المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

خبراء ودبلوماسيون أكدوا من مراكش أهمية المساواة بين الجنسين لتعزيز الاقتصاد

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)

أصدر المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان بياناً يشمل 4 مبادئ لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بغية توطيد الصمود، وخلق مزيد من الفرص من أجل مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان «مبادئ مراكش للتعاون العالمي»، سطر فيها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، «إطاراً عاماً للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع».

ويتعلق الأمر بـ«إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع»، و«تعزيز الصمود»، و«دعم الإصلاحات التحولية»، وكذا «تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها».

وأبرز الموقعون الأربعة أنه «بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفاً واحداً متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع». مشيرين إلى أن آفاق النمو العالمي «بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود، ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة، باتت أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان كثيرة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة».

وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان أن «العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها».

وأوضح الموقعون الأربعة أن «اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضرراً. وقد زاد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيداً عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030». مضيفين: «أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيوسياسية». كما لفتوا إلى أن «التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة، وفرص أيضاً»، مبرزين أنه «ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب».

وخلصت الوثيقة إلى أن «اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل».

على صعيد آخر، قال خبراء ودبلوماسيون، خلال ندوة ناقشت موضوع «إشراك النساء في القيادة... الابتكار والتمويل والعمل الجماعي»، إن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

ونظّمت الندوة، مساء أمس (الأربعاء) بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المتدخلون في الندوة أن سياسات تمكين المرأة «تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات (رويترز)

وقالت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع فقط بـ3 أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل لا تتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وإن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة، ليس لتمكين المرأة اقتصادياً فقط، بل لتنمية الاقتصاد الكلي أيضاً، وشددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش (أ.ف.ب)

من جهتها، سلّطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الطريق ما تزال طويلة لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة. مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد 19» والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمتا في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شددوا على أهمية تضافر الجهود كافة بين القطاعين، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
TT

مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

قتل 49 شخصاً وأصيب آخرون، ودُمر أكثر من 160 مسكناً، جراء قصف جوي نفذه طيران الجيش السوداني على منطقة العامرية غرب مدينة أم درمان، وهي منطقة تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وفي الوقت ذاته شهدت مدينة النهود بولاية غرب كردفان اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة من جهة؛ وقوات الاحتياط التابعة للجيش و«المستنفرين» المؤيدين للجيش من الجهة الأخرى، أدت إلى مقتل 3 أشخاص؛ هم: اثنان من قادة قوات الاحتياط التابعة للجيش، وضابط من الشرطة.

وقالت «لجان المقاومة الشعبية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني ألقى 11 برميلاً متفجراً على ضاحية العامرية مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل 49 شخصاً معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، وأصيب المئات بجراح، وإن القصف الجوي دمر نحو 160 منزلاً، وإن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم يعلق الجيش على تلك الأحداث كالعادة، بينما تداولتها منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» بكثافة، خصوصاً أن المنطقة التي قصفها الطيران تقع تحت سيطرة هذه القوات، فيما قالت منصات موالين للجيش إن ما حدث كان استهدافاً لـ«قوات الدعم السريع».

دبابة مُدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

إدانة الغارة الجوية

وأدانت «غرفة طوارئ أحياء العامرية ودار السلام» في غرب مدينة أم درمان الغارة، وعدّتها «جريمة حرب؛ إذ إن تنفيذ طيران الجيش هذه المجازر يعيد إلى الأذهان قصص وروايات القتل والإبادة الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة، وجرائم الحرب الحالية في الكومة ومليط والجزيرة وسنار».

ودعت «غرفة الطوارئ» الجهات الإنسانية والصحية إلى التحرك للمنطقة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للجرحى والمصابين من المدنيين، وإنقاذ العالقين وسط نيران الحرب في أم درمان. ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره، و«فرض حظر طيران شامل لحماية المدنيين، والضغط على الأطراف لوقف الحرب».

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد صادمة لجثث النساء والأطفال المتفحمة، فيما عدّت «مبادرة دارفور للعدالة»، وهي منظمة طوعية، ما حدث في العامرية تعميقاً للأزمة والمأساة الإنسانية، وقالت إن «طيران الجيش استهدف المدنيين بضراوة، وألحق دماراً كبيراً بالأعيان المدنية والصحية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وعقب مطالبة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، خلال زيارته بريطانيا لبحث موضوع حظر الطيران وتحديد مناطق آمنة للمدنيين، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوورد، أن بريطانيا ستقدم مسودة قرار تهدف إلى ضمان امتثال الأطراف المتحاربة لالتزاماتها السابقة بحماية المدنيين، ودعم جهود الوساطة لوقف إطلاق النار تدريجياً.

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال ولاية كردفان (أ.ف.ب)

غرب كردفان

وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للشرطة، وقوات تابعة للجيش، أدت إلى مقتل 3؛ هم: ضابط شرطة، واثنان من قادة قوات الاحتياطي «المستنفرين» للقتال مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع».

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق ولاية غرب كردفان، باستثناء مدينتي بابنوسة، والنهود التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» من جميع الجهات. وقالت مصادر إن سبب المعركة هو اختلاف على سيارة من نوع «لاند كروزر» تتبع شرطة الجمارك، وقد استولى عليها «المستنفرون» بناء على قرار لجنة الأمن تسخير عربات المؤسسات الحكومية في العمليات الحربية.

ووفقاً لمصادر، فإن شرطة الجمارك طالبت باسترداد السيارة، لكن «المستنفرين» رفضوا إعادتها، ونتيجة لذلك، هاجمت قوة مسلحة من شرطة الجمارك اجتماعاً أمنياً، وأطلقت عليه النار من رشاشات متوسطة. وأوضحت المصادر أن بقية أفراد الشرطة تدخلوا لمصلحة زملائهم في شرطة الجمارك، وأن الأوضاع تحولت إلى قتال بين الطرفين.

وقال شهود عيان إن «الأوضاع لا تزال مضطربة في المدينة، فيما فرضت الشرطة حظر التجوال فيها»، وإن «عدداً من المواطنين الذين أصابهم الرعب الناتج عن تبادل إطلاق النار نزحوا من المدينة إلى المناطق القريبة؛ بما في ذلك مدينة غبيش التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».