السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

مسؤولة أميركية عدّت أفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

هيمنت السياسة على برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي تحتضنه حالياً مدينة مراكش المغربية، وتستمر حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وظهر ذلك بشكل جلي في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته صباح اليوم (الأربعاء) جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، حيث تطرقت للأحداث الأخيرة والمتواصلة في إسرائيل وغزة، وحرب أوكرانيا، والعلاقات الأميركية - الصينية.

وقالت يلين: إن واشنطن تدين الهجوم المروع الذي شنّه «إرهابيو حماس» من غزة السبت الماضي بأشد العبارات الممكنة، وتقف بحزم إلى جانب الشعب الإسرائيلي. مشيرة إلى أن اجتماعات مراكش الحالية هي الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 50 عاماً، وأنه «من المناسب أن نوجد في مراكش؛ لأن أفريقيا سوف تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية إلى الاقتصاد الكلي العالمي. مشيرة إلى أن بعض التشاؤم «الذي تم التعبير عنه عندما التقينا العام الماضي لا يزال غير مبرر». وقالت بهذا الخصوص: إن الاقتصاد العالمي «ما زال في وضع أفضل مما تصوره كثيرون، وتوقعات النمو العالمي هي نفسها تقريباً كما كانت في يوليو (تموز)» الماضي.

وذكرت يلين، أن صندوق النقد الدولي «يتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض. ورغم أن بعض البلدان لا تزال تعاني تباطؤ النمو، فإننا لا نرى أي علامات على وجود آثار غير مباشرة واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي»، بحسب وزيرة الخزانة الأميركية، التي استدركت قائلة: «لكننا بالطبع نواصل مراقبة المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية من كثب». في سياق ذلك، أفادت يلين بأن الولايات المتحدة شهدت انتعاشاً قوياً تاريخياً، مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لإدارة جو بايدن»، مشيرة إلى أن معدل البطالة بلغ الآن 3.8 في المائة، كما انخفض التضخم بشكل كبير. وقالت في هذا السياق: «نحن نقوم أيضاً باستثمارات طويلة الأجل. وقانون البنية التحتية، الذي أقرّه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وقانون تشيبس والعلوم، وقانون الحد من التضخم، تعمل على بناء القوة الاقتصادية الأميركية». مشيرة إلى أن التأثير «سيكون محسوساً خارج نطاق الولايات المتحدة».

جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، ذكرت الوزيرة الأميركية، أنه «بينما نبحر في المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي العالمي، نرى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا بمثابة رياح معاكسة كبرى، وإهانة لقيمنا والقانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية». وقالت: إن إدارة بايدن «ملتزمة بدعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر. وأفعالنا مهمة بالنسبة للشعب الأوكراني، ولمصالح أمننا القومي، وللقيم التي نتقاسمها مع حلفائنا وشركائنا». مضيفة: «نحن نتقاسم العبء مع هؤلاء الحلفاء والشركاء، الذين قدموا لأوكرانيا مساعدات اقتصادية قوية، ويركزون بالمثل على ضمان المساءلة»، وأشارت في هذا السياق إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في أوكرانيا «يشكل أيضاً عنصراً أساسياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات».

ليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي في المغرب خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبالنظر إلى المستقبل، تضيف يلين: «أريد أن أوضح أنه لا يمكننا السماح بانقطاع دعمنا لأوكرانيا. ويمكن لحلفائنا والشعب الأوكراني أن يطمئنوا إلى أن إدارة بايدن - وبدعم من أغلبية الحزبين في الكونجرس والشعب الأميركي - ستعمل على تمكين أوكرانيا من الحصول على المساعدة، التي تحتاج إليها للفوز في هذه الحرب». موضحة أن بلادها ستواصل العمل على التخفيف من الآثار الأخرى للحرب، بما في ذلك على الأمن الغذائي، خاصة منذ انسحاب روسيا القاسي من مبادرة حبوب البحر الأسود. وقالت بهذا الخصوص: «نحن نواصل التركيز على العمل مع تحالف عالمي لحرمان روسيا من التمويل، الذي تحتاج إليه لشنّ هذه الحرب الظالمة. وقد وضعنا سياسة جديدة للحد الأقصى للسعر؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الروسية على مدى الأشهر العشرة الماضية، مع تعزيز أسواق الطاقة المستقرة. ولم تتغير أسعار الطاقة العالمية إلى حدٍ كبير، بينما اضطرت روسيا، إما إلى بيع النفط بخصم كبير، أو إلى إنفاق مبالغ ضخمة على نظامها البيئي البديل». وفي هذا السياق، أعلنت يلين تأييدها تسخير العائدات غير المتوقعة من الأصول السيادية الروسية المجمدة في غرف المقاصة على وجه الخصوص، واستخدام الأموال لدعم أوكرانيا. وقالت: إن الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا «تسبب في معاناة إنسانية وأضرار اقتصادية لا توصف». مضيفة: «يجب علينا أن نستمر في فرض تكاليف باهظة ومتزايدة على روسيا، ومواصلة الجهود لضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت فيها».

في غضون ذلك، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن تركيز الولايات المتحدة على الاقتصاد الكلي العالمي، وعلى معالجة التحديات العالمية، من خلال النظام المالي الدولي، يواصل أيضاً تشكيل نهجها تجاه علاقتها مع الصين. وقالت في هذا السياق: «بينما نحمي مصالح أمننا القومي، فإننا نسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية تعود بالنفع على الجانبين، والتعاون في إعادة هيكلة الديون والتحديات العالمية، مثل تغير المناخ».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية لزيارتها للصين، وذكرت أنه في أعقاب الزيارة الصيف الماضي «أعلنا عن مجموعات العمل الاقتصادية والمالية، وهي خطوة أخرى مهمة على طريق مواصلة تعميق اتصالاتنا. وإنني أتطلع إلى الاجتماع مع محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والمالية أثناء وجودي في مراكش هذا الأسبوع، بما في ذلك كيفية قيام وزارة الخزانة الأميركية وبنك الشعب الصيني بمتابعة مجموعة العمل المالية».

