انتهى اجتماع وزاري بين دول أفريقيا وشمال أوروبا، عقد في الجزائر، بالاتفاق على «العمل من أجل تحويل تحديات إلى فرص للتعاون والشراكة»، تخص «أزمات متراكمة وصراعات متفاقمة وتهديدات إرهابية، تعاني منها الدول والشعوب الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي».
جاء ذلك في كلمة قرأها وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، بمناسبة ختام «الدورة الـ20 لوزراء خارجية دول أفريقيا وشمال أوروبا»؛ حيث ذكر أن المشاورات، التي دامت ثلاثة أيام: «أكدت التوجه المشترك لأفريقيا ودول الشمال نحو تكثيف التعاون، والتنسيق بغية المساهمة في معالجة مختلف التحديات السياسية والأمنية المطروحة دولياً وإقليمياً، ونحو العمل على كسب رهانات التنمية في القارة الأفريقية، ونحو المزيد من الجهود لتنشيط وتعزيز دور العمل الدبلوماسي، متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة».
وقال عطاف إن «أشغالنا سلّطت الضوء على التحديات غير المسبوقة، التي تشهدها الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة أممية شبه مشلولة، وعلاقات دولية يسودها الاضطراب والاستقطاب، وواقع قاري مُثقل بالأزمات»، مبرزا «أهمية توظيف الطاقة الشبابية الهائلة في أفريقيا، بما يخدم أهدافنا، وتطلعاتنا المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة».
وشارك في الاجتماع أيضا خبراء في قضايا التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية من 30 بلدا أفريقيا، وبلدان شمال أوروبا الخمسة، وهي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا. وكانت الدورة الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم في شمال أوروبا قد نظمت بفنلندا سنة 2022، وقد تسلمت الدنمارك الرئاسة في اجتماع الجزائر، وستنظم بها الدورة المقبلة.
ووفق تصريحات عطاف، فقد أكد المشاركون في الاجتماع على أن «يواصل التعاون الأفريقي - الشمال أوروبي نموه ليشكل نموذجاً يحتذى به، ضمن الإطار الأوسع للشراكة بين الشمال والجنوب». مشيرا إلى وجود مساع لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر في القارة الأفريقية. وأضاف عطاف موضحا أن «التعاون والتنسيق بين دولنا يجب أن يتجاوزا عامل الظرفية، وألا يقتصرا على الاجتماع الذي نلتئم فيه بصفة سنوية. بل بالعكس، فالعلاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا يجب أن يمتد أثرها البناء، وتأثيرها الإيجابي إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المنظمة الأممية؛ حيث يمكن أن نعمل معاً ككتلة متجانسة لإعادة الزخم المطلوب للمبادئ، والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة».
كما أوضح عطاف أنه قدم عرضا لزملائه الوزراء حول عمل تقوم به الجزائر «لتهدئة الأوضاع وتشجيع التوجه نحو بلورة، وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر ومالي، وكذا تعزيز العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن، عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل». موضحا أن بلاده ستلتحق مطلع 2024 بمجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا غير دائم: «وهي تتعهد بالتنسيق معكم جميعاً للدفع بأهداف السلم والأمن دولياً وإقليمياً، ولتعزيز دعمنا الجماعي للقضايا العادلة، ولإسماع صوت الحكمة، المرتكز على المبادئ والقيم التي تخدم البشرية جمعاء».
في المقابل، انتقد عطاف بشدة «منطق الكيل بمكيالين في التعامل حتى مع أبشع الجرائم، التي ترتكب بحق شعب بأكمله، على شاكلة المجزرة التي لحقت بأهلنا في غزة أمس (ليل الثلاثاء)، وسط صمت دولي رهيب، وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول: سكوت، هناك شعبٌ يقتل! سكوت، هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! سكوت، هناك شعبٌ تتم إبادته». مشيرا إلى أن «هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق، وهذا الشلل في كل المراجع والمعالم والضوابط القانونية الإنسانية التي تخرق وتداس، لا يقبل. وغض الطرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة، لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها، وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين».