رفض مصري لبيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية

برلمانيون وسياسيون قالوا إنه يستند إلى «معلومات مغلوطة»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية «فيسبوك»)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية «فيسبوك»)
TT

رفض مصري لبيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية «فيسبوك»)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية «فيسبوك»)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان) بيان «البرلمان الأوروبي»، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بعدما أثار بيان «البرلمان الأوروبي» موجة انتقادات واسعة في مصر خلال الساعات الماضية. وقال برلمانيون وسياسيون إن «البيان يستند لـ(معلومات مغلوطة)».

وكان «البرلمان الأوروبي» قد أصدر تقريراً، أمس الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان، كما دعا أيضا إلى «إجراء انتخابات (حرة ونزيهة) في مصر»، حسب قوله.

وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بينما يصوّت الناخبون في الخارج بدءاً من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.

وقال مجلس «النواب» المصري في بيان له، اليوم (الجمعة)، إن تقرير البرلمان الأوروبي «لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية»، داعياً «البرلمان الأوروبي» إلى أن «يركز جهوده على الشأن الأوروبي في مجال الحقوق والحريات».

وتوالت ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي من جانب قيادات حزبية وسياسية وحقوقية مصرية، مؤكدة رفضها «التدخل في الشأن الداخلي المصري». وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان البرلمان الأوروبي (احتوى على معلومات خاطئة، تستهدف تضليل الرأي العام العالمي؛ حيث تعدى البرلمان حدوده وصلاحياته، وتدخل في الشأن المصري، وردنا على ما أثاره حول الانتخابات المصرية هو أن الانتخابات تديرها جهة مستقلة، هي (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وسوف تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية».

ويرى رئيس حزب «الجيل» أن توالي ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي في مصر، هو أمر طبيعي «نتيجة فتح المجال العام، ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون إقصاء».

من جهته، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت «يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول هدفه، فهو أولاً يتزامن مع إعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة، وبالتالي فالبيان بمثابة رسالة استباقية للتدخل منذ البداية، ومحاولة إفزاع الجانب الرسمي المصري، وثانياً أنهم يسجلون حضوراً مبكراً لتحويل مسار العملية الانتخابية، وعمل تشويش على المشهد السياسي والحزبي الحالي، ومحاولة للوجود في قلب ما يجري من تفاعلات بالنسبة لماراثون الانتخابات»، مضيفاً: «هي تدخلات بالطبع غير مقبولة لأن العملية الانتخابية لم تبدأ من الأساس، حتى يتحدث الجانب الأوروبي عنها».

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر الثالث عند قراءتنا لبيان البرلمان الأوروبي هو صدوره بعد ساعات من وجود مطالب لنواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة لمصر، بقيمة (235 مليون دولار)، وهو ما أراه إشارة إلى وجود بعض توافقات أوروبية - أميركية للتدخل في الشأن المصري بصورة أو بأخرى»، حسب قوله. لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي «يتحامل دائماً على مصر، وظهر ذلك في مواقف عديدة سابقة».

وكان رؤساء أحزاب مصرية قد أدانوا بيان «البرلمان الأوروبي»، إذ قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس «الشيوخ»، إن البيان الصادر من «البرلمان الأوروبي» بشأن مصر «مضلل، وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر»، بحسب ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اليوم (الجمعة). فيما أكد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، أن بيان البرلمان الأوروبي «مجرد ادعاءات وفرضيات غير صحيحة».


مقالات ذات صلة

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي لنصوص المشروع الجديد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

في سياق تكثيف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار، ناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال»، اليوم السبت، بعد أيام من انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الأول» في السودان، وناقش مسؤولون ورجال أعمال من البلدين فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في كلمته بالملتقى، أن التحديات التي تواجهها مصر والسودان «تفرض التعاون المشترك في مختلف المجالات»، لافتاً إلى حرص بلاده على «دعم السودان لتجاوز محنة الحرب وعودة الاستقرار».

