حرب الجنرالين دعائية بامتياز... وتكتم على الخسائر

خبير: طرفا القتال فقدا التواصل مع الميدان منذ الأيام الأولى للحرب

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (رويترز)
TT

حرب الجنرالين دعائية بامتياز... وتكتم على الخسائر

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (رويترز)

أيام قليلة وتدخل الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شهرها السابع، حيث يستمر خلالها القتال العنيف بين الطرفين، دون أن يحقق أحدهما «نصراً حاسماً» على الآخر. والمثير للدهشة وسط هذا القتال أن كلا الطرفين لم يهتم بـ«الخسائر» البشرية أو المادية، كأنما الضباط وضباط الصف والجنود الذين قتلوا في الحرب مجرد بيادق في رقعة شطرنج، تتم التضحية بهم لـ«يعيش الزعيم».

في الأيام الأولى للحرب، قال «الدعم السريع» إنه «أسر» عدداً من كبار الضباط، بينهم «المفتش العام» للجيش ومدير معهد الاستخبارات، فيما قال الجيش إن أكثر من 30 ضابطاً وصف ضابط قتلوا دفاعاً عن «القائد العام» عبد الفتاح البرهان. وفي عملية خروج البرهان من الحصار داخل القيادة العامة، أعلن عن مقتل «اثنين» من رجال البحرية، أحدهما ضابط، والآخر صف ضابط. عدا هؤلاء، لا يعرف أحد كم خسر الجيش السوداني من الضباط أو الجنود، سوى ما تناقلته وسائط التواصل من تعازٍ بضباط «كبار» يقال إنهم «استشهدوا» في المعركة.

قوات من «الدعم السريع» خلال عملية عسكرية سابقة في ضاحية مايو، جنوب الخرطوم (أ.ب)

«الدعم السريع» يتكتم هو الآخر على خسائره البشرية، ولم يعلن أبداً مقتل أي من قادته أو جنوده في المعركة، عدا تصريحات خجولة تخرج من قادته، تترحم على من تسميهم «شهداء»، وعدا ما تتناقله وسائط التواصل من تعازٍ أيضاً، أو ما يتم تناقله من «إشاعات» أو تلميحات إلى مقتل آلاف من أفراده، وعدد من قادته، بما فيها تلك «الإشاعة» التي تناقلها قادة سياسيون كبار عن مقتل قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).

انقطاع التواصل بين القيادات والميدان

البيانات الرسمية للطرفين لم تذكر أرقاماً قط، وعادة يكتفي مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش ببيانات عامة عن سير المعارك وخسائر الطرف الآخر. ففي آخر إيجاز، قال إن قواته كبّدت العدو «عدداً من القتلى»، وأسرت عدداً منهم في معركة مع قوات «الحركة الشعبية»، وإنها دحرت هجوماً شنه «الدعم السريع» على قواته في مدينة الأبيض، وكبّدتهم خسائر فادحة «جارٍ حصرها». لكن هذه العبارة ظلت لازمة في كل البيانات، من دون تقديم حصر فعلي. وفي تفسيره لتكتم الطرفين على إعلان خسائرهما، قال المقدم معاش الطيب المالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر يرجع إلى أن الطرفين فقدا مراكز القيادة والسيطرة منذ الأسبوع الأول للحرب، وبذلك لم تعد لديهما معلومات كافية عن تحركات القوات في المدن المختلفة، ما أدى إلى انقطاع التواصل بين القيادات والميدان، مع «اتساع» أرض المعارك بين الطرفين.

وأوضح المالكابي أن الطرفين يخشيان إعلان خسائرهما البشرية حتى لا يؤثر ذلك على التحشيد والتحشيد المضاد. وقال: «الحرب أخذت طابع الحواضن المجتمعية، ودخلتها عناصر جديدة، إلى جانب الرسميين في القوات المسلحة و(الدعم السريع)». وتابع: «(الدعم السريع) استهدف حواضنه الاجتماعية، واستعان الجيش بالمستنفرين، وظهر إلى جانبه منذ بداية المعارك مقاتلون لهم علاقة بـ(الدفاع الشعبي) والإسلاميين».

واستطرد المقدم مالكابي: «عندما تقدم معلومات عن عدد القتلى، فإنك تقلل قدرتك على الحشد». وأضاف: «لا يمكن حصر الخسائر أثناء استمرار الحرب. فهناك من شاركوا في القتال ولم يعودوا، ويصعب تحديد مصيرهم، أو تصنيفهم بين قتيل أو جريح أو أسير أو هارب، وأصبحت الإعلانات الشخصية هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة القتلى الذين لديهم أقارب أو معارف في الجيش. لكن العدد المعلن من الخسائر لا يتعدى 5 بالمائة من الخسائر الفعلية لكلا الطرفين».

