تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

سعيد يستنكر تعاطف معارضين مع الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
TT

تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)

جددت السلطات التونسية رفضها الحصول على مساعدة مالية أوروبية، قيمتها 60 مليون يورو (حوالي 63 مليون دولار). وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس لم تبدِ أي موافقة على صرف الاتحاد الأوروبي لهذا المبلغ المخصص لدعم الميزانية التونسية، وذلك إثر تداول أخبار عن تلقي تونس لهذا المبلغ، وبالتزامن مع إعلان الطرف الأوروبي عن التوصل إلى حل لإشكالية الهجرة المستعصية.

الرئيس سعيد انتقد ضعف المساعدات الممنوحة من قبل أوروبا لوقف الهجرة المنطلقة من تونس (أ.ف.ب)

وأشارت الخارجية التونسية، في بيان لها نشرته اليوم (الخميس)، إلى التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في إشارة لاستقبال سعيد وزير الخارجية نبيل عمار، والتأكيد على رفض هذه المساعدة المالية الأوروبية.

وكان هذا اللقاء قد تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد بهدف مقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس سعيد أن «تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، ولا يقبل به إذا كان دون احترام».

وترتيباً على ذلك، يضيف الرئيس، أن تونس «ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ، بل لأن خزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا»، مضيفاً أن هذا المقترح الأوروبي «يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو (تموز) الماضي»، الذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية. في إشارة إلى وعد أوروبي بتوفير نحو مليار يورو لدعم الاقتصاد التونسي.

ويرى متابعون لتطورات العلاقة الرابطة بين تونس ودول الاتحاد الأوربي أنها باتت تخضع لـ«شد وجذب، يرقى إلى مرتبة تضارب المصالح»، ذلك أن عدداً من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، باتت لا توافق على دعم السلطات التونسية، وغالباً ما تربط بين وضع حقوق الإنسان والحريات والانتهاكات والاعتقالات السياسية، وتعبر عن ذلك خلال تدخلات بالمؤسسات البرلمانية الأوروبية. لكن في المقابل، تسعى بعض الدول، ومن بينها إيطاليا وفرنسا، إلى خلق تعاون بنّاء بين الطرفين من خلال دعم ميزانية تونس، وتفادي انهيارها الاقتصادي، مقابل مساعدتها على التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية.

الرئيس سعيد استنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام (إ.ب.أ)

على صعيد آخر، انتقد الرئيس قيس سعيد المهتمين بالشأن السياسي، واستنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إثر إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، لمساندة المعارض جوهر بن مبارك، الذي يشنّ بدوره إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقال سعيد، خلال زيارة ميدانية إلى ضاحية جبل الجلود بالعاصمة: «من كانوا ينادونه بالسفاح (الغنوشي) أصبحوا يساندونه في إضراب الجوع».



الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
TT

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

صعّدت مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.

وتعرض الوحيشي، الذين ينتمي إلى مدينة الزنتان، لـ«الخطف» مساء (الأربعاء) بينما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات في غرب البلاد خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم إن هذه العملية جاءت «على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة، تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

من جانبه، حذر «المجلس الأعلى لثوار زنتان» حكومة الدبيبة من مغبة التأخر في التوصل إلى حقيقة اختطاف العميد الوحيشي، مهدداً باتخاذ «موقف صارم». وأوضح المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه بأن الوحيشي ابن مدينة الزنتان «تعرض لعملية خطف ممنهجة داخل طرابلس؛ وهو يقوم بواجبه الوطني بوصفه موظفاً في جهاز الأمن».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأدان المجلس ما سماه «العمل الشنيع والجبان»، الذي تَعَرَّضَ له العميد الوحيشي من قِبل «العصابات الإجرامية التي تنفذ أفعالها بتوجهات فاسدة من عمليات خطف وقتل وغيرها»، وقال إن هذه العصابات «تسعى للتخريب، وخلق الفوضى في البلاد، وضمان عدم وصول ليبيا إلى الاستقرار، من خلال ما تقوم به من أفعال ترفضها القيم والأخلاق والدين».

ومضى «المجلس الأعلى لثوار زنتان» محمِّلاً حكومة الدبيبة بأجهزتها الأمنية كل المسؤولية عن أمن وسلامة الوحيشي، مطالباً بالعمل على سرعة إطلاق سراح الوحيشي، الذي «يتبع هذه الحكومة، وعليها ضمان سلامته».

وبعدما طالب المجلس الحكومة بسرعة اعتقال المتورطين في خطف الوحيشي، حذرتها «من أنه في حال عدم اهتمامها بالبحث عنه وضمان سلامته، فإننا سنتحرك بقوة، وبكل الوسائل المتاحة لدينا لإنقاذه، وضمان سلامته، ولن نتوانى في ذلك حفاظاً على حياته».

وكان أعضاء الجهاز قد حذروا من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

وألقت واقعة خطف الوحيشي بظلالها على قطاع واسع من سكان طرابلس، وتساءلوا عن مدى جدية الإجراءات الأمنية التي تضطلع بها الحكومة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، بالنظر إلى أن المخطوف يشغل منصباً رفيعاً في جهاز مهمته أيضاً أمنية.

والعلاقة بين الزنتان وحكومة «الوحدة» ليست على أفضل حال، بالنظر إلى التقلبات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع السياسية في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي ضربت البلاد بعد إسقاط النظام السابق، لكنها تخفت لتعود بشكل لافت على خلفيات اضطرابات سياسية.

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف، وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إلى ليبيا إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى كثيراً.

في شأن مختلف، دعت «تنسيقية الأحزاب الليبية» إلى ضرورة الاهتمام بـ«مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي»، التي طرحتها وتروم «التركيز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم».

وكانت «تنسيقة الأحزاب» قد اجتمعت في مدينة بنغازي، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل ما وصلت إليه من «تأزم».

لقاء موسع لأحزاب وتكتلات «تنسيقية الأحزاب الليبية» في بنغازي (تنسيقية الأحزاب)

واستعرضت الأحزاب المجتمعة الأوضاع الحالية في ليبيا، التي قالت إنها «تُحكم قبضتها على البلاد، في ظل استمرار حالة انسداد المشهد السياسي وتداعياته، وفشل الحلول الخارجية التي ركّزت على السلطة، وتجاهلت المُواطن، وزادت من تدهور الأوضاع».

كما تَطَرَّقَ المجتمعون إلى «وجوب طرح مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي التي تركّز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم»، مؤكدين «التزامهم الوطني بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار، واستعادة شرعية المؤسسات على كامل تراب الوطن». وانتهى المجتمعون إلى دعوة الساعين لإنقاذ الوطن للانضمام إلى «مبادرة المسارات المتعددة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن، ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، أكدوا تمسُّكهم بإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لها من دون تأخير.

ويُفترض أن تُجري «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الاستحقاق البلدي في 60 بلدية بـ«المجموعة الأولى» في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.