تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

سعيد يستنكر تعاطف معارضين مع الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
TT

تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)

جددت السلطات التونسية رفضها الحصول على مساعدة مالية أوروبية، قيمتها 60 مليون يورو (حوالي 63 مليون دولار). وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس لم تبدِ أي موافقة على صرف الاتحاد الأوروبي لهذا المبلغ المخصص لدعم الميزانية التونسية، وذلك إثر تداول أخبار عن تلقي تونس لهذا المبلغ، وبالتزامن مع إعلان الطرف الأوروبي عن التوصل إلى حل لإشكالية الهجرة المستعصية.

الرئيس سعيد انتقد ضعف المساعدات الممنوحة من قبل أوروبا لوقف الهجرة المنطلقة من تونس (أ.ف.ب)

وأشارت الخارجية التونسية، في بيان لها نشرته اليوم (الخميس)، إلى التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في إشارة لاستقبال سعيد وزير الخارجية نبيل عمار، والتأكيد على رفض هذه المساعدة المالية الأوروبية.

وكان هذا اللقاء قد تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد بهدف مقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس سعيد أن «تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، ولا يقبل به إذا كان دون احترام».

وترتيباً على ذلك، يضيف الرئيس، أن تونس «ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ، بل لأن خزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا»، مضيفاً أن هذا المقترح الأوروبي «يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو (تموز) الماضي»، الذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية. في إشارة إلى وعد أوروبي بتوفير نحو مليار يورو لدعم الاقتصاد التونسي.

ويرى متابعون لتطورات العلاقة الرابطة بين تونس ودول الاتحاد الأوربي أنها باتت تخضع لـ«شد وجذب، يرقى إلى مرتبة تضارب المصالح»، ذلك أن عدداً من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، باتت لا توافق على دعم السلطات التونسية، وغالباً ما تربط بين وضع حقوق الإنسان والحريات والانتهاكات والاعتقالات السياسية، وتعبر عن ذلك خلال تدخلات بالمؤسسات البرلمانية الأوروبية. لكن في المقابل، تسعى بعض الدول، ومن بينها إيطاليا وفرنسا، إلى خلق تعاون بنّاء بين الطرفين من خلال دعم ميزانية تونس، وتفادي انهيارها الاقتصادي، مقابل مساعدتها على التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية.

الرئيس سعيد استنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام (إ.ب.أ)

على صعيد آخر، انتقد الرئيس قيس سعيد المهتمين بالشأن السياسي، واستنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إثر إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، لمساندة المعارض جوهر بن مبارك، الذي يشنّ بدوره إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقال سعيد، خلال زيارة ميدانية إلى ضاحية جبل الجلود بالعاصمة: «من كانوا ينادونه بالسفاح (الغنوشي) أصبحوا يساندونه في إضراب الجوع».



«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
TT

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».

كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».

زيادات «غير مبررة»

ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».

ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».

وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».

السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».

أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تنظيم صناعة الدواجن

وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».

ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».

وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».