وقّعت السلطات التونسية مع إيطاليا، (الجمعة)، مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية، بحضور أنطونيو تاياني ممثلاً لإيطاليا، وبوصفه أيضاً نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، ونبيل عمار وزير الخارجية التونسي ممثلاً لتونس، وذلك على هامش أشغال «البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، المنعقدة في تونس.
وسيؤدي هذا الاتفاق إلى خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، ما سيتيح لنحو 4 آلاف عامل تونسي مؤهل فرصة الاشتغال بطريقة شرعية في إيطاليا. ووفق ما أوردته وزارة الخارجية التونسية، فقد أكد تاياني قبل توقيع المذكرة بدقائق أن بلاده تعمل على «تعزيز الهجرة النظامية ضد الهجرة غير الشرعية، وبالتالي ضد المتاجرين بالبشر... ونحن نريد أن نمنح العمل أشخاصاً يريدون العمل، وللذين جرى تدريبهم، والذين لن يذهبوا للتجول في إيطاليا، بل سيذهبون مباشرة للعمل في الزراعة أو الصناعة».
وكان فابريسو ساجيو، سفير إيطاليا في تونس، قد صرح خلال لقاء نُظم في تونس حول قطاعي النسيج والملابس، أن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ستوفر اعتمادات مالية بقيمة 8 ملايين يورو لدعم قطاع التكوين المهني في تونس «حتى يستجيب للمعايير الأوروبية، ومن ثم تيسير دخول العمال التونسيين لسوق العمل الإيطالية»، مبرزاً استعداد الوكالة لفتح خط تمويل أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 55 مليون يورو، وذلك بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني (حكومية).
وتأتي مذكرة التعاون بين الطرفين في إطار زيارة يقوم به (الجمعة) 3 وزراء إيطاليين إلى تونس، في إطار فعاليات البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبمشاركة تاياني، وفرنشيسكو لولوبريجيدا وزير الفلاحة والسيادة الغذائية، ومارينا إلفيرا كالديروني، وزير الشغل والسياسات الاجتماعية.
وتهدف هذه الزيارة إلى بناء سياسة تعاون مثمرة في مجال سلامة الأغذية مع البلدان الشريكة، وتقديم فرص جديدة للشركات الإيطالية للاستثمار في مجالات التنمية والتشغيل، علماً أن البعثة الإيطالية سبق أن زارت مصر وألبانيا خلال شهر مارس (آذار) الماضي قبل التوجه إلى تونس.
وكان تاياني قد ربط في تصريحات إعلامية بين قضيتي الأمن والدفاع من ناحية، وملف الهجرة غير النظامية المتدفقة على السواحل الإيطالية، والمنطلقة في معظمها من السواحل التونسية.
ووفق عدد من المتابعين لتطورات العلاقة بين تونس وإيطاليا، ومن ورائها المفوضية الأوروبية، فإن تاياني سيتعين عليه أيضاً محاولة رأب الصدع بين تونس والاتحاد الأوروبي، بعد زيارتين مؤجّلتين خلال شهر سبتمبر(أيلول) الماضي: الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوّضية الأوروبية، علاوة على إعادة 60 مليون يورو من المساعدات الأوروبيّة ورفض تسلمها.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي عن صرف مبلغ 127 مليون يورو من المساعدات لتونس، مقسّمة إلى 60 مليون يورو لدعم الميزانية المتهالكة، و67 مليون يورو كمساعدة عملياتيّة في مجال الهجرة. ورأت أن مبلغ 60 مليون يورو ليس جزءاً من مبلغ 255 مليون يورو (150 مليوناً لدعم الميزانية، بالإضافة إلى 105 مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية) المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يوليو (تموز) بفضل تدخّل إيطاليا، لكنها جزء من البرامج الجاري تنفيذها بالفعل، ولم يفرج الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلاّ عن 46 مليون يورو فقط، من أصل الـ 255 مليون يورو التي وعد بها.
