حذرت مصر من «سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار» في غزة. وشددت على «ضرورة حماية المدنيين». يأتي هذا في وقت تواصل مصر مباحثاتها العربية والأممية والدولية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق (الأربعاء)، على «أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف». وشددا على «ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة».
كما توافق السيسي، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال لقاء في القاهرة، (الأربعاء)، على «الخطورة البالغة للموقف في غزة، وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين، حرصاً على استقرار المنطقة». وقال السيسي إن «مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه»، مشدداً على «أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني»، محذراً من العواقب الخطيرة، أمنياً وإنسانياً، للنزاع الجاري، وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة»، محذراً من «مغبة التوسع في تنفيذ (سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار) في غزة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين»، جاء ذلك خلال لقاء شكري مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، (الأربعاء)، في القاهرة لمتابعة أحداث غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن مناقشات الوزير شكري مع المسؤولين الأمميين تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول «ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه».
وأعرب شكري عن قلق بلاده البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة لـ«الأونروا» تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث اتفق المشاركون في اللقاء على «ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة (الأونروا) في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة».
في السياق، أبرز شكري تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق وأن أكدت على «مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني».
أيضاً تلقي شكري اتصالات هاتفية (مساء الثلاثاء) من نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار. وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «المناقشات تركزت على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع».
وأكد شكري «أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنأي كذلك عن استهدافهم وتجنيبهم المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة».
إلى ذلك أكد «الأزهر» أن «استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون. والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً وأخلاقياً، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول إمدادات الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة؛ هو (إبادة جماعية) و(جرائم حرب)».
