دعا وزراء الخارجية العرب إلى «تحرك دولي (عاجل) لوقف الحرب على غزة». وأكدوا في ختام اجتماعهم (الأربعاء) بالقاهرة، على «إدانة استهداف المدنيين من الجانبين»، محذرين من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني»، وفق ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مؤتمر صحافي (الأربعاء).
وتضمن القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب 12 بنداً، جاء في مقدمتها «التأكيد على الوقف الفوري للحرب على غزة، ودعوة الجميع لضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والكارثية لاستمرار الحرب، مع الدعوة إلى تحرك عاجل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وحماية المنطقة من الخطر».
وأدان القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة، استهداف المدنيين من الجانبين، كما أدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني. داعياً إلى «رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإلغاء القرارات الإسرائيلية بقطع المياه والكهرباء عن القطاع».
وأعرب «الوزاري العربي» عن «دعمه ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها». وأشار إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الأرض.
وعقدت جامعة الدول العربية، (الأربعاء)، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية تلبية لطلب فلسطين والمغرب، لبحث تطورات الوضع في غزة.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى «الوقف (الفوري) لإطلاق النار في غزة». محذراً في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، من «اتساع المواجهات والانزلاق إلى ما هو أشد خطورة، ما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم، ويدفعها لوضع غير معلوم». وقال أبو الغيط، إن وزراء الخارجية العرب «يجتمعون في ظرف عصيب، والتصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وآثاره». مُحذراً مما وصفه بـ«احتمالات جادة لانفلات الأوضاع».
وأضاف أن «هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب»، مؤكداً أن «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في مزيد من دوامات العنف والدم»، معلناً «رفضه العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة».
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «التضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات».
وفي الوقت نفسه، أعرب أبو الغيط عن «رفضه الكامل وبلا مواربة لأي عنفٍ ضد المدنيين، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول بوصفه وسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال».
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي ترأس بلاده الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إنه «لا يمكن فصل ما يحدث عن الأسباب الجذرية المتعلقة بانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الممنهجة والإجراءات (الأحادية) الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشدد بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع على أن «استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم، يعدان مصدر قلق بالغ، ويدفعان للتأكيـد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني حتى لا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع».
ودعا بوريطة إلى «بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة لوقف التصعيد». مطالباً بـ«تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة، وتقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني».
بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بـ«وقف الحرب والعدوان فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة بشكل فوري»، منتقدا قرار بعض الدول وقف المساعدات التنموية لفلسطين.
وجاء اجتماع (الأربعاء) تلبية لمذكرة رسمية من فلسطين تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد الماضي، طالبت فيها بعقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ «لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي». كما دعا المغرب إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب.
