البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء

شدد على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمحاربته

جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء

جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

شدد عدد من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، حول «شروط وظروف تطبيق القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء»، على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي، يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مثمنين في هذا السياق العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان التي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال، والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع.

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة وضعت قضية محاربة العنف ضد النساء، والوقاية من زواج القاصرات، ضمن أولويات عملها، واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربعة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في: الوقاية، والحماية، والتكفل، وزجر مرتكبي العنف.

عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي (الشرق الأوسط)

وأبرز وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة «يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية»؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة، وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحيتها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال قوانين خاصة، كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.

وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

من جهتها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن «القانون وحده لا يكفي، كما لا تكفي المقاربة الوقائية»، داعية إلى «نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة».

وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 من طرف اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة.

ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي -حسب التازي- 3 محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، عبر 129 إجراء، والوقاية، وحماية النساء، ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية، والولوج إلى الرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية، والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد عبودي، الأهمية التي توليها الوزارة للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي يحدد خريطة طريق واضحة المعالم، تضمن النجاعة المطلوبة في مجموع تدخلات المؤسسات الصحية، وكل شركائها على المستوى الوطني والترابي.

وبعدما نبه إلى أن العنف ضد النساء يظل معضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، أبرز عبودي أن البرنامج الوطني يرتكز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتمكين وتسهيل ولوج كل النساء والفتيات لحقهن في الصحة، ترسيخاً للمبادئ الدستورية والقانونية.

ويقوم البرنامج أيضاً -كما يضيف عبودي- على الانخراط الحازم لجميع الشركاء، لتفعيل مجموع التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرامج عمل لفائدة مجموعة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لا سيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر.

ويشكل هذا اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات، بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها.

ويتوخى اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية، تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.



مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا، وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، السبت، بمناسبة فعاليات النسخة الرابعة لـ«أسبوع التوعية بملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات»، الذي ينعقد في أديس أبابا. وقال عبد العاطي إن النسخة الرابعة من «أسبوع إعادة الإعمار» تأتي في وقت «تتزايد فيه التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه القارة الأفريقية».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» الذي استضافته القاهرة مطلع الشهر الحالي، «ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، والتركيز على إعادة الإعمار والبناء والتنمية»، مشيراً إلى «حرص بلاده على تقديم الدعم لدول المنطقة التي تواجه صراعات وحروباً».

ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد أكد عبد العاطي في كلمته أن رؤية بلاده ارتكزت على التعامل مع التحديات بشكل عاجل وشامل، يراعي الأسباب الجذرية للنزاعات، ويُسهم في تعزيز قدرات ودور المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية على الصمود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، سعياً نحو التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للأزمات والنزاعات القائمة، وبما يحول دون اندلاعها مجدداً.

كما تحدّث عبد العاطي عن التزام بلاده الثابت، تحت قيادة الرئيس السيسي، بـ«العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكل الأطراف أصحاب المصلحة، لتنفيذ ركائز سياسة الاتحاد الجديدة لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات».

ووفق الوزير عبد العاطي، فإن مصر تحرص خلال استضافتها لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» على تناول تلك الرؤية بشكل مستفيض، وإبراز أهمية الملكية الوطنية والتضامن الأفريقي في تحقيق السلم والأمن المستدامين، فضلاً عن تسليط الضوء على العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية.

وقال بهذا الخصوص: «إن مصر انخرطت بفاعلية في مسار اعتماد سياسة الاتحاد الأفريقي المنقحة لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في فبراير (شباط) الماضي، تجسيداً لرؤيتها الوطنية؛ إذ تُثمن مصر التعاون والتنسيق المستمرين مع مفوضية الاتحاد الأفريقي للترويج لسياسة الاتحاد لإعادة الإعمار، بما يسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز انخراط دول القارة والشركاء والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف إعادة الإعمار».

وزير النقل المصري خلال تفقده عدداً من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق سبتمر الماضي (النقل المصرية)

وتُشارك مصر في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، وفي هذا السياق، زار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على رأس وفد رسمي، ضم رؤساء 13 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والإسكان، لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالعراق»، وفق إفادة لوزارة النقل المصرية.

ودعا بدر عبد العاطي، السبت، شركاء القارة الأفريقية إلى الانخراط بفاعلية، خلال أعمال النسخة الرابعة من «أسبوع إعادة الإعمار»، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا، ومواءمة جهودهم في هذا الملف الحيوي مع الجهود الوطنية والإقليمية والقارية الجارية بغية تحقيق آمال وتطلعات أبناء القارة الأفريقية نحو مستقبل عنوانه «السلم والأمن المستدامان».

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد ذكر في وقت سابق أنه «من بين أولويات السياسة المصرية في أفريقيا، دفع إقامة مشروعات البنية التحتية والتنمية بدول القارة»، لافتاً إلى تنفيذ بلاده «مشروعات ضخمة في عدد من الدول الأفريقية، مثل السد التنزاني، ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيس لميناء جزر القمر».