وزير خارجية مصر: على واشنطن احتواء الأزمات لا تعزيز الأعمال العسكرية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية مصر: على واشنطن احتواء الأزمات لا تعزيز الأعمال العسكرية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن على واشنطن أن تسعى دائما لاحتواء الأزمات وتخفيف التصعيد وليس تعزيز الأعمال العسكرية التي تسقط ضحايا مدنيين.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن مصر تتوقع من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن يركز خلال جولته بالمنطقة على وقف أي "تجاوزات" في غزة وتخفيف حدة التوتر. وأضاف تعليقا على جولة وزير الخارجية الأميركي "نتصور أنه بالضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض التوتر، وهذا دائما تسعى إليه الدول الكبيرة في إطار مسؤوليتها في مجلس الأمن".

وتابع "يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الأزمات وتخفيف التصعيد واستعادة الاستقرار وليس تعزيز الأعمال العسكرية المؤدية إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية حقوق الإنسان". ووصل بلينكن إلى إسرائيل اليوم في زيارة لإبداء الدعم والتضامن، وسط الصراع الدائر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية منذ مطلع الأسبوع الجاري. ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوع ليلتقي مسؤولين رفيعي المستوى هناك.

وأكد الوزير المصري في المؤتمر الصحفي اليوم على أن استهداف المدنيين في قطاع غزة أمر "غير مقبول"، وأن من الضروري مراعاة "الطبيعة الخاصة لكثافة السكان" في القطاع، مشددا على أن هناك حدودا لأي عمل عسكري. وأوضح قائلا "هناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف الكيانات دون أن يكون هناك هذا القدر من التدمير والتأثير على النساء والأطفال وكبار السن".

واستطرد بالقول "لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين وتعريضهم للقتل والمحاصرة والتجويع والتهجير"، مشددا على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني "دون ازدواجية". واعتبر شكري أن دعم حل الدولتين دون تفعيله "يجعل السياسات المعلنة من المجتمع الدولي ليس لها قيمة"، وقال إن على المجتمع الدولي "أن يواجه إخفاقه وأن يقدر أن الوضع في الأراضي الفلسطينية غير ملائم".

وفي وقت لاحق، أكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني مساء اليوم أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين وتعريضهم للقتل أو الحصار أو التجويع أو التهجير. وشدد شكري على أنه "لا بد أن تكون هناك حدود لأي عمل عسكري ودون أن يخلف هذا القدر من التدمير". وأضاف أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان اخر ويجب التعامل معها على ذات القدر ودون أي ازدواجية.

وقال شكري "المجتمع الدولي عليه أن يواجه إخفاقه ويقدر أن هذا الوضع غير ملائم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها ركائز لشركائنا الدوليين".

وتوسطت مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في آخر مواجهة كبيرة في غزة بعد قتال استمر 11 يوما عام 2021، في خطوة دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى توجيه شكر علني لمصر، لكن سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في مصر، قال إن هناك أزمة حقيقية في العلاقات المصرية الأميركية آخذه الاتساع يوما بعد يوم.

وأبلغ الزنط وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "تصريحات وزير الخارجية المصري اليوم وانتقاداته للدور الذي تلعبه واشنطن في الأزمة الحالية يكشف عن وجود خلاف بين البلدين حول طريق التعامل مع الحرب في قطاع غزة".

وأضاف أن مصر ترى مبالغة كبيرة من جانب الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة، خاصة إرسالها لأكبر حاملة طائرات لديها إلى المنطقة. وتابع قائلا "الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية لديهم رغبة في استغلال ما حدث لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، من خلال قيام إسرائيل باجتياح بري يعقبه تهجير لسكان غزة إلى داخل سيناء".

وقال إن مصر لن تقبل بهذا السيناريو، بل ومن الممكن أن يتحول إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حال الإصرار على تنفيذه. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى في الآونة الأخيرة بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "يوضح أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة بشكل مختلف على باقي الحروب التي دارت بين حماس وإسرائيل، وأن لديها معلومات عما يحاك للقضية الفلسطينية ولها".

ولا تربط مصر علاقات دبلوماسية بإيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الموقف الأميركي هذه المرة مدفوع بحسابات انتخابية لإدارة الرئيس جو بايدن "وهو ما يفسر المبالغة في رد الفعل وإرسال حاملة الطائرات".

وقال إن الحرب هذه المرة بين حماس وإسرائيل تختلف عن سابقاتها من حيث عدد القتلى والأسرى والرهائن، الذي من بينهم مواطنون أميركيون، مضيفا "بسبب ما سبق الولايات المتحدة هذه المرة تميل إلى التصعيد وليس التهدئة".


مقالات ذات صلة

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».