حرب دعائية بامتياز

أما المحلل السياسي الجميل الفاضل، فيرى أن التكتم على أرقام الخسائر «أمر طبيعي»، لأن إعلانها يؤثر سلباً على معنويات جنود ومقاتلي الطرفين. ويضيف: «كان لافتاً منذ اندلاع الحرب أن رهان كلٍ من الطرفين يتركز على رسم صورة ذهنية تؤكد تفوقه على خصمه ميدانياً، وتقديم مبررات تقرب هذا الطرف أو ذاك من الجمهور إليه».

ووصف الفاضل الحرب في السودان بأنها «حرب دعائية بامتياز، يحاول كل طرف فيها حصد نقاط لصالحه على حساب الطرف الآخر». ويتابع: «هناك معركة حول العقول تدور بالتزامن مع معارك الأرض، ما يجعل الخسائر البشرية والمادية تبدو كبيرة للغاية، رغم محاولات التقليل منها أو سترها وإخفائها».

بيد أن الفاضل يرى أن «كتائب الإسلاميين الجهادية»، التي تعدّ الطرف الرئيس في الحرب، هي الطرف الوحيد الذي دأب على الكشف عن قتلاه، وإصدار نعي رسمي موثق بأسمائهم. وتابع أنه «لعلّة قديمة عند الإسلاميين، فهم لا يكترثون للعواقب المحتملة، طالما أن الفاتورة يدفعها معهم آخرون على قدم سواء».

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (رويترز)

ويؤيد المحلل السياسي أشرف عبد العزيز، ما ذهب إليه الفاضل، من أن الطرفين يخشيان إعلان خسائرهما، خاصة البشرية منها، «لأن طبيعة السودانيين تميل إلى أن حسم الحرب يحدده عدد خسائر الطرفين من الأرواح». ويتابع: «لذلك يهتم نشطاء وسائط التواصل بإحصاء الخسائر في الأرواح، باعتبارها إشارات للنصر أو الهزيمة، ما يضطر الطرفين لإخفاء أعداد قتلاهما».

جثث كثيرة لا يتم نعي أصحابها

ويرى عبد العزيز أن تكتم الطرفين على خسائرهما يعني أن كل طرف منهما «يصر» على حسم المعركة عسكرياً، وبالتالي يحرص على إخفاء أي معلومات قد تؤثر على معنويات جنوده. ويضيف: «في تقديري أن القتلى وسط قوات (الدعم السريع) أكبر بحكم طرقهم القتالية، أما الجيش فأكبر خسائره بين المستنفرين». وأرجع عبد العزيز مقتل أعداد كبيرة من كبار ضباط الجيش إلى أنهم أصبحوا جزءاً من المعركة، يشاركون في القتال المباشر، ولا يعتمدون على «الصندوق القتالي». ويقول: «مقتل الضباط خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية التي تصرف كثيراً على تأهيل ضباطها، بمن فيهم ضباط المخابرات، الذين بلغ ببعضهم الحال اتهام الجيش بأنه أوقعهم في أفخاخ». وأضاف: «هناك عدد كبير من ضباط المخابرات وشرطة الاحتياطي المركزي على علاقة وثيقة بالتنظيم الإسلامي، لأنهم يقاتلون بدافع غير دافع الجندية وحده، فهم يقاتلون باعتبارهم (مجاهدين)».


مقالات ذات صلة

تقرير: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب

شمال افريقيا الدخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

تقرير: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا 
مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية  (أ.ب)

أميركا تعتبر إنهاء حرب السودان «أولوية»

كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي أن إدارة الرئيس جو بايدن وضعت في «أولوياتها» إنهاء الحرب في السودان وإعادة الحكم إلى المدنيين.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا الفريق شمس الدين الكباشي (سونا)

«الشرق الأوسط» تحصل على «اتفاق المنامة» بين الكباشي ودقلو

حصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاق الذي وقعه نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، وقائد ثاني «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو في المنامة 20 يناير الماضي.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى هزيمة قوات «الدعم السريع»

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إن «معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم )
شمال افريقيا رئيس جنوب السودان سلفا كير مع نائب رئيس «السيادي» السوداني مالك عقار في جوبا أمس (منصة إكس)

نائب البرهان: الجيش متقدم عسكرياً... ولا مفاوضات في الوقت الراهن

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن الجيش السوداني متقدم عسكرياً، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن أي عملية سياسية تحت «دوي المدافع وطلقات الرصاص».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

TT

مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُخطط التهجير» أمر خطير، و«ينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المُخطط». يأتي هذا تزامناً مع جهود مصرية مستمرة لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء حديث شكري خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، وعقب لقاءات متعددة أجراها على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أكد خلالها الوزير المصري «أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين».

وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى «تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية» للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، الجمعة، إنه «تم عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية، و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وأضاف المصدر أنه «تم تجهيز 100 شاحنة أخرى للعبور إلى القطاع السبت».

أطفال فلسطينيون فروا مع عائلاتهم إلى جنوب قطاع غزة (إ ب أ)

وقال شكري خلال مداخلة مع أحد البرامج على قناة «تن» الفضائية المصرية، مساء الخميس، إن «هناك تقديراً للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري من هذا الاحتمال»، مشيراً إلى أن «هناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح».

وتحدث شكري عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، في مدينة ريو دي جانيرو، بقوله: «أعربت عن أمل مصر في اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً متوافقاً مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية»، ولفت خلال اللقاء إلى أن «الولايات المتحدة تريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة مثل قضية الرهائن... وأشرت إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع جوانب هذه الأزمة كافة بما يحقق مصلحة الفلسطينيين».

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال لقاء نظيره الأميركي، بحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، أن «مصر تراقب من كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يُعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع»، وجدد حينها رفض مصر القاطع لأي «خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وسيكون عاملاً إضافياً من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة».

لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماعات مجموعة العشرين الأربعاء الماضي (الخارجة المصرية)

كما أشار شكري، مساء الخميس، إلى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن «المرافعة أعدت بشكل مدقق وحرفي»، مشيراً إلى أن هذه المرافعة مهمة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، لافتاً إلى أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ولا يحتوي على أي مواءمات.

واتهمت مصر إسرائيل بارتكاب «مذابح ومجازر» في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألفاً ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، عادّة ذلك «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وشنت مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، هجوماً على السياسات الإسرائيلية التي «تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر»، وفق نص المرافعة التي ألقتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب إيهاب الطماوي، إن «مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسرياً من أراضيهم، بالمخالفة للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة».

امرأة فلسطينية تجلس خارج خيمة عائلتها المؤقتة في غرب خان يونس (إ.ب.أ)

إلى ذلك، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الجمعة، طائرة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن «الطائرة تحمل على متنها 20.7 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدرت بنحو 607 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 497 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفوداً رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.


النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة الإغلاق الجزئي»

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
TT

النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة الإغلاق الجزئي»

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)

أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا «غلق جميع الحقول والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي»، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، وقالوا في بيان إنهم أعطوا حكومة «الوحدة» الوطنية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم، ولكن «دون جدوى»، مشيرين إلى أن تعليمات رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم تُنفذ.

وإذا ما مضى منتسبو حرس المنشآت النفطية في مواصلة قرارهم، فإن النفط الليبي سيعود ثانية إلى دائرة الإغلاق الجزئي الذي لم يغادرها إلا قليلاً. علماً أنه سبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه، بعدما أعلن تجمع فزان للفعاليات والشباب والمرأة تعليق اعتصامه أمام الحقل في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

أعمال صيانة في حقل الحمادة النفطي (شركة الخليج العربي للنفط المشغلة للحقل)

واصطف عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، الجمعة، أمام حقل شمال الحمادة بجنوب ليبيا، ليجددوا شكواهم مما وصفوه «تجاهل السلطات المعنية للاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي أعلنوها في أكثر من وقفة احتجاجية سلمية؛ دون تخريب أو أي انتهاك لممتلكات الدولة».

وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014، على الثروة النفطية وعائداتها «كورقة ضغط»، يُساوم بها ساسة البلاد في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.

وتلا أحد منتسبي الجهاز بياناً، يقال فيه إنهم «جنود أوفياء لمقدرات الشعب الليبي»، لافتين إلى أنهم منذ ثورة 17 فبراير (شباط) وحتى الآن، تركوا خلفهم أشغالهم وعائلاتهم، واضعين حياتهم على أكفهم في سبيل الوطن للمحافظة على مصدر قوت الليبيين، المتمثل في المجمعات النفطية وحقول الغاز.

ومن أمام حقل شمال «الحمادة»، أكد المعتصمون أنهم أمام مواجهة التجاهل الذي يعانون منه «ضاقوا ذرعاً بعدما تحملوا كثيراً من متاعب الحياة»، وأنهم لم يتخذوا قرار إغلاق كل الحقول وخطوط وصمامات نقل النفط والغاز الواقعة في محيط منطقة الجنوب الغربي، «إلا بعد أن سدت الطرق أمامهم».

وطرح تكرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، من وقت لآخر، كثيراً من الأسئلة لدى الليبيين، بوصفه «قوت الشعب الوحيد»، متسائلين «عمّن يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج، الذي بات (رهينة)، في ظل الانقسام الحادث بين حكومتين متنازعتين على السلطة.