على صعيد آخر، قالت يلين إنها عاينت بنفسها التقدم المثير للإعجاب، الذي يحرزه المغرب للتعافي من التأثير المدمر للزلزال الذي وقع الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قرار المضي قدماً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش «هو شهادة على صمود الشعب المغربي».

مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة المغربية، ومشيرة إلى أن المغرب يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة للمحتاجين.



الصومال يترقب وصول قوات عسكرية مصرية

الرئيس المصري السيسي ونظيره الصومالي محمود في القاهرة أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري السيسي ونظيره الصومالي محمود في القاهرة أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

الصومال يترقب وصول قوات عسكرية مصرية

الرئيس المصري السيسي ونظيره الصومالي محمود في القاهرة أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري السيسي ونظيره الصومالي محمود في القاهرة أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

يترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية، للمساهمة في «دعم قدرات الجيش الصومالي»، وتمهيداً للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

ويرى خبراء أن «دعم القاهرة لمقديشو يستهدف مساندة الصومال في مواجهة الحرب على (التنظيمات الإرهابية)، ومواجهة أي دعوات انفصالية»، وأشاروا إلى أن «مصر ليست لديها أطماع بوجودها على الأراضي الصومالية، على عكس تحركات بعض دول جوار الصومال».

وزيرا خارجية مصر والصومال في لقاء سابق بالقاهرة (الخارجية المصرية)

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، حسب تأكيد السفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أواري، وهو ما عارضته أديس أبابا، حيث قالت الخارجية الإثيوبية إنها «تشكل مخاطر على المنطقة»، وتوعدت بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إن «إثيوبيا خالفت القوانين الدولية، والمواثيق الأفريقية، باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال»، وفيما أشار إلى أن «توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع جزء من الصومال انتهاك لسيادتها، وبمثابة إعلان للحرب»، قال إن «بلده لديه قوات للدفاع عن أرضه، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر».

وأشاد عمر، في تصريحات تلفزيونية (الأربعاء)، بالدعم المصري للصومال في أزمته الأخيرة مع إثيوبيا، وقال إنه «ليست المرة الأولى التي تساعد فيها مصر بلده»، مضيفاً: «إذا تطلب الأمر سنحتاج لدعم الجيش المصري في الصومال».

وأوضح أنه «لا توجد قوات عسكرية مصرية حالياً في الصومال، لكنها ستوجد قريباً؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أغسطس الماضي، جولة ثانية من مشاورات الوساطة بين الصومال وإثيوبيا؛ لإنهاء الخلاف بين البلدين، وانتهت المحادثات دون التوصل لاتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة مع وزيري خارجية البلدين.

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أخيراً، وأكد خلال المباحثات «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». ووقّع الرئيسان على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

ورأى الخبير العسكري المصري، سمير فرج، أن «الوجود العسكري المصري بالصومال يستهدف تدريب الجيش الصومالي، ورفع كفاءاته القتالية»، مشيراً إلى أنه «من المهم لمصر أن يكون الصومال قوياً، في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر مؤخراً».

وقال إن «القاهرة تستهدف أيضاً حماية مصالحها الاستراتيجية، المتعلقة بتأمين حركة الملاحة من باب المندب، وصولاً لمجرى قناة السويس».

وأكد فرج لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعم المصري للصومال عسكرياً ليس موجهاً ضد أحد، ويستهدف فقط دعم مقديشو في مواجهات التحديات الأمنية المختلفة»، وقال: «القاهرة تريد مساعدة الصومال؛ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية هناك، والتصدي لأي دعوات انفصالية داخله».

ونوه إلى مشاركات سابقة لمصر في حفظ الأمن بالصومال، منها المشاركة في البعثة الأممية لحفظ السلام عام 1994.

بينما يرى المحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن «البلدين تجمعهما مصالح كبرى حالياً، ويستهدفان حماية أمنهما القومي»، وقال إن «أديس أبابا لم تكتف فقط بممارسات أحادية في أحواض الأنهار التي تجمعها مع مصر والصومال، وإنما تحركت (بالمخالفة للقانون الدولي) للبحث عن موضع قدم في منطقة البحر الأحمر».

ويرى الباحث الصومالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر ليس لديها أطماع من الوجود على الأراضي الصومالية»، مشيراً إلى أن «هدفها هو دعم قدرات الصومال، وتحقيق مصالح مشتركة»، مبيناً أن ذلك «يجعل الحضور المصري مرحباً به في مقديشو، أكثر من الدول المجاورة للصومال».

وأكد أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، أيضاً أن «التقارب المصري - الصومالي مؤخراً، يستهدف العمل على استقرار الصومال».

وأوضح الحفني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تنوعاً في مجالات التعاون بين القاهرة ومقديشو، ليشمل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية»، منوهاً إلى أن «مصر لديها تراكم خبرات كبيراً في تنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية».

وتُولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال تدشينه خط الطيران المباشر بين القاهرة والصومال وجيبوتي، يوليو (تموز) الماضي، «اهتمام القاهرة بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في الإسهام في دعم الاستقرار بدول المنطقة، لا سيما مع ما تمر به من تحديات جسيمة».