السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
TT

السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)

أعلنت الحكومة السودانية (الاثنين) استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلهما على علاقة سياسية وعسكرية وتسليحية كبيرة. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان (الاثنين) حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين»، معتبرة أنه «سيخدم مصالحهما المشتركة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين، والتقى وزير الخارجية السوداني على الصادق ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش «قمة مجموعة دول عدم الانحياز» التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأُعلن وقتذاك أن البلدين يبحثان في سبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران على الفور، وإنهاء الخصومة الدبلوماسية التي استمرت عدة سنوات، وإنهاء ما سمّاه الطرفان «سوء التفاهم» من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وترجع العلاقات بين الإسلاميين السودانيين والحكومة الإيرانية إلى عام 1979 عقب انتصار «الثورة الإيرانية»، وظلت العلاقات متينة لكنها توترت إبان الحرب العراقية - الإيرانية إثر مشاركة الجيش السوداني بقوات قاتلت إلى جانب العراق. وشهدت العلاقة تطوراً لافتاً بعد انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي نفذه الحليف التقليدي لإيران «الحركة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي على الحكم. وإثر ذلك تطورت علاقات البلدين بشكل لافت لاعتبارات آيديولوجية وسياسية، وأسهمت إيران في مقاومة الحصار المفروض على النظام الحاكم في السودان، وزودته بالوقود والسلاح وتدريب الجيش. كما شاركت إيران في التصنيع الحربي السوداني، وظهر التنسيق التسليحي بين البلدين بجلاء بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ«مصنع اليرموك العسكري» في 2012، وزعمت جهات إسرائيلية أن أسلحة إيرانية يعاد إنتاجها فيه، ويتم تهريبها إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عبر سيناء المصرية.

ورداً على القصف رست سفن حربية إيرانية عدة في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في ما عُدَّ وقتها أنها لدعم الجيش السوداني إزاء أي تطورات قد تطرأ على الأوضاع مع إسرائيل. لكن المراقبين فوجئوا بقرارات صادرة عن السلطات في الخرطوم سبتمبر (أيلول) 2012 قضت بإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية في الخرطوم، والمراكز الثقافية التابعة لها، وطرد الملحق الثقافي والعاملين في الملحقية خلال 72 ساعة.

وفي يناير 2016، أعلن وزير الخارجية السوادني إبراهيم غندور، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير وكامل بعثته الدبلوماسية واستدعاء السفير السوداني من طهران، بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران، وأعلن استعداد السودان للتعاون مع الرياض في مواجهة «الإرهاب الإيراني».



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.