هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي دعا إلى تنسيق الجهود الدولية لتفادي «حرب إقليمية»

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تستضيف القاهرة، السبت، قمة دولية للسلام، «أملاً في تهدئة الأوضاع المتصاعدة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري»، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعشية «قمة القاهرة للسلام» التي من المنتظر أن تشهد مشاركة «واسعة»، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الجمعة)، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة. وأكد السيسي «ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأضاف أنه «يجب التحرك سريعاً لاحتواء التطورات في المنطقة»، موضحاً أن «تداعيات هذه التطورات تتجاوز حق الدفاع عن النفس الذي طالما تحدثنا عنه». كما أوضح الرئيس المصري أن «هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة إلى حرب على المستوى الإقليمي، يكون تأثيرها مدمراً على المنطقة ككل وعلى السلام فيها».

 

مشاركة واسعة

وسعياً لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، تستضيف القاهرة قمة سلام دولية، ستشهد مشاركة واسعة، بحسب وسائل إعلام مصرية أشارت، (الجمعة)، إلى «تأكيد مشاركة 31 دولة من بينها، المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، واليونان، وفلسطين، والإمارات، والكويت، والعراق، والبحرين، وإيطاليا، وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و3 منظمات دولية».

وتعول مصر على نتائج «قمة السلام» في تحقيق «تهدئة» الأوضاع في المنطقة. وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة «تستهدف التهدئة ووقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل مستدام للقطاع من دون تدخل إسرائيل». وأضاف أن «للقمة هدفاً آخر يتمثل في استئناف مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية، وذلك عقب تحقيق التهدئة المنتظرة»، مؤكداً «أهمية (قمة القاهرة) في ظل الأوضاع الحالية»، مشيراً إلى «الأصداء الدولية للدعوة المصرية».

بينما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة تشكل تجمعاً للرأي العام العربي والعالمي؛ لبحث القضية الفلسطينية، واستعراض آراء الدول المختلفة فيما يحدث»، لافتاً إلى «تأييد مجموعات الدول الأفريقية والنامية للحقوق الفلسطينية».

 

تحقيق الهدنة

وعلى صعيد المشاركات الدولية في «قمة القاهرة»، أكدت الحكومة الإيطالية مشاركة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره القمة، كما من المنتظر مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وبريطانيا، والصين. وأعلنت وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا مشاركتهما في القمة. ومن المنتظر أيضاً مشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة).

وبينما لا يتوقع بيومي أن تُسهم «قمة القاهرة» كثيراً في «تحقيق التهدئة» بغزة، فإنه يربط نجاحها «بحجم المشاركة وصدور بيان عن الدول العربية والغربية المشاركة». لكن هريدي يربط نجاح القمة بـ«الإرادة الأميركية». ويقول إن «مصر ستطرح هذه الطلبات، لكن الأمر بيد الإدارة الأميركية»، مؤكداً أن «الإدارة الأميركية أعلنت دعمها لإسرائيل، كما سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس دعماً مالياً لإسرائيل كمساعدات عسكرية». وأعلن الرئيس الأميركي، مساء الخميس، أنه «يجب على البلاد تعميق دعمها لأوكرانيا وإسرائيل».

فلسطيني يقف وسط أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة (د.ب.أ)

«تهجير الفلسطينيين»

وكان الرئيس المصري قد تحدث خلال لقائه في القاهرة رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، عن «سقوط نحو 4 آلاف مدني في غزة، بينهم 1500 طفل»، داعياً إلى «التحرك سريعاً حتى لا يتسبب القتال في سقوط المزيد من المدنيين»، معرباً عن تقديره لجهود الولايات المتحدة وبريطانيا في إقناع إسرائيل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجدد السيسي خلال اللقاء «تأكيده على رفض نزوح الفلسطينيين إلى سيناء». وقال مخاطباً رئيس الوزراء البريطاني: «أسجل تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماماً، وهو ما نحرص على عدم حدوثه».

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني «إيمان بلاده بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني»، مشدداً على «ضرورة تواصل الشركاء الدائم في مثل هذه الظروف».


مقالات ذات صلة

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».