تجاهل أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، تصاعد المطالب الدولية بتوحيد جهود إعادة إعمار مدينة درنة، أكثر المناطق تضررا في شرق البلاد من إعصار «دانيال»، وأطلع في المقابل شركات تركية على «حجم الأضرار تمهيداً لانطلاق عجلة إعادة الإعمار بالمدينة».
وأدرجت حكومة حماد، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، مرافقة الصديق نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء (الثلاثاء)، لوفد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات التركية في مجال إعادة الإعمار، في إطار تلبية مطالب أهالي وسكان مدينة درنة، تمهيدا لبدء العمل فيها، وإعادة إعمارها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية. وقالت حكومة حماد إن «هذه الشركات المتخصصة في مجال البناء في المناطق الصعبة والمتضررة لها خبرة في المناطق المنكوبة، خاصة المناطق التي وقع فيها الزلزال المدمر بتركيا الفترة الماضية».
وكان حفتر قد أكد إصراره على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة. كما أشاد حفتر خلال اجتماعه مساء (الثلاثاء) بمشايخ وأعيان مُدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات، التي حلّت بالمنطقة؛ وبالجهود المُستمرة لضباط وجنود الجيش برفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية، ومن الدول الشقيقة والصديقة، تلبية لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.
كما دعا حفتر المشايخ والأعيان والحكماء والشباب إلى «لعب دور بارز في هذه المرحلة الحرجة»، وقال بهذا الخصوص: «عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه، أو سولت له نفسه استغلال منصبه بخلاف ما أقسم عليه»، لافتاً إلى أن كارثة درنة ذكرتنا بالمليارات المنهوبة، والزمرة السياسية الفاسدة والضحك على الشعب الليبي، متعهداً بـ«محاكمة هؤلاء القتلة والمجرمين، وكل من شارك في هذه الجريمة».
لكن بعثة الاتحاد الأوروبي أعربت في المقابل عن دعمها القوي لدعوة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا. وحثت في بيان مساء (الثلاثاء) مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، القادة الليبيين على «الاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي». وعدّت أنه ينبغي تنسيق ذلك مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والمسؤولية، ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة.
بدوره، أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا، ولتوفير إغاثة عاجلة ومتوسطة الأجل للسكان المتضررين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المنحة لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي، موضحاً أنه «يتخذ إجراءات لدعم جهود الإغاثة بعد الإعصار الليبي».
في غضون ذلك، صوت مجلس النواب في جلسته مساء (الثلاثاء) على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر «بملاحظات»، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما. مضيفا أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان «بعد إنجاز مهمته». وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم (الأربعاء) «التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية» في يونيو (حزيران) الماضي. ونسبت صحيفة (الساعة 24) لعضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، قولها إن المجلس «خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة».
وكان عضو مجلس الدولة وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري، قد قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي اليوم (الأربعاء) إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك. مشيرا إلى أن إقرار القوانين «لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة، ولا من المجلس الرئاسي، ولا من غيره».
