السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
TT

السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)

أعلنت الحكومة السودانية (الاثنين) استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلهما على علاقة سياسية وعسكرية وتسليحية كبيرة. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان (الاثنين) حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين»، معتبرة أنه «سيخدم مصالحهما المشتركة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين، والتقى وزير الخارجية السوداني على الصادق ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش «قمة مجموعة دول عدم الانحياز» التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأُعلن وقتذاك أن البلدين يبحثان في سبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران على الفور، وإنهاء الخصومة الدبلوماسية التي استمرت عدة سنوات، وإنهاء ما سمّاه الطرفان «سوء التفاهم» من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وترجع العلاقات بين الإسلاميين السودانيين والحكومة الإيرانية إلى عام 1979 عقب انتصار «الثورة الإيرانية»، وظلت العلاقات متينة لكنها توترت إبان الحرب العراقية - الإيرانية إثر مشاركة الجيش السوداني بقوات قاتلت إلى جانب العراق. وشهدت العلاقة تطوراً لافتاً بعد انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي نفذه الحليف التقليدي لإيران «الحركة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي على الحكم. وإثر ذلك تطورت علاقات البلدين بشكل لافت لاعتبارات آيديولوجية وسياسية، وأسهمت إيران في مقاومة الحصار المفروض على النظام الحاكم في السودان، وزودته بالوقود والسلاح وتدريب الجيش. كما شاركت إيران في التصنيع الحربي السوداني، وظهر التنسيق التسليحي بين البلدين بجلاء بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ«مصنع اليرموك العسكري» في 2012، وزعمت جهات إسرائيلية أن أسلحة إيرانية يعاد إنتاجها فيه، ويتم تهريبها إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عبر سيناء المصرية.

ورداً على القصف رست سفن حربية إيرانية عدة في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في ما عُدَّ وقتها أنها لدعم الجيش السوداني إزاء أي تطورات قد تطرأ على الأوضاع مع إسرائيل. لكن المراقبين فوجئوا بقرارات صادرة عن السلطات في الخرطوم سبتمبر (أيلول) 2012 قضت بإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية في الخرطوم، والمراكز الثقافية التابعة لها، وطرد الملحق الثقافي والعاملين في الملحقية خلال 72 ساعة.

وفي يناير 2016، أعلن وزير الخارجية السوادني إبراهيم غندور، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير وكامل بعثته الدبلوماسية واستدعاء السفير السوداني من طهران، بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران، وأعلن استعداد السودان للتعاون مع الرياض في مواجهة «الإرهاب الإيراني».



تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان

العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان

العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بين مصريين، خلال الساعات الماضية، حيث «زعم» المقطع سقوط صاروخ في إحدى قرى محافظة أسوان (جنوب مصر)، لكن سرعان ما تدخلت وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة هذه «الادعاءات».

وقالت «الداخلية» في إفادة رسمية، مساء الخميس، إنها تمكنت من ضبط القائم على نشر المقطع، والذي تبين أنه يعمل فني صيانة هواتف جوالة، ويقيم بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وأضافت أنه بمواجهة المتهم «اعترف بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعى سقوطه في محافظة أسوان».

وبحسب الوزارة فإن ناشر المقطع قام بذلك لـ«رفع معدلات المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك»، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفاعل مصريون، الجمعة، مع النفي الرسمي لـ«ادعاءات» سقوط الصاروخ بأسوان. كما تداول كثيرون حقيقة الصاروخ - كما بيَّنتها وزارة الداخلية - وسط تحذيرات من الانسياق وراء مقاطع شبيهة مفبركة. وأشار بعض المغردين إلى أن الهدف من وراء تداول الفيديو هو «نشر المخاوف بين المصريين، والتضليل الإعلامي».

وتستنفر مصر أجهزتها لمواجهة انتشار «الشائعات»، وتفنيدها والرد عليها، وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بحكومته بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك لعدم ترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

وطالب كثير من رواد «السوشيال ميديا» بـ«تغليظ عقوبة نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي».

واتفق كثير من الحسابات على أن هوس «التريند» لتحقيق نسب المشاهدة والتربُّح، هو الدافع وراء نشر مثل تلك المقاطع، ولو كان الأمر على «حساب أمن البلاد وسمعتها».

بينما وصف أحد الحسابات ما قام به ناشر الفيديو بـ«الصعلكة الإلكترونية».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تجري إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)

وكان تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» قد أشار في فبراير (شباط) الماضي، إلى ازدياد معدلات انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الشائعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».

كما يناشد مجلس الوزراء، بشكل مستمر، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرِّي الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.