التي تقوم بها لدعم استدامة خدمات وكالة «الأونروا» في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص «الأونروا» على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر للعمل على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة. واتفق شكري والمسؤول الأممي على «استمرار التشاور على مدار الأيام المقبلة حول التحركات الكفيلة باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة».

مسؤولون بالهلال الأحمر المصري والفلسطيني خلال تسليم شحنة جديدة من المساعدات (الهلال الأحمر المصري)

في السياق، بحث شكري خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، التصعيد العسكري في غزة. وأكد شكري «أهمية تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير للفلسطينيين، وضمان النفاذ المستدام للمساعدات».

وكانت مصر قد شددت في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب «قمة القاهرة للسلام» في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أنها «لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات».

في السياق، يلتقي وزير الخارجية التايلاندي، بارنبري باهيدا نوكارا، الأربعاء، في القاهرة مسؤولين مصريين لبحث «مصير المواطنين المحتجزين من قِبل حركة (حماس) في غزة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي إسرائيليون يزورون الأحد موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

استنفار إسرائيلي واسع عشية ذكرى «طوفان الأقصى»

أعلنت إسرائيل حالة تأهب قياسية، الأحد، بالمواكبة مع الذكرى الأولى لأحداث «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري فلسطينية تبكي على مقتل أقربائها في غارة إسرائيلية بالفلوجة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري عام على «حرب غزة»... «مسار مُعقد» لجهود الوسطاء يترقب انفراجة

عقبات عديدة على مدار عام حاصرت جهود الوسطاء خلال مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء أطول حرب بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) play-circle 33:25

خاص في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

«إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى». هكذا كانت رسالة الضباط الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الفلسطيني نعمان أبو جراد وأسرته (أ.ب)

«من الحياة المريحة إلى الخراب»... قصة أسرة فلسطينية وعام من النزوح

قضى الفلسطيني نعمان أبو جراد وزوجته ماجدة وبناتهما الست العام الماضي بأكمله في نزوح على طول قطاع غزة، محاولين البقاء على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
TT

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

بدأ التونسيون، الأحد، الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس، مما زاد المخاوف من انعكاس فقدان الحماس على نسبة الاقتراع، مثلما حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية 2023، حين بلغت نسبة المشاركة نحو 12 في المائة فقط.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9.7 مليون الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحاً في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة الانتخابات.

وبدا أن عدداً كبيراً من المقترعين، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة، من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أفصحت فضيلة (66 عاماً) بأنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، والرد على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب بالتصويت، لذلك: «قدمت بالتصويت حتى لا يتم الاختيار في مكاني». وتقول الطالبة وجد حرّار (22 عاماً): «في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا رئيساً سيئاً. هذه المرة من حقي التصويت».

وأدلى سعيّد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه. وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن «الإقبال محترم للغاية». وتحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بعد فتح المراكز عن «توافد بأعداد لافتة».

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية «على أقصى تقدير» الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

3 متنافسين

المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات. ولا يزال سعيّد، الذي انتخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات، و58 في المائة من نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد أن حلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين يتهمونه بتكريس كثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خاصة حزب «النهضة» الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية، بـ«الانجراف السلطوي» في بلد مهد ما سمّي بـ«الربيع العربي»، من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى «موعد مع التاريخ»، قائلاً: «لا تترددوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات»، لأنه «سيبدأ العبور، فهبّوا جميعاً إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد».

أحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

حملة باهتة

في الطرف المقابل، حذّر يوم الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي: «في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات... إيّاكم والعبث بصوت التونسيين». وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، مثلما كانت عليه الحال في عام 2019.

ويعتقد البعض أن الرئيس سعيّد «وجّه» عملية التصويت لصالحه، «ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات»، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات. وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس يوم الجمعة للتنديد بـ«القمع الزائد». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف. وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.