خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

الجيش السوداني: استئناف مفاوضات جدة لا يعني توقف المعارك

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
TT

خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

 جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)

قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، في مدينة جدة الخميس «لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية»، مضيفاً أن «القضاء على المتمردين ودحرهم» هدف الشعب السوداني، والقوات المسلحة ملتزمة به لوضع البلاد في مسارها الصحيح. وطرح مجلس السيادة السوداني الأربعاء «خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل».

وتستأنف الخميس بمدينة جدة السعودية المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت لا تزال المعارك تدور في العاصمة الخرطوم ونيالا بجنوب دارفور.

وذكر في بيان ممهور باسم مكتب المتحدث الرسمي، نبيل عبد الله: «استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، باستئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة الحياة لطبيعتها».

وعبّر الجيش السوداني عن أمله في أن تلتزم قوات الدعم السريع هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً.

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفدها المفاوض إلى جدة تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. وقالت في بيان: «نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

وتسعى دولتا الوساطة (السعودية والولايات المتحدة) خلال جولة المفاوضات التي ستستأنف الخميس، إلى إقرار دائم لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في كل أنحاء السودان.

والأحد الماضي، أعلن نائب قائد الجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، تلقيه دعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً أن وفد الجيش سيذهب إلى جدة.

وانهارت جولة المفاوضات السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بعد انسحاب وفد الجيش من طاولة المحادثات، احتجاجاً على ما سماه رفض قوات «الدعم السريع» إخراج قواتها من المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية العامة، التي بدورها اتهمت الجيش بالسعي لمحاولة إفشال منبر جدة واللجوء إلى الحل العسكري.

خريطة طريق حكومية

وفي موازاة ذلك، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة طرحت خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج «قوات الدعم السريع» وإنشاء جيش واحد، تنتهي بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.

ووفق إعلام السيادي، جاء حديث النائب لدى مخاطبته، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم اتفاقية «سلام جوبا» الموقع في 2020، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور الوساطة الجنوبية وأطراف الاتفاق «الفصائل المسلحة» السودانية، والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» وممثلة بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس».

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (إكس - «تويتر» سابقاً)

وقال عقار إن المبادرات المطروحة حالياً لمعالجة الحرب متعددة المنابر ومتناقضة، مشيراً إلى وجود أربع مبادرات غير متناسقة ومتنافسة فيما بينها لتباين أجنداتها وأهدافها.

ووصف الحرب الحالية في البلاد بأنها حرب استيطانية تجري بمشاركة قوات من خارج السودان، وتنفذ أجندات عابرة للحدود بما فيها أطماع بعض الدول.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «الدعم السريع» هزمت ادعاءاتها باستعادة الديمقراطية منذ الطلقة الأولى للحرب عندما بدأت ممارسة الانتهاكات والتعديات على المواطنين بالسلب والنهب والاغتصاب شهد عليها الشعب والعالم. وحذر من التهديد الماثل للحرب في السودان على منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة والدول المشاطئة على البحر الأحمر.

وانتقد عقار «قوى الحرية والتغيير»، وقال إنها استقوت بالمجتمع الدولي بما قدمته من مبادرة مستندة على الاتفاق الإطاري، واحتوت المبادرة على تناقضات وأطماع هذه المجموعة وبعض الدول، ما أدى إلى تعميق التناقضات الداخلية بين الكتل السياسية والمدنية إلى النزاع المسلح الحالي.

الاشتباكات في الخرطوم مستمرة رغم الحديث عن مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان (رويترز)

وفي مايو الماضي، وقع طرفا القتال في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) على إعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، وفشلا في الالتزام به، ما دفع الوساطة إلى تعليق المفاوضات. وأكد الطرفان في إعلان «جدة» على الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أرضيه، كما اتفقا على الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن لهم لمغادرة مناطق النزاعات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونص إعلان جدة على اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بإخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك مساكن المدنيين، ولا ينبغي استخدامهم دروعاً بشرية.

وشدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عريضة تكون مفرطة، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمتقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

ووفق الأمم المتحدة قتل 9 آلاف ونزح أكثر من 6 ملايين، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

شمال افريقيا امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز) play-circle 01:57

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا أم تحمل طفلها الذي يعاني من سوء التغذية الحاد في جناح الأطفال بمستشفى جنوب كردفان في السودان (رويترز) play-circle 01:57

تقرير: أزمة المجاعة في السودان «تتفاقم» بسبب الحرب

ذكر «المرصد العالمي للجوع»، الثلاثاء، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جسر خزان «جبل الأولياء»... (أرشيفية - وسائل إعلام سودانية محلية)

تعطل سد «جبل الأولياء» يغرق مناطق واسعة في السودان

تسبب تعطل سد رئيسي، يقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عن العمل جراء الحرب في فيضانات غمرت مناطق واسعة من ولاية النيل الأبيض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا عبور أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة (أ.ب)

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية»، مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إنَّ حكومته أكَّدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي زار البلاد السبت، تمسكها بـ«منبر جدة» لحل الأزمة.

وجدان طلحة (بورتسودان)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي، حيث رجَّح بعض الأصوات وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» في البلاد، وذلك بالتنسيق مع كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، فيما عدّه آخرون إجراءً لـ«تأكيد شرعيتها».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق «حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء».

ونفى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقال إن «مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة»، لافتاً إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، «ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل».

جانب من اجتماع مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

ويعد تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات. ومنذ تعيينه لم يقدم حماد إلا إحاطة واحدة أمام البرلمان في نهاية نوفمبر (تشرين الأول) العام الماضي.

من جهته، طرح السياسي والإعلامي الليبي البارز، محمود شمام، في إدراج له، عدداً من التساؤلات حول «إذا ما كان عقيلة صالح يخطط للإطاحة بحكومة حماد، وعن وجود علاقة بين المساءلة وبين المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وهل ستولد حكومة جديدة بعملية قيصرية؟».

كان البرلمان الليبي قد صوت في منتصف أغسطس (آب) الماضي على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة الوطنية»، واعتبار حكومة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليلي (النواب)

ورغم تأكيده أن قرار المساءلة لا يرتبط بالتنسيق بين البرلمان وكتلة المشري في المجلس الأعلى للدولة لتشكيل «حكومة جديدة»، فإن المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، وصف قرار صالح بكونه «محاولة لإضفاء الشرعية على الحكومة المكلفة من مجلسه»، ورأى أنها «لا تحظى باعتراف أممي ودولي».

وأبدى الكبير اندهاشه من «استمرار عمل حكومة حماد، والحديث عمَّا ستفعله في عام 2025، رغم مساعي صالح لتشكيل حكومة جديدة».

أما رئيس «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فوصف قرار استدعاء حكومة حماد بكونه «استعراضاً لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية».

واستبعد زهيو ما ردده البعض عن أن المساءلة هي تمهيد لإزاحة حكومة حماد، وتشكيل حكومة جديدة خاصة لو جاءت باتفاق أممي، وقال موضحاً: «إذا جرى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فسوف ترحل الحكومة بهدوء، والأمر لا يحتاج إلى تمهيد وخضوع حماد للمساءلة».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

كانت ستيفاني خوري قد أعلنت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، اعتزام البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المُفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.

وأشار زهيو إلى أن قرار الاستدعاء وتقديم الحكومة إحاطتها «قد يهدف أيضاً للرد على ما ورد بتصريحات الدبيبة على مدار الأسابيع الأخيرة، من أن جميع نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في مقابل عدم خضوع إنفاق حكومة حماد للرقابة».