كشفت الجلسة القضائية المخصصة للنظر في ملف اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد عن تطورات جديدة؛ أهمها اتهام القاضي المعزول بشير العكرمي بالتأثير على سير القضية، والتستر على متهمين رئيسيين في هذا الملف، وهو ما عبّرت عنه هيئة الدفاع عن بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، عندما كانت حركة النهضة تتزعم المشهد السياسي التونسي.
ودارت الجلسة القضائية، مساء الجمعة، بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إحضار 4 متهمين في قضية الاغتيال، التي جرت في السادس من فبراير (شباط) 2013، من بينهم محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، في حين لم يحضر بقية المتهمين للرد على الاتهامات الموجهة لهم، بعد أن رفضوا مغادرة غرفة التوقيف بالمحكمة، والمثول أمام القضاء التونسي.
وقدّم ممثل النيابة العامة مطلبين إلى هيئة المحكمة؛ الأول يتعلق بأحد المتهمين تبين أنه توفي، والثاني يتعلق بمتهم آخر يدعى قيس الظاهري تبين أنه غادر السجن، وبالمناداة على المتهمين المحالين بحال سراح حضروا جميعاً. غير أن المحكمة قررت تأجيل النظر في ملف القضية إلى 15 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تبين أن تركيبة المحكمة غير مكتملة، بسبب الحركة القضائية الأخيرة، وانتقال عدد من القضاة للعمل في محاكم أخرى.
وقالت صبيحة بالطوزية، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن القضاء أنجز معظم الطلبات التحضيرية التي طلبتها الهيئة، ومنها إجراء جميع الاختبارات الباليستية على السلاح المستعمل في عملية الاغتيال، والاستماع لقيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية، ومعاينة الغرفة السوداء التي تتهم قيادات من حركة النهضة بإتلاف وثائق عدة مؤثرة على سير هذا الملف القضائي.
يذكر أن شقيق شكري بلعيد قد استبق هذه الجلسة القضائية بتوجيه اتهام إلى العكرمي، القاضي المعزول والموقوف في السجن، أكد من خلاله وجود اتفاق بين سائق الدراجة النارية التي أقلت منفذ عملية الاغتيال، كمال القضقاضي، مشيراً إلى اعتراف السائق بوجود اتفاق بينه وبين القاضي المعزول بأن يتحمل كل اتهامات القضية، مقابل إخراجه من السجن، وهو اتهام لم يؤكده أي مصدر مستقل.
لكن حمادي الزعفراني، محامي العكرمي، قال إنه سيقدم شكوى قضائية ضد شقيق شكري بلعيد، بتهمة نشر معلومات زائفة للتأثير على سير القضاء، مؤكداً أنها اتهامات لا يمكن تصديقها لأن أي قاضٍ تونسي لا يعقل أن يعقد صفقات مع المتهمين، على حد تعبيره.
وكان شقيق الضحية قد أكد أن سائق الدراجة النارية التي نُفذت بواسطتها عملية الاغتيال، لاحظ دخول أغلب قيادات النهضة للسجن، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إضافة للقاضي العكرمي الذي وعده بالإفراج عنه، فقرر تغيير موقفه والكشف عن معطيات جديدة في هذه القضية.
ويقبع العكرمي، الذي تعهد سابقاً بالكثير من الملفات الإرهابية، بما فيها ملفات الاغتيال، في سجن المرناقية (غربي العاصمة)، وقد أثار توقيفه جدلاً واسعاً في تونس، بعد أن دخل حينها في نوبة هستيرية فرضت نقله لمستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل إعادته للسجن.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم العكرمي بالتستر على نحو 6 آلاف ملف على علاقة بالعمليات الإرهابية، وهو ما نفاه القاضي، قائلاً إن سجنه هو جزء من تصفية حسابات سياسية مع قيادات حركة النهضة.