وعدد الوزير المصري مجموعة من الفرص، التي يمكن استثمارها لدفع مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين، منها «ثلاثة محاور للنقل البري، والمواني الجافة على الحدود المشتركة في معبري (قسطل وأرقين)»، إلى جانب ميناء للملاحة النهرية بين بحيرة ناصر (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، معلناً عن مخطط مصري لمد مشروع خط القطار السريع «أبو سمبل - الإسكندرية» إلى السودان في منطقة «وادي حلفا»، ومؤكداً أن دراسات المشروع «باتت جاهزة للتنفيذ وتتبقى موافقة الجانب السوداني».

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما معبرا «أرقين»، و«أشكيت» (ميناء قسطل) بوادي حلفا بالولاية الشمالية، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وزير النقل المصري خلال كلمته بـ"الملتقى المصري-السوداني" (مجلس الوزراء المصري)

ودعا كامل الوزير المستثمرين السودانيين لتوسيع أعمالهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «مستعدة لإزالة أي عقبات أمام الشركات السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والقطاعات الإنتاجية»، ومنوهاً بـ«إجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر لتسهيل تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الوزير موضحاً أن «ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني» سيشكل «نواة للشراكة في المجال الصناعي بين البلدين، بما يعزز من التكامل الإقليمي، مع التعاون في مجال الأمن الغذائي».

وشارك في الملتقى وفد حكومي سوداني، ضم وزراء الصناعة والنقل والتموين والنفط والكهرباء، إلى جانب ممثلين من مجتمع الأعمال المصري - السوداني، وروابط الجالية السودانية بمصر.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب الداخلية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعدّ السفير السوداني بمصر، عماد الدين عدوي، أن مبادرة انعقاد (ملتقى رجال الأعمال) بين البلدين «تستهدف تدشين شراكة لإعادة الإعمار في بلاده بعد الحرب»، مشيراً إلى أن الشركات المصرية (حكومية وخاصة) «هي الأجدر والأقدر على القيام بعملية الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب».

كما أشار عدوي إلى أن الحرب «أثرت على النشاط الاقتصادي لبلاده، وحدّت من فرص التبادل التجاري»، غير أنه لفت إلى أن «نسب التجارة المصرية - السودانية لم تتأثر كثيراً، إذ حافظت على استقرارها عامي 2022 و2023»، وقال إن من أهداف الملتقى «دفع الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 في المائة، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

مشاركات واسعة في "الملتقى المصري-السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة" (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، تحدث وزير التموين المصري، شريف فاروق، عما تنفذه بلاده من مشروعات بنية تحتية ولوجيستية، وقال إن تلك المشروعات «تمنح فرصاً للمستثمرين المصريين والسودانيين لتعزيز شراكتهم واستثماراتهم».

بينما أشار وزير التموين والتجارة السوداني، عمر محمد أحمد، إلى تأثير الحرب الداخلية على القطاعات الإنتاجية في بلاده، لافتاً في كلمته بالملتقى إلى «حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات في الأمن الغذائي»، ودعا إلى «تأسيس تحالف استراتيجي اقتصادي تجاري بين البلدين».

وناقش الملتقى ورقتي عمل حول عملية «إعادة الإعمار في السودان»، وفرص «تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين»، وقدّر مدير «مركز التكامل المصري - السوداني»، عادل عبد العزيز، حجم خسائر القطاع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب بنحو «89 مليار دولار»، من دون احتساب خسائر تدمير البنية التحتية والمنشآت، وقال في كلمته بالملتقى إن السودان «يواجه إشكالية مع المجتمع الدولي، ويعوّل على الشراكة مع الدول الصديقة مثل مصر لتجاوز أي تحديات».

وخلال فعاليات الملتقى، تحدث ممثلون عن المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين، وأشار ممثل مجتمع الأعمال السوداني، سعود مؤمن، إلى أن الملتقى «يروم تكامل جهود البلدين في إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات السودان من السلع الضرورية»، منوهاً بـ«رغبة القطاع الخاص السوداني في تدشين تجمعات اقتصادية مع نظرائهم بمصر في مجال الصناعات الغذائية».

كما أشار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى أن «الزراعة تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمار بالسودان لتوافر المياه والأرض الصالحة»، فيما رأى ممثل مجتمع الأعمال المصري، أحمد السويدي، أن «التصنيع الزراعي أحد المجالات التي يمكن الاستثمار بها في السودان».