خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

الجيش السوداني: استئناف مفاوضات جدة لا يعني توقف المعارك

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
TT

خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)

قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، في مدينة جدة الخميس «لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية»، مضيفاً أن «القضاء على المتمردين ودحرهم» هدف الشعب السوداني، والقوات المسلحة ملتزمة به لوضع البلاد في مسارها الصحيح. وطرح مجلس السيادة السوداني الأربعاء «خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل».

وتستأنف الخميس بمدينة جدة السعودية المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت لا تزال المعارك تدور في العاصمة الخرطوم ونيالا بجنوب دارفور.

وذكر في بيان ممهور باسم مكتب المتحدث الرسمي، نبيل عبد الله: «استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، باستئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة الحياة لطبيعتها».

وعبّر الجيش السوداني عن أمله في أن تلتزم قوات الدعم السريع هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً.

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفدها المفاوض إلى جدة تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. وقالت في بيان: «نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

وتسعى دولتا الوساطة (السعودية والولايات المتحدة) خلال جولة المفاوضات التي ستستأنف الخميس، إلى إقرار دائم لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في كل أنحاء السودان.

والأحد الماضي، أعلن نائب قائد الجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، تلقيه دعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً أن وفد الجيش سيذهب إلى جدة.

وانهارت جولة المفاوضات السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بعد انسحاب وفد الجيش من طاولة المحادثات، احتجاجاً على ما سماه رفض قوات «الدعم السريع» إخراج قواتها من المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية العامة، التي بدورها اتهمت الجيش بالسعي لمحاولة إفشال منبر جدة واللجوء إلى الحل العسكري.

خريطة طريق حكومية

وفي موازاة ذلك، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة طرحت خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج «قوات الدعم السريع» وإنشاء جيش واحد، تنتهي بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.

ووفق إعلام السيادي، جاء حديث النائب لدى مخاطبته، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم اتفاقية «سلام جوبا» الموقع في 2020، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور الوساطة الجنوبية وأطراف الاتفاق «الفصائل المسلحة» السودانية، والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» وممثلة بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس».

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (إكس - «تويتر» سابقاً)

وقال عقار إن المبادرات المطروحة حالياً لمعالجة الحرب متعددة المنابر ومتناقضة، مشيراً إلى وجود أربع مبادرات غير متناسقة ومتنافسة فيما بينها لتباين أجنداتها وأهدافها.

ووصف الحرب الحالية في البلاد بأنها حرب استيطانية تجري بمشاركة قوات من خارج السودان، وتنفذ أجندات عابرة للحدود بما فيها أطماع بعض الدول.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «الدعم السريع» هزمت ادعاءاتها باستعادة الديمقراطية منذ الطلقة الأولى للحرب عندما بدأت ممارسة الانتهاكات والتعديات على المواطنين بالسلب والنهب والاغتصاب شهد عليها الشعب والعالم. وحذر من التهديد الماثل للحرب في السودان على منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة والدول المشاطئة على البحر الأحمر.

وانتقد عقار «قوى الحرية والتغيير»، وقال إنها استقوت بالمجتمع الدولي بما قدمته من مبادرة مستندة على الاتفاق الإطاري، واحتوت المبادرة على تناقضات وأطماع هذه المجموعة وبعض الدول، ما أدى إلى تعميق التناقضات الداخلية بين الكتل السياسية والمدنية إلى النزاع المسلح الحالي.

الاشتباكات في الخرطوم مستمرة رغم الحديث عن مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان (رويترز)

وفي مايو الماضي، وقع طرفا القتال في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) على إعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، وفشلا في الالتزام به، ما دفع الوساطة إلى تعليق المفاوضات. وأكد الطرفان في إعلان «جدة» على الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أرضيه، كما اتفقا على الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن لهم لمغادرة مناطق النزاعات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونص إعلان جدة على اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بإخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك مساكن المدنيين، ولا ينبغي استخدامهم دروعاً بشرية.

وشدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عريضة تكون مفرطة، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمتقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

ووفق الأمم المتحدة قتل 9 آلاف ونزح أكثر من 6 ملايين، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

شمال افريقيا مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا خريطة توضح الموقع الجغرافي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان (الأمم المتحدة – UNISFA)

«أبيي» تشعل خلافاً جديداً بين الخرطوم وجوبا

أعلنت الحكومة السودانية رفضها إجراء انتخابات في منطقة «أبيي» المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عامل يشغِّل آلة لفصل المواد الحاملة للذهب في موقع تعدين بشمال السودان يوم 7 مايو 2026 (أ.ب)

عقوبات أوروبية على ذهب السودان المُستغل في تمويل الحرب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على السودان تستهدف تجارة الذهب لديه، التي قال الاتحاد ‌إنها ‌تُستغل في ‌تمويل ⁠الصراع العسكري الدائر ⁠في البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن – الخرطوم)
شمال افريقيا من مشاهد الحرب السودانية (د.ب.أ)

«الصليب الأحمر»: أكثر من 11 ألف مفقود منذ اندلاع حرب السودان

يواصل آلاف السودانيين البحث عن أبنائهم وأقاربهم الذين فُقدوا منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»...

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (رويترز)

حكم غيابي بإعدام قائد «الدعم السريع» في السودان

أصدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكماً غيابياً بإعدام قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

صدام قضائي متصاعد بين الحكومة الجزائرية وأقوى نقابة مستقلة

قيادة نقابة التعليم مع مناضلين سياسيين في محيط المحكمة (ناشطون)
قيادة نقابة التعليم مع مناضلين سياسيين في محيط المحكمة (ناشطون)
TT

صدام قضائي متصاعد بين الحكومة الجزائرية وأقوى نقابة مستقلة

قيادة نقابة التعليم مع مناضلين سياسيين في محيط المحكمة (ناشطون)
قيادة نقابة التعليم مع مناضلين سياسيين في محيط المحكمة (ناشطون)

تترقب الأوساط السياسية والنقابية في الجزائر تطورات خلاف حاد اندلع بين الحكومة وأبرز تنظيم نقابي في قطاع التعليم؛ حيث يرتقب أن يفصل القضاء في 28 من الشهر الحالي في دعوى حل النقابة، التي رفعتها وزارة العمل ضدها، بدعوى «عدم مطابقة نشاطها مع قانون ممارسة الحق النقابي الجديد».

وكان دفاع الطرفين المتنازعين قد قدّم، الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، دفوعه وعرائضه، ليعقب ذلك قرار القاضي بوضع الملف قيد «المداولة»، على أن يتم النطق بالحكم بعد أسبوعين؛ في خطوة باتت تكتسي أبعاداً سياسية وثيقة الصلة بملف الحريات في البلاد بشكل عام، وحرية العمل النقابي والحق الدستوري في الإضراب بشكل خاص.

زعيمة حزب «العمال» مع قياديين بنقابة التعليم بعد الخروج من المحكمة (ناشطون)

وحضر المحكمة بدافع التضامن قياديون من أحزاب المعارضة «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال».

وأطلقت وزارة العمل والتشغيل، مسنودة بوزارة التربية الوطنية، مساعي قضائية في مارس (آذار) الماضي تهدف إلى حلّ «المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية»، المعروف اختصاراً بـ«كنابست». وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من وضع قياديين بارزين في التنظيم، هما مسعود بوديبة وبوبكر هابت، تحت تدابير الرقابة القضائية، إثر دعوتهما إلى إضراب احتجاجاً على ظروف عمل الأساتذة.

* مآخذ الوزارة

تستند عريضة وزارة العمل في مطالبتها بحل «كنابست» إلى حزمة من الدفوع التنظيمية والإجرائية؛ وفي مقدمتها عدم مطابقة القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة مع الأحكام الجديدة، التي جاء بها «القانون رقم 23-02»، المتعلق بممارسة الحق النقابي.

القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (ناشطون)

وإلى جانب معضلة الملاءمة التشريعية، تُثير الوزارة تساؤلات بخصوص مدى استيفاء النقابة لشروط «التمثيلية القانونية» وحجم المنخرطين الفعلي، مقارنة بالنسبة التي يفرضها القانون. كما يمتد الخلاف ليشمل الجانب القيادي، حيث تطعن الوصاية في شرعية تمثيل المنسق الوطني الحالي للنقابة، مسعود بوديبة، وهو ما تُرجم عملياً في مراسلة وزارية صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، تقضي بوقف التعامل الإداري معه بصفته ممثلاً للتنظيم، بدعوى عدم تنفيذ أحكام وقرارات قضائية سابقة ذات صلة بالتسيير الداخلي.

في المقابل، تبدي نقابة «كنابست» رفضاً قاطعاً لهذه الخطوة، التي تصفها بـ«التصعيد غير المبرر» الذي يهدف حسبها إلى «تضييق الخناق على العمل النقابي المستقل في قطاع التربية».

