ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

يعقد الأربعاء لبحث احتواء التصعيد

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
TT

ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بمقر «جامعة الدول العربية» في القاهرة لبحث احتواء التصعيد الدائر في غزة، أثيرت تساؤلات بشأن المُنتظر من الاجتماع، والمسارات التي يمكن تدشينها. ولم تفصح «الجامعة العربية» عن أجندة الاجتماع المقرر له (الأربعاء) حتى كتابة التقرير.

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال على هامش لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (مساء الاثنين)، إن «الجامعة حذرت من قبل من السياسات الإسرائيلية (المتطرفة)»، ووصفها بـأنها «(قنبلة موقوتة) لن تحقق الاستقرار في المنطقة». وطالب أبو الغيط «بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي». كما أكد أبو الغيط في تصريحات سابقة أن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».

الدبلوماسي المصري السابق السفير، السيد أمين شلبي، يرى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب «يأتي في ظرف استثنائي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لطالما كانت فلسطين القضية الأبرز على طاولة الجامعة العربية؛ لكن هذه المرة الضربة المباغتة التي شنتها (حركة حماس) وكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة، قد تكون الأولى من نوعها، وأسفرت عن وضع استثنائي».

وتطلع شلبي إلى أن «يخرج الاجتماع بإصرار على الحل الجذري، لا سيما أن المواجهات المسلحة على مر التاريخ أثبتت أنه لا حل سوى الاعتراف بأحقية فلسطين، وحل الدولتين»، مؤكداً أنه «رغم ضبابية المشهد؛ فإن الفرصة قد تكون سانحة للجامعة العربية لأن تصنع فرقاً حقيقياً في مسار القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الأطراف الدولية والأطراف المتنازعة للجلوس والتفاوض على آلية حل الدولتين».

ويشير شلبي إلى «أهمية المساعدات الإنسانية». وقال إنه «من المتوقع أن تتحمل الدول العربية جميع مسؤولياتها في تقديم الدعم الإنساني واللوجيستي لسكان قطاع غزة الذين يواجهون القصف على مدار الأيام الأربعة، وهو أمر مفروغ منه واعتادت الدول العربية أن تقوم به». غير أنه يشدد على أن الدعم الإنساني لن يكون الحل الأوحد، و«الضغط الدبلوماسي الدولي هو المسار الأمثل الذي نتوقعه».

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، ضرورة أن تشتمل أجندة الاجتماع الطارئ على «سُبل وقف إطلاق النار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتحقق ذلك؛ إلا باتخاذ المسارات الدبلوماسية من قبل الدول العربية التي لها ثقل لدى الإدارة الأميركية والأوروبية للتفاوض من أجل التخفيف من تبعات الأزمة على سكان غزة».

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني أكد أن «الاشتباكات هذه المرة تختلف عن السابق، ومن ثم تحتاج إلى مسارات دبلوماسية (أشمل وأعمق) لا سيما مع تزايد عدد القتلى والجرحى من الطرفين». أما الباحث في الشأن الإسرائيلي، والمحاضر الجامعي الفلسطيني، أشرف القصاص، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل في أن تشمل مناقشات وزراء الخارجية العرب توفير جميع أشكال الدعم للفلسطينيين، واتخاذ قرارات (حاسمة) لإنهاء معاناتهم»، لافتاً إلى أن «الشعوب العربية تترقب اجتماع (الوزاري) العربي من أجل الاتفاق بين الجانبين على وقف التصعيد المتصاعد».



ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».