قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ليلة أمس (الاثنين)، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجدداً تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي نزاع الصحراء. وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة، أن مجلس الأمن «قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024».
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، هما روسيا وموزمبيق. وجدد مجلس الأمن في هذا القرار الجديد تأكيد دعمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، بصفتها أساساً جاداً وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع حول الصحراء، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، الهادفة إلى الدفع قدماً بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق. وكانت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قد قالت: إن واشنطن «ترحب بتأكيد مجلس الأمن دعمه جهود ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي لدى الأمين العام إلى الصحراء، وبعثة مينورسو، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسياً». مضيفة، أن مجلس الأمن «وجّه رسالة اليوم بضرورة حل سياسي للملف، من دون أي تأخير، كما أنه يتأسف لعدم وجود إجماع حول قرار تجديد ولاية مينورسو».
كما شددت الممثلة على أن الولايات المتحدة «تدعم جهود دي ميستورا، وتدعو إلى تسوية سياسية قصد تحقيق الاستقرار في المنطقة». مبرزة أن واشنطن «قلقة من الأوضاع الإنسانية وظروف المعيشة، ونقص الوصول إلى المساعدات في مخيمات تندوف بالجزائر».
أما ممثل موزمبيق في مجلس الأمن، فقال: إن بلاده تعلم بأهمية تجديد ولاية بعثة «مينورسو»، لكنها ترى ضرورة توسيع صلاحياتها قصد إجراء الاستفتاء، كما ترى أن «القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية».
بدوره، قال ممثل روسيا: إن موسكو «امتنعت عن التصويت بسبب أن الملاحظات التي قدمتها لواشنطن لم توضع في الحسبان، والقرار الحالي لن يساعد في الوصول إلى حل مقبول لدى الأطراف». مشدداً على أن موسكو «تتبنى موقفاً غير منحاز في ملف الصحراء، وتدعم الحل السياسي». من جانبه، قال ممثل الصين: إن بكين «ترى أن مينورسو قامت بتعزيز التسوية السياسية، والقرار الحالي يشير إلى دعم هذه العملية، كما نعبّر عن ترحيبنا بتمكينها من الوسائل اللوجيستية». مشيراً إلى أن «موقف الصين واضح من خلال دعم التسوية السياسية وفق القرارات الأممية».
أما ممثل فرنسا، فرحّب بقرار تمديد ولاية بعثة «مينورسو»، كما دعم جهودها، داعياً إلى «ضمان حرية تنقلها»، قبل أن يدين «خرق وقف إطلاق النار». ومجدداً دعم باريس مخطط الحكم الذاتي المغربي، وقال: إن الوقت قد حان للانطلاق فيه. بدوره، شدد ممثل الغابون على دعم حل واقعي ودائم للملف، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف، مع دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، والتنويه بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار.
في حين رحب ممثل الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن، قائلاً: إن نص القرار «متوازن، وأخذ على عاتقه التطورات كافة». مضيفاً، أن «دولتنا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، بكونه حلاً واقعياً وجاداً، وتشيد بتعاون المغرب مع البعثة، مع دعوة جبهة البوليساريو إلى التعامل بالمثل والالتزام بوقف إطلاق النار... وأبوظبي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني».
من جهتها، أشادت الرباط بتبني مجلس الأمن قرار تمديد بعثة «مينورسو»، وقالت: إنه يأتي «في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف»، تحت قيادة الملك محمد السادس. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر مساء الاثنين: إن «الدعم الدولي المتنامي من نحو مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي (في إشارة إلى الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 من جانب واحد بدعم من الجزائر وليبيا)، فضلاً عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المغربية، يكرّس فعلياً المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية».
وأضاف البيان، أن مجلس الأمن يكرّس من خلال القرار الذي تم تبنيه مقاربته فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
كما أن القرار، يضيف البيان، حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لنزاع الصحراء، حيث ذكر الجزائر تحديداً ست مرات، وهو عدد المرات نفسه الذي ذكر فيها المغرب؛ مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يكرّس القرار الجديد، حسب البيان ذاته، الموائد المستديرة بوصفها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر. وأخيراً، ذكر بيان الخارجية المغربية، أن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا «حلاً سياسياً واقعياً وعملياً ودائماً وقائماً على التوافق»، مسجلاً أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ«الجادة وذات المصداقية».
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، يقول البيان ذاته، إلى أن الكثير من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها هذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، وجّه القرار الجديد تحذيراً لـ«البوليساريو» في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيوداً على حرية تنقل بعثة «المينورسو»، وطالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف. وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية انطلاقاً من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل ملتزمة تماماً بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