وسبق لمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم، من مرتبات وتسويات سابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط».

حسين القطراني نائب الدبيبة يبحث أزمة المياه الجوفية في زليتن (المجلس الأعلى للدولة)

في شأن مختلف، أظهرت كارثة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن أزمة جديدة، تمثلت في أضرار لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المنازل المتضررة.

وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إن لجنة متابعة الأوضاع البيئية والإنسانية لزليتن، استعرضت الوضع البيئي والأضرار، التي لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، جراء ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، وسبل معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن النائب الأول لرئيس حكومة «الوحدة» أمر وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حسين عطية القطراني، بتشكيل فريق من الخبراء والاختصاصين بالقطاع للبدء فوراً في حصر الأضرار، الناجمة عن هذه الظاهرة للنباتات والأشجار والحيوانات.

واقترح أعضاء لجنة مجلس الدولة إقامة ورشة عمل حول الإمكانات المتاحة للاستفادة من المياه في الاستخدامات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال خريطة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، والبرامج المستقبلية لمقاومة الأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية وآليات التنفيذ.

في غضون ذلك، وفي إطار تحركات البعثة الدبلوماسية الأميركية، عُقد بمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في بنغازي اجتماعاً، ضم قيادات عسكرية من القيادة ووفداً من الولايات المُتحدة، برئاسة القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت.

وعدّت القيادة العامة في بيان، مساء الخميس، الاجتماع في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أنه «جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما أكد الوفد الأميركي على أهمية دور القوات المُسلحة الليبية في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا».

وقالت السفارة الأميركية على حسابها عبر منصة «إكس»، الجمعة، إن برنت أجرى مناقشة وصفتها بـ«المثمرة» مع كبار المسؤولين في الجيش الوطني الليبي في بنغازي. مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع الأطراف في جميع مناطق ليبيا لدعم الجهود المبذولة في تعزيز السلام والأمان المستدامين، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية سيادة البلاد».

الطاهر الباعور المكلف بوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة يستقبل أحمد الشهري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا (وزارة الخارجية)

وكان الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، قد استقبل في مكتبه، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد الشهري. وقالت الوزارة إن اللقاء تضمن بحث العلاقات والمواضيع ذات الأهمية المشتركة؛ معرباً عن خالص التهاني للمملكة، حكومة وشعباً ولقيادتها، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس متمنياً «مزيداً من التقدم والرقي والازدهار».

في غضون ذلك، عقدت السفارة الروسية لدى ليبيا احتفالية، مساء الخميس، بمناسبة إعادة افتتاحها رسمياً. وألقى السفير الروسي، حيدر آغانين، كلمة رحب فيها بالوزراء والسفراء الذين حضروا الافتتاح، مؤكداً على عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وعلى استمرارها من أجل التعاون المشترك.

وعدَّ محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، إعادة افتتاح السفارة الروسية «رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن ليبيا أضحت أكثر استقراراً وأمناً، وأن حكومة (الوحدة) ستقدم كل الخدمات لتسهيل مهام عمل البعثة الدبلوماسية الروسية». وأكد أن «التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز يعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيداً بإعلان السفير الروسي افتتاح القسم القنصلي في بنغازي قريباً».


الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
TT

الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

ندد إمام تونسي رحلّته فرنسا، حيث تتهمه السلطات بالإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية، الجمعة، بالقرار «التعسفي»، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا، حيث تقيم عائلته.

الإمام التونسي محجوب محجوبي يقف لالتقاط صورة له في منزله في بلدة سليمان 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

أوقف محجوب محجوبي، الذي كان يقطن بمنطقة في جنوب فرنسا، ثم رُحلّ الخميس إلى تونس، حيث وصل قبيل منتصف الليل في رحلة جوية من باريس.

ويعيش الإمام في فرنسا منذ منتصف الثمانينات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بسحب تصريح إقامته الأحد.

واتُهم محجوب محجوبي ببث مقطع فيديو وصف فيه «العلم ثلاثي الألوان»، من دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه «علم شيطاني».

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

وقال الإمام لاحقاً إنها «زلة لسان»، موضحاً أنه كان في الواقع ينتقد المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس أفريقيا للأمم الأخيرة لكرة القدم.

وأوضح محجوبي، الذي يعمل في مجال المقاولات، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، من مقر سكنه في منطقة سليمان (شرق) التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً عن العاصمة تونس: «القرار الإداري لوزير الداخلية تعسفي بالطبع، سأدافع عن نفسي وسأفعل كل شيء من أجل العودة إلى زوجتي وأولادي».

وتابع: «المحامي سيقدم قضية إلى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع. وسنواصل العمل وإذا لم تنصفني المحكمة سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية».

