جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»

قانونيون لـ«الشرق الاوسط»: المحكمة المختصة هي صاحبة القرار والبت في صحة الاتهامات

رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)
رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)
TT

جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»

رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)
رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)

تم تقييد عشرات الشباب المعتصمين بحبال متينة، وربطت على أرجلهم حجارة ثقيلة، ثم ألقوا في نهر النيل، في يونيو (حزيران) 2019. ابتلعتهم المياه الجارفة، لكن جثثهم أبت أن تخضع للأثقال المربوطة عليها، فأخرجتهم الأمواج بالقرب من المنطقة التي كانوا يهتفون فيها مطالبين بـ«الحرية والسلام والعدالة»، ولم تفلح تلك الحيلة في إخفاء بشاعة الجرم الذي ارتكبته «قوات نظامية» بحق المعتصمين السلميين الذين لجأوا إلى مقر «جيشهم» الذي أعلن حمايتهم.

على الرغم من أن جريمة «فض الاعتصام» الشهيرة، حدثت أمام القيادة العامة للجيش، وعلى مرأى من قادته وكاميراتهم، لم يتقدم جندي واحد لحمايتهم، بل تبرأ القادة العسكريون وقتها، سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، من الجريمة، على الرغم من أن القرائن والأدلة، بل الاعترافات، أشارت إلى تورطهم.

مظاهرات سابقة في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام (أ.ف.ب)

وبعد أربع سنوات من ارتكاب الجريمة البشعة، وبعد اختلاف الفرقاء واشتعال الحرب بينهم، حمّل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات علنية، المسؤولية لـ«قوات الدعم السريع»، في عملية «فض اعتصام القيادة العامة» في 3 يونيو (حزيران) 2019. لكن سهام الاتهامات هذه ارتدت عليه أيضاً وحملته جزءاً من المسؤولية.

4 سنوات من التستر على الجريمة

في تلك الجريمة - المجزرة، قتل نحو 125 معتصماً سلمياً، وفقد المئات ولا يزالون، ناهيك بعمليات التعذيب والاغتصاب والترويع التي يقول شهود الجريمة إنها ارتكبت من قبل قوات بثياب نظامية، ولم تفلح لجنة تحقيق كوّنها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في كشف المسؤولين عن الجريمة. وبعد مرور أربع سنوات على الجريمة، واشتعال الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وجّه البرهان الاتهام لهذه القوات التي يرأسها نائبه - وقتها - محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أثار أسئلة في أذهان الناس: لماذا تستر البرهان كل هذه الفترة على هذه المعلومة؟ وما الذي دعاه للتصريح الآن؟

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

التسريبات تشير إلى أن البرهان لم يدل بهذا الاتهام أمام اللجنة المستقلة التي كونت برئاسة الخبير القانوني نبيل أديب، لأنه لو فعل وقتها لظهرت نتائج التحقيق، ولما استغرقت هذه السنين، رغم وضوح الفيديوهات والصور التي وثقت الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت وجوه ورتب المتورطين بجلاء. لكن صمت البرهان سنوات، في نظر العديد من القانونيين، يعني في أحسن الأحوال أنه سيواجه تهمة «التستر على الجريمة»، إذا لم تثبت التحقيقات ضلوعه وقواته فيها.

يقول رئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام» القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أدلى به البرهان أمام اللجنة لا يتم الكشف عنه في وسائل الإعلام ولا التعليق عليه. وكان البرهان قد مثل أمام لجنة التحقيق، هو ونائبه في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي المؤقت وقتها «حميدتي»، لكن اللجنة أبقت على تلك التحقيقات والإفادات قيد السرية.

البرهان سبق أن أنكر مسؤولية المكون العسكري بشقيه

وفتحت مجزرة «فض اعتصام» القيادة العامة جرحاً عميقاً في نفوس السودانيين، لا يزال ينزف ويُبكي بسبب انعدام الأخلاق والمروءة التي دفعت قادة الجيش لارتكابها، وهو ما أشار إليه القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المحامي المعز حضرة، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «تلك المحزرة أشبه بجريمة كربلاء التي ارتكبت بحق العترة النبوية الشريفة». وتابع: «البرهان ظل منذ جريمة فض الاعتصام ينكر مسؤولية المكون العسكري بشقيه (الجيش و«الدعم السريع»)، رغم أن الوقائع والقرائن تؤكد أن من قام بفض الاعتصام هو المكون العسكري بشقيه، وبمشاركة «كتائب البراء» التابعة للحركة الإسلامية في الجريمة، وطمس معالمها، بل إزالة اللوحات التي رسمها الثوار على جدار قيادة الجيش، قاطعاً بأن الجريمة تمت بموافقة القيادة العامة التي يرأسها البرهان.

