مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

إلغاء احتفالات عيد الثورة... والأحزاب تدعو لحداد وطني

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
TT

مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت الحكومة الجزائرية إلغاء كل الاحتفالات، التي كانت مقرَّرة بمناسبة ذكرى «ثورة التحرير»، مطلع الشهر المقبل، وحفل «اليوم الوطني للصحافة» المرتقب الأحد المقبل، بسبب المجازر التي تحدث في غزة، خرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى كل مدن البلاد، اليوم الخميس، في مظاهرات كبيرة؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وكتبت وزارة الخارجية، في بيان، أنها طلبت «من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة، والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلّدة لذكرى أول نوفمبر (تشرين الثاني) المجيدة لهذه السنة، وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى»، مؤكدة أن القرار «جاء من رئيس الجمهورية؛ تعبيراً عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصَر، الذين يواجهون عدواناً غاصباً، ووابلاً من الجرائم والمجازر المرتكَبة بحقّهم من قِبل المحتل الصهيوني».

التظاهرات عرفت أيضاً مشاركة واسعة للنساء (الشرق الأوسط)

كما أعلنت وزارة الاتصال إلغاء الحفل السنوي المتعلق بـ«العيد الوطني للصحافة»، وذلك في 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، والذي يجري فيه عادةً تسليم «جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال الصحافية».

وشهدت عاصمة البلاد، الخميس، ومدن الشرق الكبيرة كقسنطينة وعنابة، والغرب كوهران وسيدي بلعباس، ومناطق الجنوب، مظاهرات حاشدة؛ تضامناً مع سكان غزة، رفعت خلالها شعارات مندِّدة بإسرائيل، ومطالِبة بوقف العدوان على الفلسطينيين. وفي «ساحة أول مايو» بوسط العاصمة، رُفعت الأعلام الفلسطينية عند انطلاق المظاهرة في حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، جابت الشوارع الرئيسية مثل «شارع حسيبة بن بوعلي»، إلى «تشي غي فارا»، مروراً بـ«شارع العقيد عيمروش»، وانتهاء بـ«ساحة الشهداء»، بالقرب من «الجامع الكبير».

وردّد المتظاهرون بقوة شعار «نحن فلسطين ظالمة أو مظلومة»، الذي أطلقه، أول مرة، الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978)، وشُوهد في الصفوف الأولى للمحتجّين قادة 11 حزباً دعوا إلى المظاهرة، بعد موافقة السلطات عليها والترخيص بها.

جانب من مظاهرات العاصمة (الشرق الأوسط)

وأثناء السير في الشوارع، سُمعت زغاريد من شُرفات العمارات. ووسط المظاهرات، حملت امرأة قطعة قماش لفّت بداخلها دمية، على ما يبدو، في محاكاة لمشاهد أطفال غزة قتلى القصف الإسرائيلي. وأكدت سعيدة، عضو «الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات»، أن «مظاهرة الجزائريين، اليوم، هي بمثابة نداء لكل العرب بأن يهبّوا لنجدة الفلسطينيين، مع ضرورة أن تتحرك الحكومات لوقف غطرسة إسرائيل».

وفي وهران، غصّت الساحة الرئيسية، قرب مبنى مسرح المدينة، بالمتظاهرين؛ تلبيةً لنداء الأحزاب، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية، وأطلقت هتافات منتصرة لسكان غزة. كما عاشت قسنطينة، التي يطلق عليها «مدينة العلم والعلماء»، المشاهد نفسها.

وأعادت المظاهرات إلى الواجهة مشاهد السيول البشرية، التي تدفقت على مدن البلاد مطلع 2019، واستمرت بعدها بشهور، رفضاً لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ولسياسات النظام بشكل عام. وقد ضاقت الحكومة ذرعاً بالمتظاهرين، بعد انتخابات نهاية 2019 التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً، فأوقفتها بالقوة في 2021، بعد فترة قصيرة من نهاية الحجر الصحي «كوفيد 2019»، بحجة أن «الرئيس تعهّد بتلبية كل مطالب الحراك»، ومن ثم فلا أساس لاستمرار الاحتجاج في الشوارع، وفق توضيحات الحكومة آنذاك.

سكان العاصمة خرجوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين أعلام فلسطين (الشرق الأوسط)

ودعت الأحزاب الـ11 المنظِّمة للمظاهرات، في بيان مشترك، إلى «حداد وطني؛ ترحماً على أرواح شهداء غزة الصامدة»، وندّدت بـ«تواطؤ التحالف الخماسي المكوَّن من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذين انحازوا بشكلٍ سافر للكيان الصهيوني، وفتحوا بموقفهم المعلَن الباب أمام المجازر الجماعية، التي تصنَّف جريمة حرب مكتملة الأركان»، داعية إلى الاحتجاج لدى سفارات هذه الدول بالجزائر. كما دعت دول الطوق المحيط بفلسطين إلى «مواقف عملية رافضة للتهجير، وتعزيز الدعم المباشر لغزة، على اعتبار أنها أصبحت مستهدَفة مباشرة هي أيضاً».



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».