بدأت الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، محاكمة أكثر من مائة شخص دان القضاء، ابتدائياً، 49 منهم بالإعدام، العام الماضي، وتم استئناف الأحكام من طرف دفاعهم والنيابة. ويتابع المتهمون بقتل شاب والتنكيل بجثته في حرائق منطقة القبائل المشهودة صيف 2021. وبالانخراط في تنظيم انفصالي مصنف «جماعة إرهابية».
القتيل جمال بن سماعين (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
وشهد محيط المحكمة حركة غير عادية في الصباح، لكثرة عدد رجال الأمن الذين أبدوا حرصاً شديداً على تفتيش حقائب الداخلين إلى المحكمة، كما شدد أعوان المحكمة على منع أي شخص من دخولها، إن لم يكن من أقارب المعنيين بالمحاكمة. ولوحظ وجود مكثف لرجال الإعلام الذين تابعوا هذه القضية باهتمام بالغ، منذ تداول مشاهد قتل وحرق الشاب جمال بن سماعين (35 سنة) في 11 يوليو (تموز) 2021، وسط بلدة بمحافظة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، من طرف مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة اعتقدوا أنه السبب الرئيسي في إضرام نيران مهولة بمنطقتهم؛ ما خلَّف عشرات القتلى ودماراً هائلاً في المباني وخسائر كبيرة في الماشية والمزارع.
وتتضمن لائحة التهم: «القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب والتحريض عليه، وإضرام النار في حقول مزروعة أدَّت إلى وفاة عدد من الأشخاص، وتأسيس وإنشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، والقيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، وذلك عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وتعريض حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم للخطر».
من منطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
وكان جهاز الشرطة الذي تحرَّى في القضية قد أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية ضد زعيم التنظيم الانفصالي، المعروف اختصارا بـ«ماك»، فرحات المهني، المقيم بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.
كما تم اتهام الأشخاص المتابعين، بـ«تلقي الأوامر من (ماك) بغرض قتل جمال بن سماعين»، الذي ظهر في فيديو، قبيل قتله، يستجدي الذين أحرقوه الإفراج عنه، مؤكداً لهم أنه جاء من مدينته مليانة غرب الجزائر بغرض المساعدة على إخماد النيران التي تواصلت أياماً، وعلى أساس أن لديه أصدقاء بمنطقة القبائل «هبَّ لنجدتهم». وعرف جمال بكونه فناناً موسيقياً وبرسوماته الجدارية في مليانة.
وطرح دفاع المتهمين عدة أسئلة خلال المحاكمة الابتدائية، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. من بينها: «لماذا ترك رجال الشرطة جمال يواجه مصيره؟» مع عدد كبير من الأشخاص كانوا غاضبين بسبب الحرائق التي أتت على منطقتهم؛ فقد أوقفت الشرطة الشاب الثلاثيني للاشتباه في ضلوعه بإضرام النار، وعندما سمع سكان البلدة بهذا الخبر، تنقلوا إلى مقر الشرطة للانتقام من جمال؛ فأخرجوه من السيارة الأمنية التي كان بداخلها بالقوة، واقتادوه إلى وسط البلدة حيث نكَّلوا به وأحرقوا جثته.
من آثار حريق في الجزائر (ناشطون بمنصات الإعلام الاجتماعي)
واستمرَّت المحاكمة في المرة الأولى، أياماً طويلة، انتهت بحكم الإعدام بحق 49 متهماً، بينما تراوحت الأحكام ضد البقية بين البراءة والسجن 10 سنوات مع التنفيذ. ورجَّح محامون أن المحاكمة الجديدة ستستغرق وقتاً طويلاً أيضاً.
والمعروف أن الجزائر علَّقت تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993، في سياق حملة دولية رافضة لهذه العقوبة، رغم أن المحاكم ما زالت تصدرها. وكان آخر مَن نُفّذ فيهم 3 إسلاميين دينوا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992 (42 قتيلاً).
عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084943-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».
وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)
خطوة مهمة
المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.
ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».
وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».
وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.
ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)
اعتراضات على القانون
وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».
ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».
وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)
عقبة حركة «الشباب»
ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».
وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.
لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.
وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».
وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».
ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.