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)

وتابع حضرة: «أن يأتي البرهان بعد أربع سنوات باعتراف أن (الدعم السريع) هي التي فض الاعتصام، فهذا لن يبرئه، بل يجعله شريكاً في التهمة؛ لأنه يمثل رأس الدولة في ذلك الوقت، وتقع المسؤولية الأولى عن الجريمة عليه». وأضاف: «البرهان ارتكب جريمة التستر وجريمة تضليل العدالة، بالإدلاء بمعلومات كاذبة، وهذا التصريح استهتار بالشعب السوداني وبثورته المجيدة».

تصريحات البرهان لا تلزم لجنة التحقيق

وقال المحامي نبيل أديب، الذي لا يزال يترأس اللجنة المستقلة للتحقيق في الجريمة، إن التحقيق لم ينته بعد، وينتظر تقارير خبراء في التحريات أمرت اللجنة بإجرائها. واستطرد: «ما نسب للبرهان من أقوال في هذا الصدد، لو صح، فإنه يعبر عن رأيه الشخصي، وغير ملزم للجنة، لكن اللجنة ستفحصه وتقارن بين ما ذكره من أقوال إلى حين مثوله للتحقيق أمام اللجنة مجدداً». وتابع قائلاً: «هي أقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة». وقطع أديب بخضوع تصريحات المسؤولين لأجهزة الإعلام بشأن الجريمة، للفحص واستدعاء مطلقها والتحقيق معه، وأن اللجنة لا تناقش سير تحقيقاتها في وسائل الإعلام، موضحاً أن «لجنة التحقيق في فض الاعتصام لجنة تحقيق جنائي، ويقتصر عملها على جمع البيانات المقبولة قانوناً، والوقائع التي قد تشكل جرائم موجبة للمساءلة الجنائية». وأضاف: «إذا رأت اللجنة أن تلك البينات تقود إلى القول بوقوع جريمة أو جرائم، وأن شخصاً أو أشخاصاً بعينهم لهم علاقة بتلك الأفعال، تجعلهم مسؤولين عنها، فإن اللجنة تقوم بتوجيه الاتهامات المناسبة لهم في نهاية التحقيق، وترفع تلك التهم إلى النائب العام لتأييدها، ومن ثم تحويلها للمحاكمة». وأشار أديب إلى أن المحكمة المختصة هي صاحبة القرار والبت في صحة الاتهام من عدمه، وتابع: «حتى الآن لم تنته اللجنة من التحقيق، وما زالت في انتظار تقارير الخبراء في التحريات التي أمرت بإجرائها».

قانونيون: المجلس العسكري مسؤول

من جهتهم، أكد قانونيون أن المجلس العسكري برمته مسؤول عما حدث في الثالث من يونيو 2019، وأن البرهان مسؤول مباشرة بحكم أنه الرئيس السياسي والقائد العسكري الأول، ومطلوب منه اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ساحة الاعتصام وما أتى بعدها، وهو المسؤول عن تقديم المتهمين بهذه الجرائم للعدالة. وقال الرئيس السابق لـ«مفوضية حقوق الإنسان في السودان»، رفعت ميرغني لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكنه الاطمئنان لرواية البرهان حول فض الاعتصام لأسباب عدة؛ منها أن الجريمة استمرت لساعات وليس لدقائق، ولم تحدث في مكان قصي، بل على بُعد أمتار من مسكن البرهان ومن مكتبه، ولم تنته المجزرة بفض الاعتصام، بل تبعتها إجراءات أخرى. وعقب جريمة فض الاعتصام، مارست القوات النظامية قمعاً مفرطاً ضد المدنيين، استمر حتى يوليو (تموز) 2019، وخرج البرهان نفسه على الناس بتصريح اتهم فيه المعتصمين بالخروج عن السلمية، وأن الثورة فقدت سلميّتها.

الفريق شمس الدين الكباشي قال في السابق إنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث»

ولم يكتف البرهان بذلك، بل أعلن تجميد التفاوض مع قيادة الثورة الممثلة في وقتها في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، والشروع في تكوين حكومة انتقالية، وصدرت قرارات بقطع خدمة الإنترنت لمدة شهر في البلاد، وشنت السلطات العسكرية حملات اعتقالات واسعة ضد قادة الاعتصام والمعتصمين، فضلاً عن تصريحات عضو المجلس العسكري والمتحدث باسمه، الفريق أول شمس الدين كباشي، في المؤتمر الصحافي الشهير، بأنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث».

