المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

خبراء ودبلوماسيون أكدوا من مراكش أهمية المساواة بين الجنسين لتعزيز الاقتصاد

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)

أصدر المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان بياناً يشمل 4 مبادئ لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بغية توطيد الصمود، وخلق مزيد من الفرص من أجل مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان «مبادئ مراكش للتعاون العالمي»، سطر فيها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، «إطاراً عاماً للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع».

ويتعلق الأمر بـ«إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع»، و«تعزيز الصمود»، و«دعم الإصلاحات التحولية»، وكذا «تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها».

وأبرز الموقعون الأربعة أنه «بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفاً واحداً متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع». مشيرين إلى أن آفاق النمو العالمي «بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود، ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة، باتت أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان كثيرة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة».

وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان أن «العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها».

وأوضح الموقعون الأربعة أن «اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضرراً. وقد زاد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيداً عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030». مضيفين: «أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيوسياسية». كما لفتوا إلى أن «التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة، وفرص أيضاً»، مبرزين أنه «ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب».

وخلصت الوثيقة إلى أن «اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل».

على صعيد آخر، قال خبراء ودبلوماسيون، خلال ندوة ناقشت موضوع «إشراك النساء في القيادة... الابتكار والتمويل والعمل الجماعي»، إن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

ونظّمت الندوة، مساء أمس (الأربعاء) بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المتدخلون في الندوة أن سياسات تمكين المرأة «تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات (رويترز)

وقالت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع فقط بـ3 أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل لا تتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وإن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة، ليس لتمكين المرأة اقتصادياً فقط، بل لتنمية الاقتصاد الكلي أيضاً، وشددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش (أ.ف.ب)

من جهتها، سلّطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الطريق ما تزال طويلة لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة. مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد 19» والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمتا في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شددوا على أهمية تضافر الجهود كافة بين القطاعين، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».