أُثيرت تساؤلات كثيرة في الآونة الأخيرة حول العملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا، وهل ستتعرض لـ«عراقيل» جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وذلك عقب موافقة مجلس النواب بالإجماع على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبينما لم يبدِ سياسيون وبرلمانيون تفاؤلهم «بشأن إتمام العملية الانتخابية»، عدّ بعضهم أن «إقرار القوانين يعد مؤشراً إلى استكمال الاستحقاق».
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، قرار مجلس النواب بأنه «خطوة لإخلاء مسؤوليته، وإجهاض الاتهامات التي وُجّهت له طيلة الفترة الماضية بعرقلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن هذا القرار «قد يكون محاولة أيضاً لاحتواء الانتقادات التي وُجّهت له بالتقصير في مهامه الرقابية، بعد كارثة انهيار السدود بدرنة».
وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان ألقى كرة لهب مشتعلة لبقية الأطراف التي لها دور في العملية الانتخابية، خصوصاً المجلس الأعلى للدولة، والمجتمع الدولي، وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة المتمركزة بالعاصمة طرابلس، التي تحظى باعتراف أممي).
وقال التكبالي إن «الدبيبة قد يستعين بدول حليفة له، مثل تركيا وإيطاليا؛ للتمسك بموقعه، والحيلولة دون وجود حكومة بديلة لحكومته، ورغم موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان، تضطلع بإعداد القوانين الانتخابية، وهي لجنة (6 + 6)، فإن كتلة غير هينة من أعضائه لا تزال ترفض أي تقارب مع البرلمان»، متوقعاً أن «تدعي تلك الكتلة في المجلس الأعلى للدولة، التي ينتمي بعض أعضائها لتيار الإسلام السياسي، أن البرلمان قام بإدخال تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة (6 + 6)، ووفقاً للتعديل الدستوري، فإنها ملزمة ولا يجوز تعديلها، أو الاعتراض على خريطة الطريق للمسار التنفيذي لتلك القوانين، التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات».
وتجاهل المجلس الأعلى للدولة في جلسته (الثلاثاء) التعليق على إصدار مجلس النواب قانونَي انتخاب الرئيس ومجلس الأمة. وهنا يرى التكبالي أنه «ليس من مصلحة أي من القوى الليبية الراهنة إجراء الانتخابات في فترة قريبة، بالنظر لاستمرار غضب الليبيين جراء انهيار السدود بدرنة وسقوط آلاف القتلى، فضلاً عن غضبهم من التنافس المحموم بين الحكومتين المتنازعتين على كعكة إعادة الإعمار بالمدينة».
ووفق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، «لا يبدو إجراء الانتخابات بالمستقبل القريب أمراً متوقعاً». وقال بهذا الخصوص إن إصدار القوانين الانتخابية هو «ورقة الضغط الرئيسية، والأخيرة، التي يمتلكها البرلمان في الوقت الحالي، وبناء على ذلك لا يُمكن التفاؤل بها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان شدد خلال جلسته (الاثنين) على ارتباط إصدار القوانين بتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة للإشراف على الانتخابات، وبالتالي وضع المجتمع الدولي، ممثلاً بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في مأزق صعب، وهو التوافق على إزاحة الدبيبة، وإقناع الأخير بالتخلي عن السلطة، وهو أمر ليس متوقعاً.
ويرى زهيو أن ما حدث في جلسة (الاثنين) «لا يعد بأي حال، كما روّج بعض النواب، إقراراً رسمياً للقوانين الانتخابية، كون الإصدار والإقرار الرسمي يتضمن توقيع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على تلك القوانين، ونشرها بالجريدة الرسمية، وهذا بالطبع لن يتم قبل إعلان بدء تشكيل تلك الحكومة الجديدة، التي يطالب بها البرلمان». وقال زهيو في هذا السياق: «للأسف البعض حاول إيهام الرأي العام بأن العد التنازلي، وهو 240 يوماً لإجراء الانتخابات، قد بدأ، وهذا ليس حقيقياً».
من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أيضاً «وجود فرص قوية لإجراء الانتخابات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع هناك كتلة، وإن كانت غير كبيرة بالمجلس الأعلى للدولة، قد تعترض على مسار تشكيل حكومة جديدة مع البرلمان، وقد يكون هناك تصويت بهذا الشأن في جلسة المجلس (الأربعاء)، لكن العرقلة الحقيقية لإجراء الانتخابات ستأتي من المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية التي تعوّدنا منها رفض أي تفاهمات ليبية - ليبية». وزاد بن شرادة موضحاً: «أعتقد بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عازم على تشكيل لجنة حوار جديدة، ولن يلتفت لما تم إنجازه».