إطلاق سراح ضباط أدينوا بالجريمة

وقال ميرغني إن البرهان أطلق سراح اللواء الصادق سيد «المتهم الرئيس بتنفيذ جريمة فض الاعتصام»، ومعه جنرال آخر، كانا رهن الاحتجاز بعد اشتعال الحرب بين قواته و«الدعم السريع». وأضاف: «المؤسف أننا رأينا ضباطاً من الجيش يحتفون بإطلاق سراحه عقب الحرب في 15 أبريل (نيسان)». ورأى ميرغني في إطلاق سراح الجنرالين المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة فض الاعتصام بعد اشتعال الحرب، «تأكيداً على عدم حرص البرهان على دماء شهداء الثورة». فقد أطلق المتهمين بالجريمة، وأطلق سراح أعداد أخرى، بمن فيهم المدانون بقتل المتظاهرين، وعلى وجه الخصوص قتلة أحمد الخير، من ضباط جهاز الأمن الذين أدانتهم المحكمة بالجريمة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام عليهم.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يرحّب بأول انشقاق لقائد بـ«قوات الدعم السريع»

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يرحّب بأول انشقاق لقائد بـ«قوات الدعم السريع»

رحب الجيش السوداني، في بيان اليوم (الأحد)، بأول انشقاق لقائد بـ«قوات الدعم السريع» مع قواته إلى صفوف قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف مؤخراً (أ.ف.ب)

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً باتجاه ولاية الجزيرة محققاً تقدماً لافتاً، اضطرت معه «قوات الدعم السريع» للتراجع، قبل أن ينسحب الجيش ويعود إلى مواقعه السابقة.

أحمد يونس
شمال افريقيا الفريق كباشي، لدى تفقده ضباط وجنود قيادة المنطقة الشرقية بالفاو أمس (موقع مجلس السيادة السوداني فيسبوك)

السودان: الجيش على حدود ولاية الجزيرة ومخاوف من توسع المعارك

تفقد نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الجمعة، قواته في المنطقة الشرقية بالفاو على حدود ولاية الجزيرة وسط مخاوف من توسع المعارك.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)

دوقة إدنبرة: ما يحدث في السودان شبيه بمجازر رواندا

قالت دوقة إدنبرة، خلال زيارتها لمعسكر أدري على الحدود بين السودان وتشاد، والذي يحتضن الفارين من الحرب، إن الصراع بالسودان يشبه ما حدث في رواندا منتصف التسعينات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
TT

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)

يؤدي رئيس الجمهورية التونسية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بجلسة مشتركة ستعقد في «قصر باردو»، على ما أفادت به «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية.

وفاز سعيّد (66 عاماً) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي تنافس فيها مع المرشحَين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في انتخابات 6 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» صرحت يوم 11 أكتوبر الحالي بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي، وأعلنت فوز سعيّد من الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفاً و551 صوتاً).

وينص «الفصل الـ92» من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النوّاب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعَين اليمين التّالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطاباً أمام المجلسَين، غير أنه جرت العادة أن يلقي خطاباً أمامهما خلال مراسم أداء اليمين في مستهل ولايته الرئاسية التي تستغرق 5 سنوات.

وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات عام 2019.

ويمنح دستور عام 2022 رئيس الجمهورية صلاحيات عدّة؛ أهمها رئاسة «الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة»، وفق «الفصل الـ87». وينص «الفصل الـ91» على أن رئيس الجمهورية هو «الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون، ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السير العـادي للسلط العمومية، ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي».

الرئيس قيس سعيّد بين مناصريه (أ.ف.ب)

ويضبط رئيس الجمهورية، وفق «الفصل الـ100» من الدستور، «السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».

وكان سعيّد أكد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية في تونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه «سيعمل وفق ما يريده الشعب، وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين»، مضيفاً أن «الشعب التونسي أظهر وعياً وصموداً غير مسبوقين في التاريخ».

وجاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل على «إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها»، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي... وغيرها، وأنّه «آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي».

ووفق الوكالة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيّد، المولود يوم 22 فبراير (شباط) 1958 في تونس، هو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو (تموز) 1957.

وهو حاصل على شهادة «الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام» من «كلية الحقوق والعلوم السياسية» في تونس، ودبلوم «الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري»، ودبلوم «المعهد الدولي للقانون الإنساني» في سان ريمو بإيطاليا.

من احتفالات أنصار سعيّد بفوزه (أ.ب)

بدأ حياته المهنية مدرساً في «كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية» في سوسة سنة 1986، ثم انتقل للتدريس بـ«كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية» في تونس سنة 1999.

كما اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وكان خبيراً متعاوناً مع «المعهد العربي لحقوق الإنسان» منذ سنة 1993 إلى 1995، وكاتباً عاماً، ثم نائباً لرئيس «الجمعية التونسية للقانون الدستوري» في المدة من سنة 1990 إلى 1995.

وهو عضو في «المجلس العلمي» و«مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري» منذ سنة 1997، وكذلك رئيس «مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية».

وله كثير من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري... ومتزوج وأب لثلاثة أبناء.