وأضاف محجوبي (52 عاماً) الذي تحمل عائلته الجنسية الفرنسية، وأصغر أبنائه يعالج من مرض السرطان، «لم أسبّ الجالية اليهودية، ولم أسب العلم الفرنسي... لم أدعُ قط إلى الكراهية أو التطرف، بل على العكس من ذلك، والجميع يعرفني».

وكان دارمانان طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام المسجد في مدينة بانيول-سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في نيم (جنوب) سيسيل جينساك، الاثنين، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً في القضية.

وأوقف محجوبي، ظهر الخميس، بناءً على قرار ترحيل في حضور أبنائه وزوجته، حسب محاميه سمير حمرون، وتم نقله إلى أحد مراكز التوقيف الإداري في منطقة باريس.

وأعلن دارمانان أنه «بعد أقل من 12 ساعة من توقيفه» تم ترحيله إلى تونس.

وأضاف وزير الداخلية عبر منصة «إكس»: «إنه دليل على أن قانون الهجرة (الذي تم إقراره مؤخراً)، الذي بدونه لم يكن من الممكن تنفيذ مثل هذا الطرد السريع، يجعل فرنسا أقوى».

وتابع: «الحزم هو القاعدة»، منتقداً «(الإمام) المتطرف صاحب التصريحات غير المقبولة».

ورأى الإمام في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قرار الترحيل تعسفي من قبل وزير الداخلية الذي أراد أن يخلق إثارة مستنداً إلى قانون الهجرة الجديد».

وعلّل تحرك الوزير الفرنسي بـ«اقتراب الانتخابات» وحزبه متأخر في نتائج استطلاعات الرأي.


الجزائر: حقوقيون يطالبون بـ«حوار غير إقصائي» قبل «الرئاسية»

صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
TT

الجزائر: حقوقيون يطالبون بـ«حوار غير إقصائي» قبل «الرئاسية»

صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)

بينما دعا حقوقيون في الجزائر إلى إجراء «حوار وطني لا يقصي أحداً»، يبدأ - حسبهم - بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإلغاء القوانين، التي تنص على إجراءات ردعية ضد معارضي النظام، أكدت الحكومة مجدداً أنه «لا يوجد في السجون أشخاص متابعون ولا مدانون بسبب التعبير عن الرأي»، وتنفي عنهم «صفة المعارضين السياسيين».

وصدرت هذه الدعوات عن منظمة «شعاع» الحقوقية، التي أكدت في بيان، مساء أمس (الخميس)، أن الحوار «ينبغي أن يكون بين كل القوى المتمسكة بمطالب الحراك»، الذي مرّ على اندلاعه خمس سنوات (22 فبراير/شباط 2019). كما دعت السياسيين إلى إطلاق «برنامج وطني ديمقراطي تشاركي، يعالج القضايا والمشاكل الحقوقية والسياسية والاقتصادية».

وطالب التنظيم السلطات بـ«وضع حد للتضييق على الحريات، ورفع العراقيل عن ممارسة الحريات الديمقراطية، وتحضير الظروف لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته الحرة»، في إشارة، ضمناً، إلى انتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام. مبرزاً أن الحراك «طالب بتغيير جذري لمنظومة الحكم، وبانتقال ديمقراطي عبر إصلاحات وبانفتاح سياسي حقيقي».

غياب أي مظاهر لذكرى الحراك الشعبي الذي قام ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

وما لفت بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي، الذي قام ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، غياب أي مظهر لإحياء المناسبة من جانب السلطة، ومن جانب القوى السياسية المؤيدة والمعارضة لها. كما لم تتطرق الصحافة في غالبيتها للحدث. وباستثناء منشورات وتعليقات لناشطين ومناضلين سياسيين في منصات الإعلام الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع ذكرى المظاهرات المليونية، لم يبد أن البلاد كانت على موعد، قبل سنوات قليلة، مع حدث سياسي استثنائي في تاريخها الحديث.

المقرّرة الأممية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان التي زارت الجزائر نهاية 2023 مع قيادي برابطة حقوق الإنسان مقيم بأوروبا (حسابات حقوقيين)

غير أن شوارع العاصمة ومحاورها الرئيسية شهدت تواجداً مكثفاً لقوات الأمن، خاصة في الأماكن التي كانت منطلقاً للمظاهرات كل يوم جمعة عام 2019، مثل «ساحة أول مايو». كما لوحظ وضع نقاط مراقبة لرجال الدرك الوطني في الطرقات السريعة، خصوصاً عند مداخل العاصمة؛ ما أحدث ازدحام سيارات كبيراً. وأوحت هذه الحالة بأن الحكومة كانت تتخوف من قيام الاحتجاجات من جديد، بعد أن أوقفتها بالقوة في 2021 إثر عودتها مع انحسار وباء كورونا.

وتم هذا الانتشار الأمني في اليوم نفسه الذي سافر فيه الرئيس عبد المجيد تبون إلى مدينة تندوف (جنوب غرب)، للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الأمر الذي ترك انطباعا بأن هذه التعزيزات تمت من أجل تأمين تنقل تبون إلى مطار العاصمة.

الرئيس تبون مع رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (الرئاسة)

وأطلق الرئيس منذ أشهر «حواراً سياسياً» مع الأحزاب المعارضة والموالية له، وذلك بتنظيم لقاءات مع قادتها في مقرّ الرئاسة. كان آخرها اللقاء الذي جمعه برئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، عبد العالي حساني، الذي دعا الرئيس، حسب قياديين في الحزب، إلى «رفع القيود عن العمل السياسي، والإفراج عن الناشطين السياسيين لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ووضع حد لتكميم وسائل الإعلام». ونقل القياديون ذاتهم عن تبون أنه «لم يصدر أي أمر بالتضييق على الناشطين السياسيين منذ توليه الحكم نهاية 2019»، وأن الدستور الذي وضعه في 2020، يكفل حسبه، «الحريات والممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة».

لقاء بين الرئيس تبون وزعيمة حزب العمال في 11 ديسمبر 2023 (الرئاسة)

وأكد مناضلو أحزاب استقبل الرئيس زعماءها في حديث لهم مع «الشرق الأوسط» أن الرئيس تبون شدد في اجتماعاته بهم على أنه «حقق جزءاً كبيراً من مطالب الحراك، خاصة ما تعلق بإرساء دولة القانون والتصدي للفساد»، الذي تقول السلطات الحالية إنه «بلغ مستويات قياسية» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

في المقابل، ذكرت «اللجنة الوطنية للإفراج مع معتقلي الحراك»، في تقرير حديث، أن عددهم بلغ 250، وأن الكثير منهم يتواجدون في السجن من دون محاكمة منذ أشهر طويلة.

وكانت السلطات استقبلت العام الماضي مقررين حقوقيين أمميين لإجراء معاينة، حول «الحالة الحقوقية» في البلاد. وأوصت تقاريرهم بعد نهاية مهامهم الحكومة بـ«التخلي عن الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية ضد النشطاء السلميين».


المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
TT

المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)

دعت أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة إلى عدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تؤوي نواكشوط بموجبه مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفا واحدا لمنع اتخاذ هذه الخطوة. كما عدّت هذه الأحزاب، المنضوية تحت لواء المعارضة في بيان وزعته، ليل أمس الخميس، أن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين «يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني».

وقالت المعارضة في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله، والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة، وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود».

صورة تجمع عدداً من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)

وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت مراراً توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين. ونفى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية مع الاتحاد في مجال الهجرة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة، وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وقال ولد اشروقه إن حكومة موريتانيا «تسعى إلى تحديد الالتزامات التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود. إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة»، مضيفا أنه «لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا، باعتبارها دولة مجاورة، وقد طالبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق والتحديات الموجودة، بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية، وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي».

ومنذ زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لنواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وإعلان إبرام شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، سرت مخاوف بين الموريتانيين من أن تكون حكومة بلادهم وافقت على إيواء مهاجرين.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعا مشتركا مع رئيسة المفوضية ورئيس وزراء إسبانيا، هيمن عليه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تعهدت أوروبا بتقديم مساعدات مقدارها 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية. وبدأت الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال الهجرة.

ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا زادت بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا على متن قوارب، 83 في المائة منها آتية من سواحل موريتانيا.


رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر خلال شهرين

جانب من اجتماع الحكومة المصرية (الخميس) الذي أعلن فيه مدبولي الموافقة على المشروع (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية (الخميس) الذي أعلن فيه مدبولي الموافقة على المشروع (مجلس الوزراء المصري)
TT

رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر خلال شهرين

جانب من اجتماع الحكومة المصرية (الخميس) الذي أعلن فيه مدبولي الموافقة على المشروع (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية (الخميس) الذي أعلن فيه مدبولي الموافقة على المشروع (مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الجمعة)، أن الإمارات ستضخ «35 مليار دولار استثمارات مباشرة» في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية «ستساهم في حل» الأزمة الحادة للعملات الأجنبية في مصر التي تبلغ ديونها الخارجية 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة «وجود سعرين للدولار»، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق الموازي ويبلغ سعره قرابة ضعف السعر الرسمي.

ووقّعت مصر (الجمعة) عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه مدبولي بأنها «أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد». وأكد في مؤتمر صحافي أن الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة وليس بيع أصول»، مشيراً إلى أن مصر ستحصل على «35 في المائة من أرباح المشروع». وتوقّع أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم.

ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى «دفعتين الأولى 15 ملياراً خلال أسبوع والثانية 20 ملياراً»، وأنه سيتم «استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي».


تقرير: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب

الدخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
الدخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
TT

تقرير: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب

الدخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
الدخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وفشلت الجهود، حتى الآن، في إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أشهر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: «بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب... يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين».

وقررت الولايات المتحدة، رسمياً، بالفعل، أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور. وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الاصطناعية.

ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف ضحايا لهجمات بمتفجرات.

سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم (رويترز)

وذكر التقرير أنه في إحدى الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل «قوات الدعم السريع»، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول). وقتل نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس (آب) بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور.

ويقول التقرير أيضاً إن «قوات الدعم السريع» اعتمدت استراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية، مستشهداً بشهادات الضحايا المعنيين.

ويصف التقرير الحوادث التي وقعت في العاصمة (الخرطوم)، حيث تم القبض على عشرات الأفراد، ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لـ«قوات الدعم السريع» لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة، حتى الآن، حالات عنف جنسي طالت 118 شخصاً، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عدداً من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من «قوات الدعم السريع».

كما وثقت «رويترز» حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها «قوات الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها.

واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش و«قوات الدعم السريع» بموجب خطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.


أميركا تعتبر إنهاء حرب السودان «أولوية»


مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية  (أ.ب)
مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أ.ب)
TT

أميركا تعتبر إنهاء حرب السودان «أولوية»


مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية  (أ.ب)
مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أ.ب)

كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي أن إدارة الرئيس جو بايدن وضعت في «أولوياتها» إنهاء الحرب في السودان وإعادة الحكم إلى المدنيين.

وتمثل تصريحات المسؤولة الرفيعة أول المؤشرات الأميركية إلى مرحلة ما بعد الحرب، أو ما يسمى «اليوم التالي»، في السودان. وهي جاءت في خضم محادثات مكثفة أجرتها خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، برفقة كل من مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأفريقيا موند مويانغوا والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر والسفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري.

وأفادت الخارجية الأميركية بأن مولي فيي والوفد المرافق عقدوا سلسلة اجتماعات «ركزت على معالجة النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في السودان»، بما في ذلك «تسهيل المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى المدنيين المؤيدين للديمقراطية الذين يعملون للدفاع عن الشعب السوداني والاستعداد للحكم بعد الحرب».

وأكدت أن الولايات المتحدة «تقف منذ فترة طويلة مع الشعب السوداني وضد الحكم العسكري، وأن إنهاء النزاع في السودان واستعادة الحكم المدني هما من الأولويات القصوى للولايات المتحدة».

وقال غودفري في تصريحات منفصلة إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي».

وأضاف أن «هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة لنا».


الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)

«بلا تفاصيل»، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على ما وصفتها بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، من خلال شراكة استثمارية مع «كيانات كبرى»، ضمن جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ولم يوضح بيان مجلس الوزراء المصري، الصادر الخميس، طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة «ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية». وأكد مدبولي أن هذه الصفقة وغيرها «ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، لكنه غير متاح توافره بسهولة، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعد الصفقة المنتظرة «بدايةً لعدة صفقات استثمارية»، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وفق ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء، الذي أوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، لافتاً إلى أن «نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات».

وتوقع مراقبون أن تتعلق المشروعات، التي تحدثت عنها الحكومة المصرية، باستثمارات عربية في مدينة «رأس الحكمة»، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، في ظل ما كشفه مصدر مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، قبل أسابيع، من أن «الدولة المصرية تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تُمكّن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم».

ووفق عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري مصطفى بكري، الذي تحدث في تدوينة له، على موقع (إكس) الخميس، فإنه «تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة».

وتتْبع رأس الحكمة محافظة مرسى مطروح، وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وفي أغسطس (آب) الماضي، قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة باسم «رأس الحكمة الجديدة» على مساحة 55 ألف فدان. وأكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، آنذاك أن «المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎشى ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟشمالي الغربي».

ويبشر البرلماني المصري مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تكون الصفقة الحكومية الجديدة «بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن «أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفير الدولار؛ لإتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية».

لكن في المقابل، فإن عدم الإعلان الحكومي عن تفاصيل الصفقة، أثار انتقادات وجدلاً واسعاً، بين المتابعين خاصة على «السوشيال ميديا»، فطالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الحكومةَ بالكشف عن تفاصيل تلك المشروعات، في ظل ازدياد الجدل بشأنها.

فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من غموض البيان الحكومي.

