«قمة القاهرة»: مصر تطرح خريطة طريق لوقف النار وتوصيل المساعدات

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث... والعاهل الأردني: التهجير القسري جريمة حرب

من اليمين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال «قمة القاهرة» (د.ب.أ)
من اليمين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال «قمة القاهرة» (د.ب.أ)
TT

«قمة القاهرة»: مصر تطرح خريطة طريق لوقف النار وتوصيل المساعدات

من اليمين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال «قمة القاهرة» (د.ب.أ)
من اليمين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال «قمة القاهرة» (د.ب.أ)

انطلقت في العاصمة الجديدة بمصر اليوم السبت، «قمة القاهرة للسلام»، والتي تبحث الحرب في قطاع غزة التي اندلعت قبل أسبوعين بين إسرائيل و«حماس».

وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا»، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وتابع «نجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيته». وأضاف «يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف»، وفقا لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

خريطة طريق لوقف النار وتوصيل المساعدات

وشدد السيسي على أن«حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وإنما العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير»، محذرا: «نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدولي».

وقال السيسي إنه دعا الزعماء للحضور من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإحياء مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف أن أهداف خريطة الطريق تشمل توصيل المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، ويلي ذلك مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.

ملك الأردن: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته، أن حملة القصف العنيفة على غزة، شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات، مؤكدا ضرورة العمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع المنطقة إلى الهاوية.وحذر ملك الأردن من أن «عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا»، مشيرا الى أن «الرسالة التي يسمعها العالم العربي هي أن تطبيق القانون الدولي انتقائي وحقوق الإنسان لها محددات تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق والأديان».

ملك الأردن عبد الله الثاني خلال حضوره قمة القاهرة (أ.ف.ب)

وإذ شدد على ضرورة أن تدرك إسرائيل أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية ولن تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال، قال: «هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء». وأضاف: «التهجير القسري أو النزوح الداخلي القسري للفلسطينيين يعتبر جريمة حرب».

العاهل البحريني: حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش

وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولا للسلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.وأضاف في كلمة أمام القمة: «حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي». مضيفاً «نؤكد على رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده».

«كابوس مروع»

إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة القاهرة للسلام أنه «حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع»، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل. وقال غوتيريش إن الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين هو «الحل القائم على وجود دولتين» في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى مشاركته في «قمة القاهرة» اليوم (أ.ف.ب)

وفي السياق نفسه، حذر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل أحمد الصباح من أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة تحمل «تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله». وقال كلمته أمام «قمة القاهرة » إن المأساة الإنسانية في غزة هي «نتاج عدم سعي المجتمع الدولي لحل دائم للقضية الفلسطينية».وجدد التأكيد على رفض بلاده أي دعوات هدفها «التهجير القسري» لأبناء الشعب الفلسطيني. واعتبر أن الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدا «دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة» على حدود عام 1967.

«تفادي توسع الصراع»

إلى ذلك، أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تعمل مع «أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة».
وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن الإمارات تعمل أيضا على «تفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل»، حسبما نقلت (وكالة أنباء العالم العربي).

من جانبه، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت إن الوضع الراهن في المنطقة «كارثي بكل المقاييس»، ودعا إلى الإسراع في إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار. وقال في كلمة أمام قمة القاهرة للسلام «ما يتعرض له المدنيون العزل في غزة ينافي كل القيم والمبادئ، واستمرار الوضع ينذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط بمجمله».وأضاف الرئيس الموريتاني «لن ينعم أحد بسلام وأمن مستديم في هذه المنطقة إلا بقدر ما ينعم الآخرون به».

«إبادة جماعية»

من جهته، حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أن الاستمرار بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يُنتجُ إلّا المزيد من العنف والتطرف، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع». وأكد السوداني في كلمته في القمة أن العراق يرفض بشدة محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله ولا مجال أبدا للحديث عن إعادة التوطين أو خلق معسكرات للّجوء.وأضاف رئيس الوزراء العراقي: «نعيش ظرفاً عصيباً شديد الوطأة يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لعملية إبادة جماعية وأن الاحتلال الصهيوني أظهر بمجزرة مستشفى المعمدانية وجههُ الحقيقيّ ونواياه». ودعا السوداني إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار قطاع غزة، مؤكدا أن العراق لنْ يتأخر عن تقديم أية مساعدة ممكنة للقطاع.

جانب من فعاليات «قمة القاهرة» اليوم (د.ب.أ)

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم السبت في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام كافة الدول المعنية إلى الامتناع عن مد أي من جانبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالأسلحة. وقال رامابوسا إن استخدام إسرائيل القوة وقصف قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.وأضاف «نتمسك بوجهة نظر ثابتة بأن الهجوم على مدنيين في إسرائيل والحصار المستمر على غزة وقرار تهجير سكان غزة قسرا، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة من خلال القصف، هي انتهاكات للقانون الدولي». ونشرت الرئاسة في جنوب أفريقيا الكلمة في مجموعتها الرسمية على تطبيق واتساب.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ضرورة تضافر الجهود لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وقال في في كلمته خلال القمة إن «المادة الثالثة للاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة حفظ حقوق المدنيين وخاصة الأطفال، مطالبا بـ«حشد كل جهود الوساطة لكي نوقف هذا الصراع وحماية المدنيين».
وشدد على ضرورة أن «نكفل حقوق سكان قطاع غزة في الماء والدواء والغذاء وندعم جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا ضرورة بذل كافة الجهود من أجل يكون هناك حل مستدام وهو حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

«حزب الله»: قصفنا مدينة طبريا... والجيش الإسرائيلي: اعترضنا صواريخ

المشرق العربي الدخان يتصاعد من مرتفعات الجولان قرب بحيرة طبريا جراء صواريخ أطلقها «حزب الله» (رويترز)

«حزب الله»: قصفنا مدينة طبريا... والجيش الإسرائيلي: اعترضنا صواريخ

قال «حزب الله»، الجمعة، إنه قصف مدينة طبريا الواقعة على بعد أكثر من ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، بصلية صاروخية، رداً على غارات كثيفة تستهدف بلدات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بلينكن لإسرائيل: تصعيد الصراع سيجعل عودة المدنيين للشمال أكثر صعوبة

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بأن مزيداً من التصعيد للصراع في لبنان سيزيد فقط من صعوبة عودة المدنيين

المشرق العربي نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

نتنياهو: فرق إسرائيلية ستواصل بحث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، إن فرقاً إسرائيلية عقدت اجتماعات؛ لمناقشة مقترحات أميركية لوقف إطلاق النار مع لبنان أمس.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) play-circle 00:35

نتنياهو يتراجع وينأى بنفسه عن اقتراح أميركي لوقف النار في لبنان

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، عن تفاهم خاص مع إدارة الرئيس الأميركي، ونأى بنفسه عن الاقتراح الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً في لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قوات أمن إسرائيلية ورجال إطفاء يتجمعون بالقرب من منزل تضرر جراء صاروخ أُطلق من جانب «حزب الله» في لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط مخطط إلكتروني لـ«حزب الله» لجمع معلومات استخباراتية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن اكتشافه حسابات مزيفة على الإنترنت استخدمتها عناصر تابعة لـ«حزب الله» لجمع معلومات استخباراتية حول انتشار قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

صراع «القرن الأفريقي»… نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»… نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991.

عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر».

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي.

ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».

وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها».

وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة».

بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها.

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».