المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعواته لإجراء انتخابات شاملة

حفتر يلتقي بوتين في موسكو للمرة الأولى

 اجتماع باتيلي مع مسؤول الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)
اجتماع باتيلي مع مسؤول الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعواته لإجراء انتخابات شاملة

 اجتماع باتيلي مع مسؤول الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)
اجتماع باتيلي مع مسؤول الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)

وسط تكتم على فحوى المحادثات بينهما، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في العاصمة الروسية موسكو. ولم يفصح حفتر عن مضمون اللقاء الذى جرى مساء أمس الخميس، فيما قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للكرملين، إن «بوتين التقى بحفتر، وناقشا الوضع في ليبيا والمنطقة».

المشير حفتر خلال لقائه نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف في موسكو (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش، مساء أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، العملية السياسية في ليبيا وتأثيرات العاصفة «دانيال». وبعدما رحب مجدداً بما وصفه بالدعم طويل الأمد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبعثة الأممية في ليبيا، أعرب باتيلي عن تقديره للمساهمات الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة في إدارة موارد التعافي وإعادة الإعمار. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، دعماً لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية من أجل تحقيق سلام مستدام.

وكان باتيلي قد أكد في اجتماعه ببروكسل مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات، التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار». وجدد الدعوة لإجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وإعادة توحيدها، تماشياً مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.

استمرار عمليات انتشال الجثث وسط الركام وداخل السيارات (أ.ف.ب)

بدوره، كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عن أن «لجنة (6+6) التي تضم مجلسي النواب والدولة، من المتوقع أن تُنهي أعمال الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، الذي سيعتمدها ويصادق عليها ويحيلها للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها.

إلى ذلك، شارك وفد من حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في المؤتمر الدولي الذى عقد، اليوم الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة أكثر من 168 دولة، لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ.

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بالحكومة، الذى وصل إلى باليرمو على رأس وفد ضم وزيرة العدل، ومسؤولاً من وزارة الخارجية، قد بحث مع وزير داخلية إيطاليا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة).

وتزامنت الزيارة مع إعلان حكومة الدبيبة تدشين أولى رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما، اعتباراً من يوم غد السبت، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جوياً على ليبيا. وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات يأتي عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكّلة من الدبيبة لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية، بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين.

من جهة أخرى، أنهت القيادات الوسطى بجهاز الحرس الرئاسي الليبي برنامجاً تدريبياً في تونس، برعاية وزارة الخارجية الأميركية عبر سفارتها في ليبيا. وأشاد جريمي بيرند، نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، خلال تقديمه لشهادات إنهاء البرنامج للخريجين بمستوى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، الذي قال إنه «يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين، وهو ما سينعكس إيجاباً بكل تأكيد في مجالات عمل جهاز الحرس الرئاسي»، بينما أعرب مدير إدارة العلاقات والتعاون الأمني بجهاز الحرس الرئاسي عن تقديره لجهود مسؤولي السفارة الأميركية في دعم الجهاز.


مقالات ذات صلة

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

تجاهلت سلطات العاصمة الليبية التعليق على اتفاق بين ممثلين لمجلسي النواب و«الدولة» في المغرب يقضي بإزاحتها من الحكم، وسط ترحيب من جبهة شرق البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال برعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.