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر. ووفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن معدل دخل قناة السويس تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المائة.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان الحكومي المصري عن صفقة استثمار أجنبي ضخمة بهذا الشكل، يعد مؤشراً على صلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمة الراهنة.

وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إنهاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتيح لها الحصول على دفعة جديدة من القرض. كما أكد مدبولي استمرار حكومته في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بثلاثة مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس (آذار) الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، التي تحدثت في مؤتمر صحافي، الخميس، فإن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.


أميركا تخطط لـ«اليوم التالي» بعد الحرب في السودان

مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أرشيفية)
TT

أميركا تخطط لـ«اليوم التالي» بعد الحرب في السودان

مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أرشيفية)

عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقها من التقارير عن شحنات أسلحة أرسلتها إيران إلى الجيش السوداني، الذي يخوض حرباً مع «قوات الدعم السريع» المتّهمة بتلقي الدعم من روسيا وجهات أخرى، مؤكدة أنها تعمل على ما يمكن أن يسمى «اليوم التالي» بعد إنهاء النزاع واستعادة الحكم المدني اللذين يمثلان «أولوية قصوى» للولايات المتحدة.

وظهرت هذه المواقف الأميركية خلال محادثات مكثفة أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية، وشاركت فيها مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأفريقيا موند مويانغوا والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر والسفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن مولي فيي والوفد المرافق عقدوا سلسلة من الاجتماعات «ركزت على معالجة النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في السودان»، بما في ذلك «تسهيل المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى المدنيين المؤيدين للديمقراطية الذين يعملون للدفاع عن الشعب السوداني والاستعداد للحكم بعد الحرب». وأضافت أن المسؤولة الأميركية «أكدت أن الولايات المتحدة تقف منذ فترة طويلة مع الشعب السوداني وضد الحكم العسكري، وأن إنهاء النزاع في السودان واستعادة الحكم المدني هما من الأولويات القصوى للولايات المتحدة».

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (د.ب.أ)

وخلال اجتماع مع ممثلات المجتمع المدني من كل المجموعات والمناطق في كل أنحاء السودان، شددت في على «أهمية مشاركة المرأة السودانية في العمليات السياسية والحكومة المدنية بعد النزاع». وكذلك ناقشت «التأثير الشديد الذي أحدثه القتال على النساء والفتيات، اللواتي أصبحن بشكل متزايد أهدافاً للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وطرق ضمان محاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وغيرها من الفظائع».

المنظمات الشعبية

وتسنى للمسؤولة الأميركية الرفيعة التحادث مع قادة المنظمات الشعبية وأعضاء لجنة المقاومة. وأشادت بـ«الجهود الشجاعة التي بذلها هؤلاء لحشد الدعم وتقديم الدعم للأشخاص الأكثر تضرراً من النزاع، بما في ذلك من خلال توسيع مشاركة المجتمع الدولي مع الجهات الفاعلة المحلية التي تعمل على تقديم المساعدة الإنسانية». وناقشت «الجهود المبذولة للضغط على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف الصعبة المتزايدة على الأرض».

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن مولي في التقت أيضاً أعضاء جبهة التقدم وشجعت على «زيادة تنويعها - مع التركيز على النساء والشباب والمجتمع المدني والمنظمات الشعبية، وممثلي المجتمعات المهمشة تاريخياً - لتمكين المدنيين السودانيين من التحدث بصوت أكثر وحدة، في الدعوة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية، وإنهاء القتال، وإعادة الحكم إلى المدنيين بعد الصراع».

وأجرت المسؤولة الأميركية المكلفة الشؤون الأفريقية أيضاً مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في شأن الجهود المتعددة الأطراف لإنهاء الصراع، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم المدنيين السودانيين. وشملت تلك الاجتماعات كلاً من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان لعمامرة ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الكيني ويليام روتو ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف والأمين التنفيذي لمنظمة «إيغاد» وركني جبيهيو والمديرة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الجزائرية سلمى حدادي.

وكذلك اجتمع هامر وغودفري مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة ورئيس اللجنة الرفيعة المستوى التي أنشأها الاتحاد الأفريقي بشأن السودان محمد بن شمباس.

لاجئون سودانيون فروا من الحرب قرب مخيم حدودي (أ.ف.ب)

«قلق بالغ»

وقال غودفري للصحافيين إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي». وأضاف أن «هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران، التي يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة لنا». وذكر بأن الولايات المتحدة «حضّت الأطراف الخارجيين على الامتناع عن تقديم دعم مادي للطرفين المتحاربين» لأن ذلك «يطيل أمد القتال، يطيل أمد الحرب. كما أنه يقلل من احتمالات إيجاد مخرج من الصراع عن طريق التفاوض».