حرب أوكرانيا تحول الجزائر إلى ثاني مورد للطاقة لأوروبا

إيطاليا شكّلت «جسراً» لرفع إمدادات الغاز الجزائري إلى القارة

الرئيس الجزائري عند استقباله رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً في أبريل 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عند استقباله رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً في أبريل 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

حرب أوكرانيا تحول الجزائر إلى ثاني مورد للطاقة لأوروبا

الرئيس الجزائري عند استقباله رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً في أبريل 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عند استقباله رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً في أبريل 2022 (الرئاسة الجزائرية)

كان لتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، أثر إيجابي على الجزائر، التي تمكنت بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اندلاع المواجهات من أن تصبح ثاني أكبر مورد للطاقة عبر الأنابيب إلى أوروبا بعد النرويج، وفق تقرير «منتدى البلدان المصدرة للغاز».

وأفاد التقرير، الذي يغطي فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2023، بأن الجزائر سجلت نسبة 20 في المائة من صادرات الطاقة إلى أوروبا بعد النرويج، التي عادت إليها نسبة 54 في المائة، مبرزاً أن الإمدادات الغازية الروسية لا تزال مستمرة، على الرغم من انخفاضها الملموس بنحو 66 في المائة، إذ كانت في حدود 17 في المائة خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 19 مليار متر مكعب.

منشأة غازية بشمال الجزائر (وزارة الطاقة)

وحسب التقرير نفسه، فقد رفعت الجزائر حصتها من صادرات الغاز إلى القارة الأوروبية بشكل لافت خلال عامي 2022 و2023، بعدما تربعت موسكو خلال سنوات طويلة على عرش الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا، وذلك بنوعيه المسال والمنقول بواسطة خطوط الأنابيب.

ووفق خبراء الطاقة، فقد كانت الجزائر من أكبر المستفيدين من آثار الحرب في أوكرانيا على أسواق الغاز العالمية؛ حيث دفع الوضع الجديد الدول الأوروبية إلى مواجهة أزمة الإمدادات الطاقوية، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، فاغتنمت الجزائر الفرصة لزيادة حجم صادراتها من الغاز إلى القارة، علماً بأن المحروقات تشكل 97 في المائة من مداخيل الجزائر (50 مليار دولار عام 2022).

بعض كوادر شركة سوناطراك في منشأة للمحروقات (سوناطراك)

وأكد تقرير «منتدى البلدان المصدرة للغاز» أن واردات أوروبا من الغاز الجزائري عبر خطوط الأنابيب استقرت عند 23 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من 2023، دون تغيير عن المدة نفسها من 2022، ومقارنة بـ26 ملياراً و12 مليار متر مكعب في عامي 2020 و2021 على التوالي.

وتعد إيطاليا المستفيد الأول ضمن دول أوروبا من صادرات الجزائر في فترة الحرب الروسية على أوكرانيا؛ حيث أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في سبتمبر (أيلول) 2022 عن استحواذها على أنشطة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) في الجزائر، كما استحوذت على امتيازات في بعض حقول الغاز في الجزائر، وهما «إن أميناس» و«إن صالح». وتلعب شركة «إيني» حالياً الدور الأكبر ضمن خطة تأمين الطاقة في القارة الأوروبية؛ حيث تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، وإيجاد إمدادات بديلة له، علماً بأن حصة إيطاليا من الغاز الروسي كانت 45 في المائة، قبل الحرب.

وحتى يتسنى لها تعزيز الشراكة مع الجزائر، دخلت «إيني» و«سوناطراك» الجزائرية الحكومية في مشروعات طويلة الأجل، تهدف إلى زيادة قدرات الجزائر في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا، ودراسة قدرة الجزائر على التوسع في مجال الطاقة المتجددة. وأثمرت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، إلى الجزائر في أبريل (نيسان) 2022، اتفاقاً ثنائياً يخص تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز إضافية إلى أوروبا، تنقل عبر خط أنابيب «ترانسميد».

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب (وزارة الطاقة)

والاثنين الماضي، صرّح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من «يوم الطاقة الجزائري - الألماني»، بأن بلاده «لن تتخلى عن الاستثمار في الغاز في خطة التنمية المستدامة التي تتبعها»، وقال إن «مساعي الانتقال إلى الطاقات الجديدة لا تعني بالضرورة التخلّي عن الغاز الطبيعي».

كما أكد عرقاب أنّ الجزائر «استثمرت كثيراً في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وعملت على تطوير بنيتها التحتية لضمان أمن الطاقة، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي، ومن أجل تأمين استدامة هذه الاستثمارات كان لزاماً أن تكون هناك رؤية واضحة لتطورات الطلب العالمي، ومعرفة جيدة لمتطلبات السوق لتأمين الطلب على الطاقة بصفة موثوقة على المدى الطويل».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».