تواصل المؤسسات الرسمية المصرية مساعيها لـ«ضبط» أسعار السلع في الأسواق، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء) الحكومة، بمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، و«تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين». في حين أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المبادرة «تتم متابعة تنفيذها بشكل دائم في البلاد».
وأعلنت الحكومة المصرية منتصف الشهر الجاري تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، هي: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز» بنسب تتراوح ما بين 15 و25 في المائة. وشددت الحكومة على أن أسعار الدواجن ستنخفض بنسبة 15 في المائة.
واستعرض السيسي خلال اجتماع مع مدبولي، وعدد من المسؤولين المصريين، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية». ووفق إفادة رئاسية فإن السيسي وجه بـ«الاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يُسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن «معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسجل 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي متجاوزاً توقعات المحللين».
ووفق البيانات فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وعلى أساس شهري، زادت 2 في المائة صعوداً من 1.6 في المائة في أغسطس الماضي، وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي؛ ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد السيسي أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال في وقت سابق إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
في غضون ذلك، أكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (الثلاثاء)، اهتمام الحكومة بـ«تمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً».
وأشار وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» إلى «ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي، ومنحه أولوية في ما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد».
