يتجه الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو الفوز بولاية ثانية، بحسب استطلاع للرأي وفي انتظار النتائج الرسمية، اليوم (الاثنين)، التي من شأنها أن تؤكد تقدمه الواسع رغم تسجيل أدنى نسبة إقبال على الانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وستعلن هيئة الانتخابات في حدود الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ) النتائج الرسمية الأولية للسباق الرئاسي.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» الخاصة وبثه التلفزيون الحكومي، تقدم سعيّد البالغ 66 عاماً بـ89.2 في المائة على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9 في المائة فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3.9 في المائة من الأصوات.
وأعلنت هيئة الانتخابات، مساء أمس، أن نسبة المشاركة بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي «الربيع العربي».
وشارك في الانتخابات 65 في المائة من المسجلين (9.7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاماً، بينما قاطعتها فئة الشباب بين 16 و36 عاماً ولم يشارك سوى 6 في المائة والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في العام 2019.
وبالفعل لاحظ مراسلو الوكالة أن عدداً كبيراً من المقترعين، أمس، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاماً) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون لأكثر من 14 عاماً بتهم «تزوير» تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
«استكمال الثورة»
وقال رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أمس: «سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية لمترشح عند النظر في النتائج» في إشارة إلى إمكانية إسقاط أصوات الزمال في عدد من المحافظات التي يلاحق فيها قضائياً.
وإثر نشر نتائج الاستطلاع خرج المئات من أنصاره للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا ورددوا «الشعب يريد قيس سعيّد من جديد».
والتحق بهم سعيّد وسط الشارع رافعاً علم بلاده مؤكداً في تصريحات «اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين».
وتابع: «تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي».
في تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح للوكالة أن «شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين».
وتابع النفطي: «تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية» منذ العام 2019.
ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت «الشرعية الديمقراطية» لهذه الانتخابات «ضعيفة» مع تواضع نسبة المشاركة، فإن «تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك».
انتخب منير (65 عاماً) سعيّد ويبين للوكالة، بينما كان متواجداً في شارع الحبيب بورقيبة، أن المطلوب اليوم من الرئيس الاهتمام بملفات مهمّة مثل «المعيشة والتعليم والصحة وبالأخص الأمن».
لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58 في المائة في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد حلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً حزب «النهضة الإسلامي» المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.
وتندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية بـ«الانجراف السلطوي» من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