من إضراب سابق لطلاب الطب سنة 2024 (ناشطون)

ويُقصد بصفة «المستقل»، عدم انضواء النقابة تحت مظلة «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» (المركزية النقابية في البلاد)، والتي تواجه اتهامات مستمرة بـ«الخضوع التام للحكومة».

وأكدت «كنابست» في بياناتها التزامها الكامل بالأطر التشريعية المنصوص عليها، عادة المآخذ التي استندت إليها الوزارة مجرد «ذرائع إدارية لتسويغ قرار الإلغاء، وتجاوز الإرادة الحرة لمنتسبي القطاع». واستنكرت بقوة ما وصفته بـ«التقاعد القسري» المفروض على منسقها الوطني بوديبة، واضعة الإجراء في سياق «التدخل السافر في شؤونها الداخلية، وصلاحيات قواعدها العمالية».

وأمام هذا الوضع، قررت «كنابست» خوض المعركة على جبهتين؛ الأولى قضائية عبر تحضير دفوعها للطعن والرد على عريضة الوزارة، والثانية ميدانية من خلال تفعيل وقفات احتجاجية دورية، بالتوازي مع رفع مناشدة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، للتدخل وحماية التعددية النقابية، وحريات التعبير داخل الفضاء التربوي.

* أبعاد الصراع الاستراتيجية

يقرأ مراقبون هذا الصدام القضائي المتصاعد بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع، تبنتها الحكومة مؤخراً لإعادة ضبط المشهد النقابي وهيكلة القطاعات الحساسة، وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية، بهدف ضمان استقرار المرفق العام، والحد من شلل المدارس الناتج عن الإضرابات الدورية، التي لطالما ميزت السنوات الماضية.

جلسة التصويت بالبرلمان على مراجعة قانون النشاط النقابي سنة 2022 (البرلمان)

وتعود جذور الخلاف الراهن إلى عام 2022، حينما باشرت الحكومة مراجعة جذرية للتشريعات المنظمة للعمل النقابي؛ في خطوة قدمتها كأنها مسعى لتحديث قوانين العمل، وملاءمتها مع المعايير الأممية، ولا سيما «الاتفاقية رقم 87» لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية. غير أن هذا التوجه قوبل منذ البداية بريبة شديدة من قِبل التكتلات النقابية المستقلة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، حيث رأت في الخطوة تضييقاً ممنهجاً على فضاء الحريات الأساسية، ومحاولة لتقنين وتكبيل الحق الدستوري في الإضراب.

وترجم هذا المخاض التشريعي عملياً مطلع 2022 بإحالة مشروع تعديل القانون رقم 90-14 (صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود) على مبنى البرلمان، حيث مررته الأغلبية الموالية للجهاز التنفيذي ليدخل حيز النفاذ في مايو (أيار) 2023 تحت اسم القانون 23-02.

مراجعة قوانين العمل والحق النقابي جرت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى)

وفي الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن الإصلاحات الجديدة، بوصفها صمام أمان لـ«ضمان السلم الاجتماعي وعصرنة الحوار المهني»، رفعت نقابات قطاعية وازنة في مجالات التربية والصحة والتعليم العالي صوت الاحتجاج عالياً ضد مضامين القانون؛ واصفة إياه بـ«الانتكاسة» التي فرضت قيوداً مشددة تحظر الإضرابات التضامنية والمطلبية خارج الشق الاجتماعي البحت، وهو ما فجّر في سنة 2023 موجة من الاحتجاجات والإضرابات طالبت بسحب النص القانوني، بدعوى تصادمه الصريح مع المكتسبات التي كفلها دستور 2020.


الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
TT

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذّرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في استمرار الحرب الأهلية هناك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدى الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، الذي دخل عامه الرابع، إلى نزوح الملايين وتدمير مساحات كبيرة من ذلك البلد.

وينتج السودان نحو 80 في المائة من الصمغ العربي على مستوى العالم.

والصمغ العربي مادة طبيعية تُستخلص من أشجار السنط ( الأكاسيا)، ويستخدم على نطاق واسع لخلط وتثبيت وتكثيف المكونات في منتجات واسعة الانتشار منها المشروبات الغازية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن كميات كبيرة من المادة نُقلت من مناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وهُربت إلى دول عبور مجاورة، حيث تُصدر باعتبارها سلعا منتجة محليا، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.

وأضافت أن كميات من الصمغ العربي نُقلت أيضا من مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى بورتسودان للتصدير.

وحذّر التقرير أيضا من أن الشركات العاملة في هذا القطاع قد تتعرّض لمخاطر تتعلق بحقوق الإنسان ناجمة عن النزاع.

ويأتي جزء من إنتاج الصمغ العربي في السودان من المناطق المتأثرة بالقتال، ووجدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العاملين في هذا المجال واجهوا تهديدات لسلامتهم، وعانوا من عمليات نهب واسعة النطاق، من كيانات تشمل طرفي الصراع.

وحث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشركات على ضمان عدم إسهامها في انتهاكات حقوق الإنسان أو في استمرار النزاع.

وقال تورك: «لا يمكن للشركات أن تواصل أعمالها كالمعتاد عندما تستورد من سلاسل القيمة المتأثرة بالنزاع»، وحث على إجراء تدقيق في مصادر مكوناتها.

وأبرز التقرير مثالا في مايو (أيار) 2025 عندما أفادت تقارير بأن «قوات الدعم السريع» نهبت «بورصة الصمغ العربي» ومستودعاتها وأجزاء من السوق الأوسع نطاقا في النهود، مما أثر على سبل رزق السكان المحليين.


مشاورات مصرية - نمساوية حول تأثيرات الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيرته النمساوية في فيينا الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيرته النمساوية في فيينا الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

مشاورات مصرية - نمساوية حول تأثيرات الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيرته النمساوية في فيينا الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيرته النمساوية في فيينا الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

جرت في فيينا، الأربعاء، مشاورات سياسية بين مصر والنمسا بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيرته النمساوية بياتا ماينل رايزنغر، وذلك تنفيذاً لاتفاق إنشاء آلية للمشاورات السياسية، الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة في يونيو (حزيران) 2025.

وأشار عبد العاطي إلى الحرص على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال إعادة تفعيل «أعمال اللجنة المشتركة»، وتكثيف التعاون في مجال تنظيم وتدريب العمالة المهاجرة والموسمية الشرعية، والعمل على إبرام اتفاق يقدم نموذجاً ناجحاً لتنظيم تنقل العمالة بعيداً عن «الهجرة غير المشروعة».

وزير الخارجية المصري يُجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وأكد الوزير عبد العاطي، الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا بما يعكس الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، معرباً عن «التطلع إلى قيام الحكومة النمساوية بدور أكبر في تقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية للشركات النمساوية الكبرى للعمل بمصر، وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في السوق المصرية».

كما أشار إلى إمكانية استكشاف فرص التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تناولت المشاورات السياسية تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وشدد بدر عبد العاطي على «أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار». مع «تأكيد أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. كما ندد كذلك بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية».

جولة المشاورات السياسية بين مصر والنمسا الأربعاء شهدت توقيع اتفاقيات تعاون (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تضطلع بها بلاده لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكداً «ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد».

كما تحدث عن أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وحسب «الخارجية المصرية»، تناولت مشاورات «عبد العاطي - رايزنغر» الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث استعرض المسؤول المصري محددات موقف بلاده القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت جولة المشاورات توقيع اتفاق الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر والنمسا، بما يعزز من حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري. وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين متحف «تاريخ الفن» في فيينا و«المجلس الأعلى للآثار» بمصر.

بدر عبد العاطي خلال محادثاته الأربعاء مع رئيس البرلمان النمساوي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

في سياق ذلك، أجرى الوزير بدر عبد العاطي محادثات، الأربعاء، مع رئيس البرلمان النمساوي فالتر روزنكرانس، مؤكداً «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون البرلماني مع النمسا، انطلاقاً من الاقتناع بأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الشعوب ودفع العلاقات الثنائية قدماً».

وثمَّن تشكيل «مجموعة الصداقة البرلمانية - النمساوية» مع دول شمال أفريقيا، ومن بينها مصر، معرباً عن التطلع إلى تشكيل «مجموعة صداقة برلمانية» مع مصر، بما يتماشى مع المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية.

واستعرض عبد العاطي الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين، مؤكداً «أهمية تقاسم الأعباء وتبني نهج شامل لمعالجة قضية الهجرة من خلال توفير حلول جذرية تعالج أسبابها الاقتصادية والاجتماعية».

ووفق وزارة الخارجية، الأربعاء، تطرَّق الجانبان إلى «أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف»، وأكد عبد العاطي «اعتماد مصر نهجاً شاملاً يقوم على التكامل بين الجوانب الأمنية والفكرية والتنموية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة ونشر قيم الاعتدال والتسامح».