ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الجمعة، بتحديد قاضٍ في نيويورك جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، عادّاً هذه الخطوة «هجوماً سياسياً غير مشروع».
وكتب ترمب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أنّ «هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية»، وذلك تعليقاً على قرار القاضي، خوان ميرشان، عقد جلسة في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي للنطق بالعقوبة بحق ترمب.
تحيّز وتطرف
وفي منشوره، شنّ ترمب هجوماً عنيفاً على القاضي، متّهماً إياه بأنّه «متحيّز متطرّف أصدر لتوّه قراراً غير قانوني ويتعارض مع دستورنا وإذا سُمح له بأن يمضي قدماً فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها».
وأتى تصريح ترمب بعيد إصدار القاضي في محكمة مانهاتن استدعاء للرئيس المنتخب إلى جلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل، أي قبل عشرة أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه في قضية شرائه صمت ممثلة إباحية.
بدوره، قال متحدّث باسم ترمب، فور صدور قرار القاضي ميرشان، إنّ تحديد موعد للنطق بعقوبة الرئيس المنتخب يمثّل «انتهاكاً مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا، والمتعلّق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة».
ولن تتضمن العقوبة التي ستصدر بحقّ ترمب دخوله السجن، لكنّها ستجعل منه أول مدان بارتكاب جريمة يتولّى رئاسة الولايات المتّحدة.
وفي قرار من 18 صفحة، أيّد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترمب هيئة محلّفين في نيويورك، رافضاً بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار.
وفي 30 مايو (أيار) دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.
لا عقوبة بالسجن
وفي قراره الصادر الجمعة، قال القاضي ميرشان إنّه يتعيّن على ترمب «المثول في العاشر من يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد إدانته». وأوضح القاضي أنّ المحكمة «لا تميل إلى فرض عقوبة بالسجن» على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الذي سيصبح أيضاً في 20 يناير رئيسها السابع والأربعين.
وأضاف ميرشان: «يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أيّ عقوبة بالسجن على ترمب»، مشيراً إلى أنّ المدّعين العامّين لا يعتقدون بدورهم أنّ إصدار عقوبة بالسجن يشكّل «توصية عملية». ومن المتوقّع أن يستأنف ترمب هذا القرار، ما قد يؤخّر موعد النطق بالعقوبة. وسيتعيّن على الرئيس المنتخب (78 عاماً) أن يبلغ المحكمة، الواقع مقرّها جنوبي جزيرة مانهاتن، بحلول يوم الأحد ما إذا كان «يفضّل» المثول أمامها حضورياً أو عبر الفيديو. وفي قراره، أوضح ميرشان أنّ ترمب سيكون محصّناً من أيّ ملاحقة قضائية بمجرد تنصيبه رئيساً في 20 يناير. وقال القاضي في قراره إنّه «بعد عدم العثور على أيّ عائق قانوني أمام النُطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتّهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعيّن على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير 2025».
وكان محامو ترمب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها. لكنّ القاضي علّل رفضه طلب محامي ترمب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها لم تكن نتيجة «أفعال رسمية».
