خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

الجيش السوداني: استئناف مفاوضات جدة لا يعني توقف المعارك

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
TT

خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)

قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، في مدينة جدة الخميس «لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية»، مضيفاً أن «القضاء على المتمردين ودحرهم» هدف الشعب السوداني، والقوات المسلحة ملتزمة به لوضع البلاد في مسارها الصحيح. وطرح مجلس السيادة السوداني الأربعاء «خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل».

وتستأنف الخميس بمدينة جدة السعودية المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت لا تزال المعارك تدور في العاصمة الخرطوم ونيالا بجنوب دارفور.

وذكر في بيان ممهور باسم مكتب المتحدث الرسمي، نبيل عبد الله: «استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، باستئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة الحياة لطبيعتها».

وعبّر الجيش السوداني عن أمله في أن تلتزم قوات الدعم السريع هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً.

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفدها المفاوض إلى جدة تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. وقالت في بيان: «نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

وتسعى دولتا الوساطة (السعودية والولايات المتحدة) خلال جولة المفاوضات التي ستستأنف الخميس، إلى إقرار دائم لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في كل أنحاء السودان.

والأحد الماضي، أعلن نائب قائد الجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، تلقيه دعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً أن وفد الجيش سيذهب إلى جدة.

وانهارت جولة المفاوضات السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بعد انسحاب وفد الجيش من طاولة المحادثات، احتجاجاً على ما سماه رفض قوات «الدعم السريع» إخراج قواتها من المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية العامة، التي بدورها اتهمت الجيش بالسعي لمحاولة إفشال منبر جدة واللجوء إلى الحل العسكري.

خريطة طريق حكومية

وفي موازاة ذلك، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة طرحت خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج «قوات الدعم السريع» وإنشاء جيش واحد، تنتهي بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.

ووفق إعلام السيادي، جاء حديث النائب لدى مخاطبته، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم اتفاقية «سلام جوبا» الموقع في 2020، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور الوساطة الجنوبية وأطراف الاتفاق «الفصائل المسلحة» السودانية، والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» وممثلة بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس».

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (إكس - «تويتر» سابقاً)

وقال عقار إن المبادرات المطروحة حالياً لمعالجة الحرب متعددة المنابر ومتناقضة، مشيراً إلى وجود أربع مبادرات غير متناسقة ومتنافسة فيما بينها لتباين أجنداتها وأهدافها.

ووصف الحرب الحالية في البلاد بأنها حرب استيطانية تجري بمشاركة قوات من خارج السودان، وتنفذ أجندات عابرة للحدود بما فيها أطماع بعض الدول.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «الدعم السريع» هزمت ادعاءاتها باستعادة الديمقراطية منذ الطلقة الأولى للحرب عندما بدأت ممارسة الانتهاكات والتعديات على المواطنين بالسلب والنهب والاغتصاب شهد عليها الشعب والعالم. وحذر من التهديد الماثل للحرب في السودان على منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة والدول المشاطئة على البحر الأحمر.

وانتقد عقار «قوى الحرية والتغيير»، وقال إنها استقوت بالمجتمع الدولي بما قدمته من مبادرة مستندة على الاتفاق الإطاري، واحتوت المبادرة على تناقضات وأطماع هذه المجموعة وبعض الدول، ما أدى إلى تعميق التناقضات الداخلية بين الكتل السياسية والمدنية إلى النزاع المسلح الحالي.

الاشتباكات في الخرطوم مستمرة رغم الحديث عن مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان (رويترز)

وفي مايو الماضي، وقع طرفا القتال في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) على إعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، وفشلا في الالتزام به، ما دفع الوساطة إلى تعليق المفاوضات. وأكد الطرفان في إعلان «جدة» على الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أرضيه، كما اتفقا على الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن لهم لمغادرة مناطق النزاعات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونص إعلان جدة على اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بإخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك مساكن المدنيين، ولا ينبغي استخدامهم دروعاً بشرية.

وشدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عريضة تكون مفرطة، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمتقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

ووفق الأمم المتحدة قتل 9 آلاف ونزح أكثر من 6 ملايين، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

شمال افريقيا أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا امرأة مريضة تستريح في حضن قريبتها في مستشفى الشهداء التعليمي في الخرطوم بالسودان في 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مقتل 14 في جنوب ولاية الجزيرة السودانية

اتهمت منظمة «مؤتمر الجزيرة» الحقوقية «قوات الدعم السريع» بالسودان، اليوم (الخميس)، بقتل 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)

جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
TT

جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)

تمكن طالب فرنسي، كان محتجزاً في تونس، اليوم الجمعة، من العودة إلى باريس، بعد أسابيع من المناقشات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حسب ما أورده تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

كان في استقبال فكتور دوبون، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي حصل على درجة الدكتوراه في معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي بجامعة إيكس - مرسيليا، مجموعة من الأصدقاء والمؤيدين في مطار شارل ديغول بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد 27 يوماً من اعتقاله في تونس. وكان دوبون، الذي يبحث في الحركات الاجتماعية والثورة التونسية منذ اندلاعها عام 2011، أحد ثلاثة مواطنين فرنسيين تم اعتقالهم في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت السلطات قد أوقفت في السنوات الأخيرة صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة، لكن توقيف دوبون أثار اهتماماً وإدانة دولية بسبب جنسيته الأجنبية، وأيضاً لأنه لم يكن معروفاً كمنتقد للحكومة.

كان مدير معهد الأبحاث والدراسات في جامعة «إيكس مرسيليا» حول العالمين العربي والإسلامي، فنسنت جيسر، قد أكد خبر اعتقال دوبون منذ 19 من أكتوبر في تونس، بقرار من القضاء العسكري. وقال بلهجة غاضبة: «إنه أمر غير مسبوق تماماً أن يتم تقديم باحث فرنسي شاب أمام القضاء العسكري التونسي».

وكان دوبون يجري بحثاً حول المسار الاجتماعي والمهني «للأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في وقت ما بثورة 2011»، وهي أول انتفاضة شعبية في ما سُمي «الربيع العربي» أسقطت نظام حكم زين العابدين بن علي. وأوضح جيسر أنه «ليس موضوعاً سياسياً مرتبطاً بالمنشقين أو المعارضين، وليس موضوعاً أمنياً، إنه موضوع اجتماعي كلاسيكي»، داعياً السلطات التونسية إلى إطلاق سراحه.

ودوبون ملحق بمجلس البحوث الأوروبي (ERC)، الذي يمول برامج التميز العلمي. وكان قد وصل إلى تونس قبل نحو عشرة أيام من اعتقاله لإجراء مقابلات. وأضاف جيسر موضحاً: «لقد اعتقلته الشرطة التونسية يوم السبت 19 أكتوبر، وتم نقله إلى مركز للتحقيق، ووضعه في حجز الشرطة، وأحيل في اليوم نفسه على القضاء العسكري»، مؤكداً أن هذا القرار «اعتداء على الحرية الأكاديمية»، وأن «هناك تعبئة كاملة من قبل خدمات الدبلوماسية الفرنسية». كما تم اعتقال صديقة له فرنسية - تونسية، بعيد توقيفه، ووضعها قيد التوقيف من قبل القضاء العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموين: «من الواضح أننا نرحب بهذه النتيجة بالنسبة له، والأهم من ذلك كله، أننا نرحب بأنه تمكن من لقاء أحبائه هنا في فرنسا». وأعلن المتحدث عن إطلاق سراحه في مؤتمر صحافي بالوزارة، الجمعة، قائلاً إنه «تم إطلاق سراح دوبون يوم الثلاثاء الماضي من السجن، وعاد الجمعة إلى فرنسا».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بـ«تقييد الحريّات» (أ.ف.ب)

وتتهم منظمات حقوقية محلية الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«تقييد الحريّات»، علماً بأنه أعيد انتخابه بغالبية ساحقة بلغت 90.7 في المائة في 6 من أكتوبر الماضي، وازدادت حدة هذه الانتقادات قبل أيام عندما قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية، تتراوح بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وتوبع الناشطون الأربعة، من بينهم صانعة المحتوى لايدي سامارا، بتهم تتعلق بـ«التجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». كما حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة». وجاء القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات».