المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

خبراء ودبلوماسيون أكدوا من مراكش أهمية المساواة بين الجنسين لتعزيز الاقتصاد

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)

أصدر المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان بياناً يشمل 4 مبادئ لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بغية توطيد الصمود، وخلق مزيد من الفرص من أجل مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان «مبادئ مراكش للتعاون العالمي»، سطر فيها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، «إطاراً عاماً للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع».

ويتعلق الأمر بـ«إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع»، و«تعزيز الصمود»، و«دعم الإصلاحات التحولية»، وكذا «تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها».

وأبرز الموقعون الأربعة أنه «بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفاً واحداً متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع». مشيرين إلى أن آفاق النمو العالمي «بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود، ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة، باتت أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان كثيرة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة».

وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان أن «العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها».

وأوضح الموقعون الأربعة أن «اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضرراً. وقد زاد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيداً عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030». مضيفين: «أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيوسياسية». كما لفتوا إلى أن «التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة، وفرص أيضاً»، مبرزين أنه «ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب».

وخلصت الوثيقة إلى أن «اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل».

على صعيد آخر، قال خبراء ودبلوماسيون، خلال ندوة ناقشت موضوع «إشراك النساء في القيادة... الابتكار والتمويل والعمل الجماعي»، إن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

ونظّمت الندوة، مساء أمس (الأربعاء) بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المتدخلون في الندوة أن سياسات تمكين المرأة «تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات (رويترز)

وقالت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع فقط بـ3 أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل لا تتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وإن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة، ليس لتمكين المرأة اقتصادياً فقط، بل لتنمية الاقتصاد الكلي أيضاً، وشددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش (أ.ف.ب)

من جهتها، سلّطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الطريق ما تزال طويلة لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة. مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد 19» والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمتا في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شددوا على أهمية تضافر الجهود كافة بين القطاعين، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
TT

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

دافعت السلطات الليبية، ممثلة في حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد، عن الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، منذ الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في حكومة حمّاد، إن ليبيا لن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات «الهجرة»، ورأى أن «الحل الحقيقي لهذه الظاهرة يتمثل في شراكة تنموية، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنزاعات والحروب التي تؤدي إلى الهجرة».

وكان الحويج يتحدث خلال مشاركته في طاولة مستديرة عقدتها جامعة بنغازي، مساء الأحد، لمتابعة مخرجات «إعلان بنغازي حول الهجرة»، وذلك بالتنسيق مع «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية – مدريد». وانتهى إلى التذكير بالدعوة لإنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة «أوروأفريقية» للتوظيف تكون بمثابة الأداة التنفيذية لتنظيم الملف بشكل فاعل.

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وسبق أن عُقد في بنغازي مؤتمر في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مدار 3 أيام برعاية حكومة حمّاد، وصدر ما سُمي «إعلان بنغازي»، وتضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على «أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة ودراسة الأسباب الواقعية التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل والاستقرار». كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين لقارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموّل من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة.

الحويج يلتقي في بنغازي رئيس وأعضاء مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

وفي إطار التباحث حول أزمة الهجرة غير النظامية، أوضحت الوزارة أن الحويج استقبل في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي رئيس وأعضاء «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد»، وأدرجت الزيارة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المختبر والمؤسسات الليبية، خصوصاً في مجال الهجرة، كما تأتي تلبية لمقررات «إعلان بنغازي» حول الهجرة.

وأشار الحويج إلى «ضرورة التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، وقال: «الأشقاء في أفريقيا يجمعهم اتفاق على أن الحلول التنموية والمستدامة لهذه الظاهرة هو السبيل الأمثل؛ وأن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها».

وتعاني ليبيا من التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية. وتعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة، في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يدعم تطبيق برنامج «العودة الطوعية» بالتعاون مع ليبيا، وهو الإجراء الذي أكد عليه رئيس بعثة الاتحاد، نيكولا أورلاندو، خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولين معنيين بمكافحة الهجرة.

وسبق وأحصى رئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أو المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».