ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

يعقد الأربعاء لبحث احتواء التصعيد

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
TT

ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بمقر «جامعة الدول العربية» في القاهرة لبحث احتواء التصعيد الدائر في غزة، أثيرت تساؤلات بشأن المُنتظر من الاجتماع، والمسارات التي يمكن تدشينها. ولم تفصح «الجامعة العربية» عن أجندة الاجتماع المقرر له (الأربعاء) حتى كتابة التقرير.

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال على هامش لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (مساء الاثنين)، إن «الجامعة حذرت من قبل من السياسات الإسرائيلية (المتطرفة)»، ووصفها بـأنها «(قنبلة موقوتة) لن تحقق الاستقرار في المنطقة». وطالب أبو الغيط «بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي». كما أكد أبو الغيط في تصريحات سابقة أن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».

الدبلوماسي المصري السابق السفير، السيد أمين شلبي، يرى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب «يأتي في ظرف استثنائي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لطالما كانت فلسطين القضية الأبرز على طاولة الجامعة العربية؛ لكن هذه المرة الضربة المباغتة التي شنتها (حركة حماس) وكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة، قد تكون الأولى من نوعها، وأسفرت عن وضع استثنائي».

وتطلع شلبي إلى أن «يخرج الاجتماع بإصرار على الحل الجذري، لا سيما أن المواجهات المسلحة على مر التاريخ أثبتت أنه لا حل سوى الاعتراف بأحقية فلسطين، وحل الدولتين»، مؤكداً أنه «رغم ضبابية المشهد؛ فإن الفرصة قد تكون سانحة للجامعة العربية لأن تصنع فرقاً حقيقياً في مسار القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الأطراف الدولية والأطراف المتنازعة للجلوس والتفاوض على آلية حل الدولتين».

ويشير شلبي إلى «أهمية المساعدات الإنسانية». وقال إنه «من المتوقع أن تتحمل الدول العربية جميع مسؤولياتها في تقديم الدعم الإنساني واللوجيستي لسكان قطاع غزة الذين يواجهون القصف على مدار الأيام الأربعة، وهو أمر مفروغ منه واعتادت الدول العربية أن تقوم به». غير أنه يشدد على أن الدعم الإنساني لن يكون الحل الأوحد، و«الضغط الدبلوماسي الدولي هو المسار الأمثل الذي نتوقعه».

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، ضرورة أن تشتمل أجندة الاجتماع الطارئ على «سُبل وقف إطلاق النار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتحقق ذلك؛ إلا باتخاذ المسارات الدبلوماسية من قبل الدول العربية التي لها ثقل لدى الإدارة الأميركية والأوروبية للتفاوض من أجل التخفيف من تبعات الأزمة على سكان غزة».

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني أكد أن «الاشتباكات هذه المرة تختلف عن السابق، ومن ثم تحتاج إلى مسارات دبلوماسية (أشمل وأعمق) لا سيما مع تزايد عدد القتلى والجرحى من الطرفين». أما الباحث في الشأن الإسرائيلي، والمحاضر الجامعي الفلسطيني، أشرف القصاص، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل في أن تشمل مناقشات وزراء الخارجية العرب توفير جميع أشكال الدعم للفلسطينيين، واتخاذ قرارات (حاسمة) لإنهاء معاناتهم»، لافتاً إلى أن «الشعوب العربية تترقب اجتماع (الوزاري) العربي من أجل الاتفاق بين الجانبين على وقف التصعيد المتصاعد».



مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».