المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

خبراء ودبلوماسيون أكدوا من مراكش أهمية المساواة بين الجنسين لتعزيز الاقتصاد

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)

أصدر المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان بياناً يشمل 4 مبادئ لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بغية توطيد الصمود، وخلق مزيد من الفرص من أجل مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان «مبادئ مراكش للتعاون العالمي»، سطر فيها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، «إطاراً عاماً للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع».

ويتعلق الأمر بـ«إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع»، و«تعزيز الصمود»، و«دعم الإصلاحات التحولية»، وكذا «تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها».

وأبرز الموقعون الأربعة أنه «بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفاً واحداً متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع». مشيرين إلى أن آفاق النمو العالمي «بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود، ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة، باتت أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان كثيرة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة».

وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان أن «العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها».

وأوضح الموقعون الأربعة أن «اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضرراً. وقد زاد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيداً عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030». مضيفين: «أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيوسياسية». كما لفتوا إلى أن «التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة، وفرص أيضاً»، مبرزين أنه «ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب».

وخلصت الوثيقة إلى أن «اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل».

على صعيد آخر، قال خبراء ودبلوماسيون، خلال ندوة ناقشت موضوع «إشراك النساء في القيادة... الابتكار والتمويل والعمل الجماعي»، إن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

ونظّمت الندوة، مساء أمس (الأربعاء) بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المتدخلون في الندوة أن سياسات تمكين المرأة «تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات (رويترز)

وقالت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع فقط بـ3 أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل لا تتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وإن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة، ليس لتمكين المرأة اقتصادياً فقط، بل لتنمية الاقتصاد الكلي أيضاً، وشددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش (أ.ف.ب)

من جهتها، سلّطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الطريق ما تزال طويلة لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة. مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد 19» والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمتا في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شددوا على أهمية تضافر الجهود كافة بين القطاعين، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.